ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على رجل الأعمال حسن راتب، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التى تجريها سلطات التحقيق مع النائب البرلمانى السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار. وكشفت تحقيقات النيابة عن عمليات تمويل بملايين الجنيهات قدمها حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين عن قيام رجل الأعمال حسن راتب بدفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار. عقوبة الإتجار بالآثار وفق ما أكده الدكتور شادي طلعت مدير اتحاد المحامين للدراسات القانونية والاجتماعية، أن عقوبة الإتجار بالآثار تختلف على حسب نوع الجريمة، فهل هي جريمة تهريب آثار للخارج، أم أنها كانت أعمال تنقيب عن آثار، وهكذا تندرج العقوبة سواء في مدة السجن، أو قيمة الغرامة. ويحكم تلك الجريمة القانون 117 لسنة 1983م، قانون حماية الآثار. وتنص المادة (41) من القانون على السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن عشرة ملايين جنيه، لكل من هرب آثار خارج الأراضي المصرية، أي أن المتهم على علم بخروج الأثر إلى خارج البلاد، أو كانت نيته تهريب الآثار للخارج. وتنص المادة (42) من القانون على السجن المؤبد لكل من سرق مجموعة آثار، أو أثر واجد فقط، من إحدى مؤسسات الدولة، أو من بعثة مصرح لها بالتنقيب. وتنص المادة (42 مكرر) بالسجن المؤبد لكل من قام بتشكيل عصابي يهدف لتهريب الآثار، سواء حصل عليها بنفسه عن طريق التنقيب، أو قام بسرقها من الدولة، أو حصل عليها من تجار آثار آخرين. كما نص القانون، على السجن المشدد من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات، لكل من قام بالتنقيب على الآثار خلسة، سواء في أرضه، أو منزله أو خلافه، بشرط أن بكون القصد من أعمال الحفر هو التنقيب عن الآثار. ونفس العقوبة لكل من قام بتقليد أو تزيف الآثار، بقصد الإحتيال، وفي كافة الأحوال يتم مصادرة كافة الأدوات المستخدمة في التنقيب، من سيارات، أو أموال، أو أدوات حفر ... إلخ. وأوضح مدير اتحاد المحامين للدراسات القانونية والاجتماعية، أنه إذا كانت تهمة النائب السابق علاء حسانين هي: تهريب الآثار إلى الخارج، فإن عقوبته السجن المؤبد، بخلاف غرامة تصل لعشرة ملايين جنيه. أما إن كانت تهمة رجل الأعمال حسن راتب، أنه قد ساعد في التنقيب، من دون التهريب، فستكون عقوبته السجن المشدد من 3 إلى 7 سنوات، وغرامة من نصف مليون إلى مليون جنيه، كما يتحمل أي تكلفة أخرى خاصة بالتنقيب، تستكملها الجهات المعنية فيما بعد في لنفس المكان. مصادرة الأثر محل الجريمة كما يقول نبيل مصطفى خليل أستاذ القانون العام بأكاديمية الشرطة، إن القانون رقم 117 لسنة 1983 ينص في المادة 41، على أنه «يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من قام بتهريب أثر إلى خارج جمهورية مصر العربية، مع علمه بذلك، ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة، والأجهزة، والأدوات، والآلات، والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس». وأكدت المادة 42 على أنه «يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من سرق أثرا، أو جزءا من أثر، سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة، أو المعدة للتسجيل، أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب، وذلك بقصد التهريب». وتكون العقوبة السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس، وتكون السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
