تنظر محكمة جنح القاهرة قضية نشر "أخبار الأدب" فصل من رواية الزميل أحمد ناجي "استخدام الحياة" في جلسة 14 نوفمبر الجاري. قيدت أوراق القضية جنحة حسب المادتين 178 و200 مكرر أ/2 من قانون العقوبات ضد كلاً من أحمد ناجي ورئيس تحرير الجريدة الزميل طارق الطاهر. وجدت النيابة أن كتابة أحمد خادشة للحياء العام، بينما اعتبرت أن رئيس التحرير متهما بالإخلال بمهمة الإشراف لنشره فصلا من رواية علي صفحات جريدة ثقافية تعني بنشر الأدب! جاء قيد القضية بعد تحقيق النيابة في بلاغ تقدم به المحامي هاني صالح توفيق بتاريخ 13/8/2014 جاء في البلاغ أن كتابة ناجي خدشت الحياء العام، ورفعت ضغط دمه!.وكانت الجريدة قد نشرت فصلاً من هذه الرواية ضمن مادة عددها الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2014، والذي كان مخصصاً للقاهرة، بوصف هذه الرؤية الإبداعية والفنية معبرة عن رؤية الروائي أحمد ناجي للحياة في القاهرة. من جانبه يري المحامي محمود عثمان ، ببرنامج حرية الإبداع في مؤسسة حرية الفكر والتعبير "أن هناك فرق كبير بين المقال والأدب. كما أن الإبداع لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يؤثم، أو أن يدان أحد بما ورد في نص إبداعي يكتبه".. كما يشير عثمان إلي أن الدستور كفل حرية الإبداع، بل أن دور الدولة المصرية أن تحمي المبدع وحرية الإبداع وتنشرها بين الناس، ويضيف موضحاً:" دور الدولة لا يجب أن يكون قتل الخيال، خاصة أن الخيال هو الأساس في ظهور أي إبداع".. هنا ننشر تفاصيل القضية وتوابعها.. في أغسطس 2014 تقدم أحد المواطنين ببلاغ ضد جريدة أخبار الأدب لنشرها جزءا من رواية للزميل أحمد ناجي، في إطار عدد كامل عن مدينة القاهرة، المواطن لم ير من العدد -سوي هذا النص- الذي شارك فيه كبار المتخصصين في هذه المدينة، ساردين همومها وانهيارها العمراني والمعيشي، الذي انعكس سلبا علي حياة المواطنين، وعلي الفور تقدم ببلاغه لقسم الشرطة، وتم تحويل المحضر للنيابة العامة، وبعد عام تقريبا قررت النيابة استدعائي للتحقيق، ومثلت أمامها بعد أن تلقيت الإخطار الأول، وكان معي الزميل محمود كامل عضو مجلس إدارة نقابة الصحفيين، وعدد من المحامين الممثلين لمؤسسة أخبار اليوم ونقابة الصحفيين. بدأ التحقيق الذي تم منذ شهور بمعاملتي متهما، حيث حرص وكيل النيابة علي ذكر أن المتهم مثل أمامنا وقد تم القبض عليه بمعرفة حرس المحكمة، كما سجل أنني عجزت عن إحضار شهود لنفي الواقعة، سجلت هذه العبارات رغم أنه لم يتم القبض علي وأنا الذي تقدمت بالكارنيه الخاص بنقابة الصحفيين وببطاقتي الشخصية لأخطر السيد وكيل النيابة أنني موجود في الخارج لإجراء التحقيق. علي العموم كان التحقيق "قاسيا علي نفسي بدرجة كبيرة" فلمدة عشر دقائق لم أستطع أن أستوعب أن يتم التحقيق معي بهذه الصورة، واضطررت أن أطلب من السيد وكيل النيابة إيقاف التحقيق، فوافق مشكورا، وهنا قلت أنني لست تاجر مخدرات أو أنه يتم استجوابي في قضية تمس الشرف، وأن النصوص الأدبية أيا كانت هي محض خيال، وأننا من الممكن أن نتفق أو نختلف عليها، وأن الثقافة المصرية عبر تاريخها كانت لها اجتهادات، وصلت إلي حد لماذا أنا ملحد، فيرد الآخر لماذا أنا مسلم، وأنه ذات يوم انتصر محمد نور لحق طه حسين في التفكير، بعد صدور كتاب "في الشعر الجاهلي" فقاطعني وكيل النيابة متسائلا من محمد نور، فأجبت رئيس النيابة الذي حقق مع طه حسين في هذه الواقعة، فأجاب وكيل النيابة بأنه لا يعلم شيئا عما أذكره. استمررت في التأكيد علي أنني لا أنا ولا أحمد ناجي كنا نتحدي القانون.. هذا إبداع نرفضه.. نقبله.. ليس في الأمر شئ، فهناك نصوص كثيرة رفضها المجتمع في لحظة وقبلها في لحظات، وأن جريدة أخبار الأدب نشرت المئات من النصوص طوال العام وبضعة أشهر الماضية ولم يتقدم أحد ببلاغ.. فقاطعني قائلا: من الممكن أن يتم القبض علي متعاطي مخدرات ولو تعاطي لمرة واحدة، فقلت تعاطي المخدرات في جوهرها جريمة.. ممارستي لرئاسة التحرير ليست جريمة، أي عندما أنزل من بيتي للذهاب إلي مكتبي ليس في الأمر جريمة، لكن متعاطي المخدرات عندما ينزل من بيته للتعاطي هو مقرر جريمة، وأضفت أن ممارسة أي شخص للإبداع ليس جريمة- أيضا-، وفي النهاية قلت نشر هذا النص لم يترتب عليه إيذاء أو تشريد لأية عائلة أو تدمير لحياة شخص. وقد استمع لما ذكرته زميلي محمود كامل والمرافقون، ثم استكمل التحقيق معي، وقال لي أنه يريد أن يعرف اختصاصاتي واختصاصات زملائي، وشرح لي السؤال بشكل مبسط قائلا مثلا النائب العام له اختصاصات وهناك أيضا مسئوليات علي المحامين العموميين، ورؤساء النيابة ووكلاء النيابة، إذن ما هي اختصاصات زملائك، فشرحت له نظريا الأمر، ولكنني تمسكت بأن مسئولية النشر كانت مسئوليتي، وأنني أنا الذي سمحت بالنشر بعد قراءة العنوان فقط وبضعة الأسطر الأولي، لأنه جزء من كتاب، بالإضافة إلي أنه نص إبداعي متخيل، فسألني ما هو الفرق بين المقال والنص الإبداعي وعروض الكتب؟ فأجبت المقال هو تعبير عن وجهة نظر الكاتب، أما النص الإبداعي فهي عمل متخيل لا يمت للواقع بصلة ويحكم عليه عن طريق النقاد المتخصصين، أما عروض الكتب ففيه سرد لأهم الأفكار التي يتبناها كتاب من الكتب. وعندما عاد السيد وكيل النيابة ليسألني لماذا لم تقم بتكليف أحد من الزملاء بأن يراجع النص المكتوب قبل طباعته والإشراف عليه من حيث التزامه بمواد القانون وأصول مهنة الصحافة؟، أجبت اعتمادا علي أنه جزء من كتاب وأنه نص إبداعي متخيل، ونفيت في أكثر من إجابة عن أننا نروج لا أنا ولا أحمد ناجي لما يخدش الحياء العام، ونافيا عن زملائي أي إتهام بالتقصير. وفي نهاية التحقيق أورد وكيل النيابة الملاحظة التي حرص علي تسجيلها محامي مؤسسة أخبار اليوم وهي أن الحاضرين مع المتهم طلبوا إخلاء سبيله من سراي النيابة كونه له محل إقامة معلوم ولا يخشي هربه تأسيسا علي انتفاء التهمة في حق رئيس التحرير لصدور حكم عدم دستورية نص المادة 195 عقوبات التي تعادل المادة 200 مكرر كما أن رئيس التحرير لم يخل بواجب الإشراف والرقابة التي تنحصر في الإشراف العام ورسم السياسات العامة للجريدة وعددها أربعون صفحة وسيستحيل قراءتها جميعا. وقد انتهت النيابة إلي قيد القضية جنحة بالمادتين 178، 200 مكرر من قانون العقوبات، لأنه في يوم 3/ 8/ 2014 بدائرة قسم بولاق أبو العلا، المتهم الأول نشر مقالا بقصد العرض والتوزيع حوي مادة كتابية خادشة للحياء العام، علي النحو المبين بالأوارق، والمتهم الثاني بصفته رئيس تحرير جريدة أخبار الأدب أخل بواجبه الإشراف علي الجريدة، مما أدي إلي نشر المقال محل الاتهام السابق، وتقدم الأوراق لجلسة 14 نوفمبر 2015 .
