تستأنف محكمة جنح الدقي جلساتها بعد غد " الثلاثاء" في قضية سرقة لوحة زهرة الخشخاش، حيث تستمع المحكمة إلي شهادة ألفت الجندي رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بقطاع الفنون التشكيلية، راوية الحلواني مدير عام المتاحف بذات القطاع، العقيد أحمد عبد الظاهر رئيس مباحث المتاحف بشرطة السياحة، ود. مسلم صلاح المدير السابق للمتاحف الفنية، بناء علي طلب دفاع الفنان محسن شعلان رئيس قطاع الفنون التشكيلية، الذي وجهت له النيابة تهمة الإهمال الذي أدي لسرقة اللوحة مع 10 متهمين آخرين. وشهدت القضية ما بين الجلسة الأولي التي عقدت في 14 سبتمبر، وجلسة بعد غد 28 سبتمبر، عدة تطورات أهمها ترحيل محسن والمتهمين المحبوسين علي ذمة القضية إلي سجن طرة، بعد أن كانوا موجودين في قسم الدقي، وقد ذكرت جريدة الأهرام أن سبب هذا القرار هو وقوع مشاحنات ومشاجرات بين شعلان والمتهمين من أفراد الأمن والعاملين بمتحف محمد محمود خليل وحرمه المحبوسين علي ذمة قضية سرقة لوحة الخشخاش، بعد تبادل الاتهامات بينهم، خاصة مع وجودهم في غرفة الحجز بقسم شرطة الدقي، وأضاف الخبر: ( لن يعود المتهمون مرة ثانية إلي حجز قسم الدقي، حيث ستكون مصلحة السجون مسئولة عن إحضارهم إلي جلسات محكمة جنح الجيزة). وتعليقا علي قرار ترحيل الفنان محسن شعلان إلي سجن طرة، صرح د. سمير صبري محامي محسن لأخبار الأدب أنه فيما يتعلق بصدور قرار بترحيل موكله من قسم الدقي إلي سجن طرة، فإنه من الثابت أن هذا القرار قرار جوازي للشرطة، وذلك إذا امتلأ الحجز بالخارجين عن القانون، أو المحبوسين احتياطيا، أو ظهر أعراض مرض أو وجود أعمال عنف داخل الحجز بين المحبوسين، وتملك وزارة الداخلية إصدار قرار بترحيل المحجوزين إلي السجون المختلفة لقضاء مدة الحبس الاحتياطي، وتتولي هذه السجون عرضهم علي النيابة العامة أو المحكمة لحين انتهاء المحاكمة، ولا يوجد نص في القانون يمنع جهة الادارة ( الداخلية) من اتخاذ مثل هذا الاجراء، حيث أن حماية أقسام الشرطة والأمن العام يقع علي جهة الادارة، وهي صاحبة القرار في تنظيم العمل داخل الأقسام. ومن التطورات أيضا التي شهدتها القضية استمرار تحقيقات النيابة الإدارية مع العديد من العاملين بقطاع الفنون التشكيلية ومتحف محمود خليل.