بالرغم من عدم حصولها علي حكم بإدانة الطبيب المجند الذي وقع عليها كشف العذرية المهين، فقد تمكنت سميرة إبراهيم من الانتصار علي العسكر أخلاقيا و معنويا، فبإصرارها علي مقاضاتهم في المحاكم الدولية فقد استطاعت أن تكشف المنطق المتهافت الذي انتهجه الجيش المصري في تلك الممارسة المشينة. في الأسبوع الماضي كتبت هنا إن كشف العذرية له تاريخ طويل في مصر، وإن هذا التاريخ يبدأ بافتتاح "مدرسة القابلات" عام 1832، تلك المدرسة التي ارتبطت بالجيش والتي مارست خريجاتها تلك الكشوف المهينة علي أجساد الفتيات اللاتي كان أقاربهن يسوقهن لأقسام الشرطة للكشف علي عذرياتهن. وبمقارنة ممارسات جيشنا الباسل الآن بممارسة خريجات مدرسة القابلات في القرن التاسع عشر يتضح لنا ليس فقط ترابط الممارستين واتحادهما في نظرتهما لجسد المرأة، بل يتضح أيضا التردي الذي أصابنا منذ القرن التاسع عشر. ففي القرن التاسع عشر كان من يوقع كشوف العذرية طبيبات نساء، أما الآن فإن أطباء رجال هم من يقومون بذلك الفعل المشين. وفي الماضي كان كشف العذرية أداة لفض نزاع بين أطراف متساوين: أقارب الفتاة من الرجال، من ناحية، والرجل المتهم بفض بكارتها، من ناحية أخري. وكان الغرض هو حصول الأقارب علي "أرش البكارة"، وهو المصطلح الشرعي المستخدم للتعبير عن التعويض المالي المستحق عن إتلاف عضو من أعضاء الجسد، وهو في حالتنا غشاء البكارة. أما الآن فإن أطراف النزاع غير متساوين بالمرة، فمن ناحية توجد سميرة إبراهيم بجسدها العاري، ومن ناحية أخري يوجد العسكر بأسلحتهم وعتادهم وقوانينهم وثرواتهم ومنطقهم الأبوي. أما الغرض فهو إذلال سميرة وغيرها من المتظاهرات اللاتي قد تسول لهن أنفسهن الاعتراض علي سياسات العسكر وجبروتهم. لكن بالرغم من هذا الاختلاف بين الممارستين، فإن ما يجمعهما هو ذلك المنطق الذكوري المتخلف الذي تعبر عنه كلمات يوسف وهبي الحقيرة (عود الكبريت) والذي يختزل المرأة في جسدها ويختزل شرفها في غشاء بكارتها. ذلك المنطق هو ما عبر عنه اللواءان اسماعيل عتمان وعبد الفتاح السيسي، عضوا المجلس العسكري الحاكم، عندما قال الأول في مارس الماضي "إن البنات والولاد اللي كانوا في التحرير كانوا بيناموا مع بعض"، وعندما اعترف الثاني بعد ذلك بثلاثة أشهر أن فحوص العذرية أجريت للمعتقلات من أجل حماية الجيش من مزاعم اغتصاب محتملة، وكأنهما يقولان إنه بما أن هؤلاء البنات المتظاهرات غير شريفات بدليل نيامهن مع المتظاهرين في التحرير، فلن يضيرهن خضوعهن لكشف العذرية الذي نضطر لتوقيعه حتي نحمي شرفنا من اتهامات ملفقة. ومرة أخري أجد في تاريخ مدرسة القابلات ما يعينني علي فهم اعتوار هذا المنطق المتهافت. فكلوت بك، مؤسس مدرسة القابلات، له كتابات ينفي فيها وجود جدوي لكشوف العذرية من الناحية الطبية. فكتابه المعنون "كنوز الصحة" يقول فيه إنه" قد جرت عادة الشرقيين بالاهتمام بغشاء البكارة ويرون ذلك وصفا محققا لعفة البنات ولاسيما أوباش الديار المصرية وفلاحينها ... والذي حملهم علي ذلك قوة سوء الظن بالنساء مع أن الإناث لا توجد كلها علي حالة واحدة." وبعد أن قدم أدلة طبية دامغة تؤكد أن غشاء البكارة لا يأتي علي حال واحد خلص للقول إن "وجود الغشاء المذكور لا يكون دليلا علي البكارة كما أن عدمه لا يكون دليلا علي الثيوبة". ولكن وبالرغم من هذا الرأي الطبي الصريح إلا أن هذا الطبيب نفسه هو من سمح لخريجات المدرسة التي أسسها بأن يقمن بتوقيع تلك الكشوف المشينة، وكأنه بتضاربه هذا يعبر عن سطوة القوي الذكورية في المجتمع، تلك القوي التي تصر علي اختزال شرف المرأة في غشاء بكارتها. إن إصرار سميرة إبراهيم علي مقاضاة العسكر هو أكبر دليل علي هزيمة هذا المنطق المتخلف. فكأنها مع غيرها من المتظاهرات يقلن للعسكر "إننا بنزولنا للشارع وبتظاهرنا ضدكم نؤكد علي شرفنا وعفتنا، أما أنتم فقد فقدتم شرفكم وعفتكم عندما سمحتم لأنفسكم بانتهاك حرمة أجسادنا وإخضاعنا لكشوفكم المشينة. أجسادنا ملك لنا. أما أنتم فلا شرف لكم."
