وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال المؤتمر الوطني الخامس للشباب تطوير التعليم والنهوض به كأحد أهم أولويات الدولة خلال الأربع سنوات المقبلة لبناء مستقبل أفضل، باعتبار أن التعليم يعد أكبر استثمار ناجح للطاقات البشرية في مصر في المستقبل خاصة وأن التجارب التي تمت في عهود سابقة تؤكد أنه تم إنفاق مليارات الجنيهات علي التعليم دون جدوي، وهو ما تسبب في خروج التعليم في مصر من تصنيف التنافسية في مجال التعليم الأساسي وأصبح ترتيبه متأخرًا في قائمة الجودة العالمية، لذا فقد وضعت الدولة علي رأس اهتماماتها تطوير التعليم والاستثمار في العقول للوصول في النهاية إلي خريج يمتلك مهارات ومميزات تؤهله لسوق العمل. ووجه الرئيس السيسي - خلال المؤتمر- رسالة لطمأنة أولياء الأمور حينما أكد علي أن الدولة حريصة علي توفير تعليم جيد وأن الخطة والاستراتيجية الجديدة التي وضعها وزير التربية والتعليم د.طارق شوقي خضعت لمعايير صارمة ودراسات مستفيضة وليست للتجريب علي الطلاب. الاستراتيجية والتي ستلغي سياسة التلقين والحفظ للوصول إلي مرحلة الإدراك والفهم من خلال الدراسة تقوم علي عدة محاور رئيسية أهمها الارتقاء بمنظومة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتنمية مهارات وقدرات المعلمين وتطوير وسائل التدريس للطلاب واستخدام التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية والتوسع في استخدام مواد التعلم الرقمية ووضع نظم متقدمة وفعالة لتقييم ومتابعة أداء الطلاب لضمان التطوير المستمر وربط التعليم بسوق العمل المحلي والعربي والدولي.. والمنظومة الجديدة ستطبق علي 3 سنوات دراسية تعتبر نقطة انطلاقها هي (كي جي 1 و2) والصف الأول الابتدائي. ودائما ما تحتل الثانوية العامة الاهتمام الاكبر من أولياء الأمور فعلي مدار ال 30 عاما الماضية تعرضت لمحاولات كثيرة من وزراء التعليم السابقين لتطويرها إلا أنه في النهاية استمرت فوضي الدروس الخصوصية و فرضت سياسة التلقين والحفظ نفسها علي المرحلة الثانوية، ففي عام 1988تم إلغاء نظام التشعب بالثانوية العامة وجعلها لأول مرة عاما واحدا فقط حتي جاء عام 1994 لتشهد الثانوية العامة تغييرا جذريا بتطبيق النظام الممتد بين العامين الثاني والثالث الثانوي بالإضافة إلي نظام »التحسين» الذي يتيح للطلاب تحسين درجاتهم.. إلا أنه بعد عامين تم إلغاء نظام التحسين وإلغاء النظام الممتد وظلت الثانوية العامة تدرس بنظام العامين وبنظام الأدبي والعلمي.. حتي جاءت الاستراتيجية الجديدة الحالية من خلال نظام يعتمد في الأساس علي حصول الطالب علي مجموع تراكمي في الثانوية العامة بسنواتها الثلاث أسوة بالجامعات، حيث أن امتحانات الثانوية العامة في النظام الجديد ستكون عبر »بنك» للأسئلة وسيتم إرسالها للطلاب علي »التابلت» الذي ستسلمه الوزارة لهم، علي أن تدار جميع مراحل العملية الامتحانية دون تدخل »بشري» سوي قيام الطالب بحل الامتحان.. وسيتم عقد الامتحانات علي مستوي المدرسة وليس امتحانا قوميا موحدا بحيث تطلب المدرسة اختبارا من (السحابة الإلكترونية) من عشرات الأسئلة المتساوية في نفس درجة الصعوبة ولكن متنوعة ومختلفة، لتتم الإجابة والتصحيح وإعلان النتيجة إلكترونيا وسيكون الامتحان علي مدار ثلاث سنوات وبمستوي متكافئ بين كل المدارس..كما سيشترط عدم تخطي الطلاب نسبة الغياب المقررة قانونا والتي يسجلها معلم الفصل يوميا حتي يسمح له بأداء الامتحان، ويؤدي الطلاب 12 امتحانا علي مدار 3 سنوات علي أن يتم احتساب أعلي 6 درجات، بحيث يتاح للطلاب أكثر من فرصة للإجابة.. ومن المقرر أن يطبق النظام التعليمي الجديد بمعلمي الوزارة الحاليين بعد تدريبهم ولن يتم الاستعانة بمعلمين جدد في المرحلة الحالية.
