أحسست ببعض التفاؤل عندما أُعلن في نقابة الصحفيين عن تأسيس جمعية "خدامين مصر".. تفاءلت لأنها أول عمل اجتماعي يعلن أن الذي يود الانضمام إليه لا يسعي لكسب منصب قيادي، فالجمعية لن تكون سلماً يرتقيه الطامحون أو الانتهازيون أو متسلقو عتبات السلطة.. أي سلطة، وإنما هي مكان لمن يود التطوع بجهده وخبرته من أجل الصالح العام، كتقديم أفكار أو أبحاث أو المشاركة في فعاليات خدمة مجتمعية بدءا من محو الأمية للصغار والكبار، وتأهيل الصغار لحياة المدرسة، والكبار لعمل منتج، إلي ما لا حدود له من طموح شعب استيقظ علي واقع مفزع، ولديه الرغبة والإرادة للتعويض.. وأظن أن تاريخ المهندس حسب الله الكفراوي في العمل التنفيذي في مرحلة إعادة البناء بعد حرب أكتوبر 1973، ودوره في التعمير وطهارة يده، وحسه الإيماني، يجعل الفكرة الوليدة أملا واعدًا لصنع غد جديد يسخر قدرات المجتمع المصري كلها من أفكار وتصورات لكل الشعب بكل طاقاته وتنوعاتها الخلاّقة، أو كما قال بلغته البسيطة: "بالسواعد والعقول"، بحيث لا تتحول الأفكار من عقول صانعيها إلي مخازن مهملة في مركز المعلومات. ولا يعني حديثي عن "خدامين مصر" أنني أقلل من قيمة الأخبار التي بدأت تظهر في الأيام الماضية عن أحزاب جديدة تطرح وجودها علي الرأي العام وتبحث عن دور في حاضرنا الذي لم يعد فيه محظور ولا ممنوع. ولكنني أطالب بالشفافية في عرض البرامج، فلا يقبل أبناء مصر أن يخدعهم أو يغشهم أحد بالإعلان عن مبادئ مقبولة من أكثرية الناس وإخفاء أخري يختلفون عليها؛ حتي يحقق الحزب هدفه ثم يتفرغ لغرس أفكاره الخاصة غير المعلنة، بسيف السلطة التي حصل عليها. ونحن لسنا في مجتمع ملائكة، فالتطلعات المشروعة وغير المشروعة موجودة في المجتمع، وأدوات المحاسبة السياسية لأي حزب - حتي بعد وصوله إلي السلطة - ليست موجودة وليست مطروحة، فمثلاً إذا تشكل مجلس الشعب من أغلبية ما ثم جاء رئيس الدولة أيضا من هذه الأغلبية، وبدأ الخروج علي المبادئ المعلنة إلي مبادئ غير معلنة أو تأجل إعلانها لحين إتاحة الظروف المناسبة، وبدأ التحرك لتنفيذها.. ماذا يكون موقف الناس؟ من يحميهم؟ وبصراحة أكثر أقول: إن ما حدث منذ أيام من اعتداء علي الأضرحة في بعض القري غير مقبول مهما كان ادعاء الجماعات الفاعلة، ومهما كانت اقتناعاتها ومسمياتها: "السلفيين.. أهل السنة والجماعة.. أصحاب الفكر التكفيري إلخ"؛ فإن هذا الفعل لا يعني إلا أمرين الأول: أنهم وحدهم دون غيرهم الذين يحتكرون الحقيقة والصواب، والآخر: أنهم يرفضون أفكار غيرهم إذا اختلفت مع أفكارهم، وأقول: إن ما حدث قديمًا - حين نشأت الفرق والطوائف في المجتمع الإسلامي - وما يحدث اليوم هو الفرق بين عقلية الماضي التي تقوم علي احتكار الحقيقة ورفض الآخر، وعقلية العصر التي إذا رأت أنها علي صواب، فهي تسمح لنفسها بمساحة من احتمال الخطأ، ولذلك تقبل حق الاختلاف كطريق لمعرفة الحقيقة، وهو ما عبر عنه الإمام الشافعي بقوله: "رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب". ويبدو أن العائدين حديثاً إلي ميدان العمل العام، جهارًا نهارًا تحت رعاية "النظام الاجتماعي الجديد" الذي أوجدته الثورة وأعطي لكل صاحب فكر حقه في التعبير والإعلان عن وجوده بالطرق الديمقراطية، لم يدركوا روح التسامح الديمقراطية التي تسمح بحق الاختلاف ففعلوا ما فعلوا ووضعوا قضية "الديمقراطية" في مهب الريح بعد أن استخدم هؤلاء الرافضون "الإقصاء" بدلا من "الحوار". أما إذا كانت هذه الجماعات بريئة من هذا الفعل، وأن الذين فعلوا ما فعلوا إنما هم مأجورون لإحداث فتنة لشغل الناس وإفشال الثورة، فعليهم أن يعلنوا ذلك بوضوح يطمئن أصحاب المصلحة كلهم أن المجتمع لن يعود للخلف، ولن يقبل تهميشًا لجماعة أو انفرادًا برأي. وهكذا تكون حرية التعبير حقا لكل مفكر في ظل تسامح ديمقراطي يتسع لكل رأي واجتهاد، وإذا كانت الديمقراطية هي حالة نشاط اجتماعي لممارسة الحرية الفكرية بلا خوف ولا قيد، يجب أن نفكر مليا في آلية لحمايتها من أي انحراف وتحويلها إلي استبداد جديد بتشريعات مفبركة يصنعها ترزية القوانين. ولهذا نري أن شباب 25 يناير عليهم أن يفكروا في آليات لمنع استبداد أية أغلبية محتملة. ونحن لدينا محاكم مختلفة يمكن أن تضمن للمواطن حريته، ولكننا نريد آلية اجتماعية تمنع انحراف السلطة أو تسلّقها، وهذا أمر يحتاج إلي تفكير وإيجاد الحلول له.. ونحن نستطيع أن نتأمل الأنظمة الديمقراطية العريقة في الغرب والشرق.. فنري كيف نجحت الديمقراطية في الهند مثلاً في تحقيق الانتقال السلس للسلطة، وحل مشكلات المجتمع الزراعية والصناعية والاقتصادية والثقافية، وإعادة البناء بعد الكوارث والأزمات والحروب، واستمرار الدفع للأمام علي وتيرة ثابتة وإيقاع منسجم بلا توتر ولا تشنجات. إن اختلاف الرأي يثري المعرفة، وقديماً قالوا عن الفقهاء: إن "اختلافهم رحمة"، فهل يكون الاختلاف في زماننا عذاباً وفُرقة وتشتتا؟. وأخيرًا أقول لشباب التحرير، ولكل الشباب في مصر في المدن والقري والنجوع والكفور.. في الوادي وعلي شواطئ البحر وفي قلب الصحراء.. أقول لكل شاب.. يؤمن بمصر.. ويحلم بها وطناً لكل أبنائها.. المسلم والمسيحي.. المحافظ والثوري.. الشاب والشيخ.. الرجل والمرأة: نحن في حاجة إلي اليقظة الكاملة.. اليقظة الذهنية والأمنية والإنتاجية.. يقظة في العمل ووعي بخطورة اللحظة وقيمتها، فهي لحظة حاسمة في بناء مستقبلنا، لذا من واجبنا أن نعيش الحياة الاجتماعية، وننتشر في الأماكن العامة، ونشارك في مناقشة قضايانا الحيوية لإحداث الحركة الاجتماعية التي تنتج الوعي العام بأمور الوطن وقضاياه، وتشارك في صناعة القرار والعمل به، بل أبالغ وأقول: إن هذه الحركة الاجتماعية يمكن أن تتفاعل وتنتج رؤية جديدة في كل القضايا البنائية للمجتمع من سياسية واقتصادية وثقافية من أجل تشكيل صورة حديثة للمستقبل.
