تصاعدت الأسبوع الماضي أزمة المرشدين السياحيين مع المجلس الأعلي للآثار، حيث عقدت نقابة المرشدين بالأقصر اجتماعاً طارئاً بمقر النقابة مهددين بالإضراب عن العمل إذا لم تتم إقالة مصطفي وزيري المشرف علي آثار القرنة غرب الأقصر، علي خلفيه اتهامه بالتعدي بالسب والضرب علي المرشد السياحي روبرت ألبير. وبحسب المحضر رقم-9- أحوال شرطة سياحة القرنة فإن وزيري قام ب"تكتيفه وتركيعه علي الأرض وانهال عليه بالصفعات وبوابل من الشتائم". وقرر مجموعة من المرشدين السياحيين تنظيم وقفات احتجاجية منظمة تعبيرا عن غضبهم، في الوقت الذي يتوجه فيه رؤساء النقابات الفرعية للمرشدين إلي مكاتب النائب العام في كل المحافظات لتقديم بلاغ ضد هيئة الآثار التي أهانت مهنة الإرشاد. من ناحية أخري أصدر المجلس الأعلي للآثار بيانا حمل تأكيدات من الأمين العام د.زاهي حواس بأن وزيري لم يعتد علي المرشد السياحي، وقال حواس إنه تلقي مذكرة من الأثري مصطفي وزيري المشرف علي آثار القرنة بالأقصر نفي فيها أنه تعرض بالضرب علي أحد المرشدين السياحيين مشيراً إلي أن المرشد خالف مع سائحين هولنديين تعليمات التصوير داخل المقابر الأثرية وأن المفتش الأثري المختص قام بتحرير محاضر لامتناع المرشد عن سداد قيمة المخالفات. في حين قال الأثري مصطفي وزيري إن الكاميرات التي تم استخدامها موجودة الآن لدي النيابة وتثبت مخالفة المرشد السياحي للتعليمات وأن الكاميرا مسجل عليها صور من داخل مقبرة "رمسيس الأول" والملكة "تاوسرت" وهي أماكن تم منع التصوير فيها، وأضاف أن المرشد عرض رشوة علي أحد المفتشين الأثريين وقدرها مائة جنيه حتي لا يحرر له محضراً بالمخالفات وأن المفتش الأثري قام بتحرير ثلاثة محاضر بهذه المخالفات التي ارتكبها المرشد السياحي. في السياق نفسه أكد حواس أن التعليمات السارية بعدم التصوير داخل مقابر وادي الملوك بالبر الغربي للأقصر لا تزال سارية ولن يتم التراجع عن تنفيذها من أجل الحفاظ علي المقابر الأثرية من التدمير، وأنه لن يخضع لأية فرقعات إعلامية يمارسها البعض من أجل مصالح ذاتية لهم.
