سر الحكومة المصرية أن تعلن أن قناة السويس أصبحت الآن مفتوحة للملاحة المعتادة، وبهذا تصبح مرة ثانية حلقة للاتصال بين دول العالم في خدمة قضية السلام والرفاهية.تحقيقا للتواصل بين القناتين "الجديدة والقديمة" حرصت دار الوثائق القومية، علي اصدار كتاب يضم مجموعة نادرة من الوثائق التي تؤرخ لمشروع قناة السويس، الكتاب بعنوان (قناة السويس.. وثائق الحلم المصري)، وما تتبع ذلك من أحداث ظهرت في شكل وثائق متعددة بلغات مختلفة: عربية، تركية، فرنسية، ومن ذلك الوثيقة الخاصة برؤية محمد علي باشا لمشروع قناة السويس والمؤرخة في 24 ديسمبر 1842 ميلادية، وهي مكتوبة باللغتين: الفرنسية والألمانية، في حين هناك وثيقة باللغة التركية مؤرخة في 19 مايو 1855 ميلادية، تنص علي الامتياز الممنوح لمسيو فردينان ديلسبس، لتأسيس وإنشاء الشركة العمومية لقناة السويس. كما أفرجت الدار عن مجموعة من الوثائق المتعلقة بتأميم القناة ويتضح منها أن قرار تأميم الشركة المالية لقناة السويس - الصادر في 26 يوليو 1956م - بتوقيع الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، استتبعه قرار آخر صدر في نفس اليوم، وهو خاص بتشكيل هيئة ادارة قناة السويس من: محمد حلمي بهجت بدوي (رئيسا)، المهندس محمود يونس (نائبا للرئيس وعضوا منتدبا للهيئة)، بدوي ابراهيم حمودة، المهندس ابراهيم زكي، نبيه يونس، محمد توفيق سكر، برهان سعيد، محمد علي الغتيت، المهندس محمد أحمد سليم، محمود سامي، الدكتور مصطفي الحفناوي، الدكتور محمود عبدالباقي القشيري. وهذا التشكيل جاء في المادة الأولي من القرار، بينما المادة الثانية نصت علي: "علي وزير التجارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من اليوم" موقع في 26/7/1956. ويبدو أن هذه المادة جاء وراءها القرار الثالث الذي صدر في ذات اليوم، لأنه جاء كما لو كان تصحيحا للقرار السابق، الذي لم يكن ينص علي أن وزير التجارة في حالة حضوره يرأس الاجتماع بدلا من "محمد بدوي" وهو ما نص عليه القرار الجديد في مادتين هما: مادة 1- لوزير التجارة حضور اجتماعات هيئة ادارة قناة السويس وفي هذه الحالة تكون له رئاسة الهيئة. مادة 2- علي وزير التجارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من اليوم .تحريرا في 26/7/1956. وبعد ما يقرب من تسعة أشهر، أصدر رئيس اللجنة العليا لتنظيم الرقابة علي النقد، قرارا في 11 ابريل 1957، خاصا بمدفوعات رسوم المرور بالقناة، محددا فيه العملات التي يمكن أن تقبلها ادارة القناة، ووضع شرطا كما نص في القرار.. بشرط أن تكون هذه العملات قابلة للتحويل بحرية إلي أية عملة من عملات اتحاد المدفوعات الأوربي بالسعر الرسمي، ووفقا للأسعار المعلنة من صندوق النقد الدولي). كما يمكن دفع رسوم المرور بالقناة بأية عملة أخري تتقبلها مراقبة النقد وفقا لما تصدره هذه المراقبة من تعليمات، ويجري الدفع من حساب تشغيل السفن بسحب شيك يحمل اسم صاحب الحساب وصفة حساب التشغيل". ومن بين الوثائق التي نشرتها دار الوثائق في هذا الكتاب - الذي سيتم توزيعه علي ضيوف مصر في هذا الحدث وعنوانه (قناة السويس.. وثائق الحلم المصري)، اعلان الحكومة المصرية عودة الملاحة بقناة السويس في 28 ابريل عام 1957، حيث أخطر وزير الخارجية المصري - آنذاك - محمد فوزي، مستر "داج همر شولد" السكرتير العام للأمم المتحدة، بنيويورك، أخبره بفتح القناة أمام الملاحة العالمية، ومما جاء في الوثيقة: "يسر الحكومة المصرية أن تعلن أن قناة السويس أصبحت الآن مفتوحة للملاحة المعتادة، وبهذا تصبح مرة ثانية حلقة للاتصال بين دول العالم في خدمة قضية السلام والرفاهية. وتود الحكومة المصرية أن تعرب عن تقديرها وامتنانها للجهود التي بذلتها دول العالم وشعوبه، التي ساهمت في اعادة فتح القناة للملاحة المعتادة وكذلك للأم المتحدة التي أمكن بفضل جهودها تطهير القناة بسلام في وقت قصير. وقد حددت الحكومة المصرية في مذكرة لها يوم 18 مارس 1957، القواعد الاساسية بشأن قناة السويس والترتيبات الخاصة بتشغيلها. ونصت المذكرة علي اصدار بيان مفصل آخر عن هذا الموضوع. وتحقيقا لما سلف أتشرف بأن أرفق مع هذا صورة من التصريح الذي أصدرته الحكومة المصرية اليوم بمقتضي اشتراكها في اتفاقية القسطنطينية عام 1888م، وفهمها لقرار مجلس الأمن الصادر في 13 اكتوبر 1956، وما يتفق مع البيانات التي ألقتها في هذا الشأن أمام المجلس. وأتشرف بأن استرعي انتباه سيادتكم إلي الفقرة الأخيرة من البيان التي تنص علي ايداعه وتسجيله لدي سكرتيرية الأممالمتحدة وأن هذا البيان بما يتضمنه من التزامات يؤلف وثيقة دولية والحكومة المصرية ترجوكم أن تتسلموه وتسجلوه بهذا الوضع" واني لأنتهز هذه الفرصة لأؤكد لسعادتكم مجددا فائق التقدير. المخلص: محمود فوزي، وزير خارجية مصر. وقد تم ارفاق وثيقة أخري بعنوان "تصريح" تتضمن عشرة بنود هي: 1- تأكيد الاتفاقية. 2- الاتفاقية وميثاق الأممالمتحدة. 3- الملاحة والرسوم وتحسين القناة. 4- ادارة القناة. 5- النظام المالي. 6- نظام الادارة. 7- الشكاوي. 8- التعويضات. 9- المنازعات والخلافات. 10- الوضع القانوني.
