أصدر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، تقرير تقصي الحقائق الأسبوعي، للرد على الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، من خلال التواصل مع الوزارات والجهات المختصة. رفع سعر أسطوانات البوتاجازنفت وزارة البترول والثروة المعدنية، ما تردد عن رفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية، مُؤكدةً أن السعر الرسمي المعلن من الوزارة "لأسطوانة البوتاجاز" المنزلية هو 65 جنيهاً ولم يطرأ عليه أي زيادات.وشددت على شن حملات تفتيشية على الأسواق لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية، مُشيرةً رفع سعر أسطوانات البوتاجاز نفت وزارة البترول والثروة المعدنية، ما تردد عن رفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية، مُؤكدةً أن السعر الرسمي المعلن من الوزارة "لأسطوانة البوتاجاز" المنزلية هو 65 جنيهاً ولم يطرأ عليه أي زيادات. وشددت على شن حملات تفتيشية على الأسواق لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية، مُشيرةً إلى أن كل مصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز تعمل بكامل طاقتها لتلبية احتياجات المواطنين، خلال الفترة الحالية، حيث يجرى ضخ ما يزيد على مليون أسطوانة يوميا. وأضافت أن هناك مخزون استراتيجي واحتياطي آمن من أسطوانات البوتاجاز يكفي لتلبية احتياجات السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، حيث يجرى تأمين هذه السلعة الهامة للمواطنين وبشكل لا يتعارض مع توقيتات الحظر المعمول به على مستوى الجمهورية. زيادة ضريبة القيمة المضافة أكدت وزارة المالية، أنه لا توجد نية لزيادة ضريبة القيمة المضافة بموازنة العام المالي 2020 /2021، حرصا من الدولة على عدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية. وقف صرف المعاشات علقت وزارة التضامن الاجتماعي، على ما تردد عن وقف صرف المعاشات لبعض الفئات نتيجة عدم توافر المخصصات المالية في ظل أزمة كورونا، نافية تلك الأنباء تماما، مُوضحةً أن المعاش حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال وشددت الوزارة، على أن الدولة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات، مُشيرة إلى انتظام صرف المعاشات لجميع المستحقين مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لضمان سلامتهم أثناء عملية صرف المعاشات في ظل أزمة كورونا. تقليص برامج الحماية الاجتماعية كذبت وزارة المالية، ما تردد عن تقليص المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية بموازنة العام المالي 2020 /2021، مُوضحةً أن موازنة العام المالي المقبل ستشهد زيادة في مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، حيث سيتم زيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعي، والدعم النقدي لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة بنسبة 2.7% ليصل إلى 19 مليار جنيه، في إطار حرص الدولة على الاستمرار في تحفيز مظلة شبكة الحماية الاجتماعية. وأوضحت أن موازنة العام المالي المقبل، تتضمن حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية، والتي تتمثل أبرز بنودها في زيادة حد الإعفاء الضريبي، وزيادة المعاشات، وزيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة لتمويل زيادة عدد المستفيدين عن الأعداد الممولة بموازنة العام المالي الجاري، كما سيجرى زيادة العلاوة الخاصة المقرر منحها لأصحاب المعاشات بنسبة 14% من أول يوليو المقبل وبتكلفة سنوية تقترب من 31 مليار جنيه، على أن يتم تمويلها من قسط فض التشابكات المالية بقيمة 170 مليار جنيه. رسوم مالية على العالقين بالخارج قالت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنه لا صحة لتحصيل أي رسوم على نموذج تسجيل عودة المواطنين العالقين بالخارج، مُوضحةً أن عملية تسجيل بيانات المصريين العالقين بالخارج الراغبين في العودة تتم بالمجان دون تحصيل أي رسوم مالية، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني الذي أطلقته الوزارة (https://forms.gle/j4E6xNSPBdpWsdZS6)، دون الإعلان عن أي روابط أخرى للتسجيل، مُحذرة المواطنين العالقين بالخارج من الانسياق وراء أي معلومات مغلوطة أو التسجيل على أي روابط غير رسمية تستهدف استغلالهم. تراجع الصادرات الزراعية نفت وزارة التجارة والصناعة، والتي نفت تلك الأنباء، تراجع الصادرات الزراعية المصرية بنسبة 25% بسبب أزمة كورونا، مؤكدة أن صادرات الحاصلات الزراعية بلغت 821 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 812 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، مُوضحةً أن المنتجات الزراعية شهدت طلبا دوليا متزايدا رغم تفشي فيروس كورونا عالميا، حيث قامت مصر بتصدير نحو 2.23 مليون طن من الفاكهة والخضروات خلال الربع الأول من العام الحالي 2020. أعلاف فاسدة بالأسواق نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الأنباء المتداولة بشأن تداول أعلاف دواجن فاسدة بالأسواق ما تسبب في نفوق أعداد كبيرة من الدواجن، مؤكدة أن كل الأعلاف المُستخدمة لتغذية الدواجن بمختلف المزارع مُطابقة للمواصفات والمعايير الصحية. وأوضحت أنه يتم إجراء فحص دوري شامل على جميع مصانع الأعلاف للتأكد من صلاحيتها، وكذلك شن حملات دورية متعاقبة على المزارع لفحص الدواجن والتأكد من عدم إصابتها بأي أوبئة. كما أن الوزارة تكثف من حملات المرور والتفتيش المفاجئ على صناعة وتداول وتخزين الأعلاف بالاشتراك مع الشرطة المتخصصة للتأكد من تصنيع أعلاف مطابقة للمعايير العلمية والفنية، طبقاً لتسجيلات معتمدة من الوزارة، وكذلك في مصانع مرخصة لذلك من قبل الوزارة، وذلك على مدار الساعة. وفي إطار حرص الدولة على صحة المواطنين، وتأمين حصولهم على الغذاء الصحي والآمن، يتم فحص الطيور بالمزارع قبل بيعها، وعدم التصريح بنقلها إلا بعد التأكد من سلامتها. نقص الأسمدة الزراعية الصيفية أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه لا صحة لوجود نقص في الأسمدة الزراعية الصيفية بالجمعيات الزراعية بأي من محافظات الجمهورية، وأن جميع الأسمدة متوافرة بشكل طبيعي بكافة الجمعيات الزراعية. وأوضحت أنه جرى بالفعل صرف وتوزيع أسمدة المحاصيل الصيفية لمعظم المزارعين، مُشددةً على أن إنتاج مصر من الأسمدة يغطي كافة الاحتياجات بالسوق المحلي، ويتم تصدير الفائض للخارج. وقف تسليم أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة لوقف تسليم أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة، موضحة أن أرقام الجلوس قد بدأ تسليمها بالفعل للطلاب في المدارس منذ يوم 12 مايو، كما أتاحت الوزارة إمكانية استعلام الطلاب عن أرقام الجلوس الخاصة بهم من خلال الموقع الإلكتروني: "http://emis.gov.eg"، استعداداً لعقد امتحانات الثانوية العامة، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة الطلاب وكافة أعضاء المنظومة التعليمية. وتقوم الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب أثناء فترة الامتحانات، مع تطبيق أقصى درجات الوقاية الصحية لهم، بالتنسيق مع وزارة الصحة، كما تم زيادة أعداد لجان امتحانات الثانوية العامة، وذلك بهدف تحقيق التباعد بين الطلاب، حيث أرسلت المديريات التعليمية قوائم بأعداد اللجان وأسمائها إلى لجان الإدارة المختصة حسب القطاعات التي تتم فيها الامتحانات على مستوى الجمهورية، هذا بجانب تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان ليصبح 14 طالبًا. عدم رفع المشروعات البحثية عبر الموبايل أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة لاقتصار رفع المشروعات البحثية إلكترونياً على منصة الوزارة من خلال الكمبيوتر دون الهاتف المحمول. وأوضحت أن الوزارة أتاحت للطلاب إمكانية رفع المشروعات البحثية على المنصة الإلكترونية من خلال أي هاتف محمول، بنفس طريقة رفعها من خلال أجهزة الكمبيوتر، تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور، مُشيرةً إلى أن عملية تسليم المشروعات البحثية إلكترونياً تتم خلال الفترة من 9 حتى 18 مايو الجاري على مدار اليوم، تجنباً لحدوث أي ضغط على شبكة الإنترنت. وفي إطار سعي الوزارة للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور ومنع التزاحم أثناء تسليم المشروعات البحثية بالمدارس، فقد تم وضع جدول لمواعيد التسليم بالمدارس. تخفيف الأحمال الكهربائية في الصيف أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لا صحة لإصدار قرار بتخفيف الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف، وشددت على توافر احتياطي كبير من إنتاج الكهرباء يكفي الاحتياجات الحالية والمستقبلية، مُشيرةً إلى نجاح الدولة في رفع كفاءة شبكات الكهرباء بكل محافظات الجمهورية بما يسمح بتأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء على مدار شهور السنة، كما أن إنتاج الكهرباء في مصر أصبح يحقق احتياطياً يزيد عن الحاجة الفعلية للاستهلاك. تصريف مخلفات مصنع في النيل نفت وزارة البيئة، صحة الفيديوهات المتداولة عن تصريف مخلفات مصنع سكر نجع حمادي في نهر النيل، مُؤكدةً أنه لا صحة لتصريف مخلفات أي مصنع من المصانع في مياه نهر النيل. وأوضجت الوزارة، أنه تم تخصيص فرق دورية متخصصة للمعاينة الميدانية تقوم بتمشيط نهر النيل للتأكد من عدم وجود أي مخلفات أو تعديات من المنشآت الصناعية على مياه النهر، خاصة مع مصانع السكر، حيث إنها موسمية التشغيل، وتبدأ من منتصف شهر ديسمبر حتى نهاية شهر أبريل من كل عام، مع اتخاذ الوزارة كافة الإجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة، وذلك في إطار حرصها على الحفاظ على مياه نهر النيل من التلوث. وقد تم على الفور تشكيل لجنة من الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بقنا بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع قطاع حماية نهر النيل بوزارة الري وشرطة البيئة والمسطحات المائية للتحقق من هذا الفيديو وتبين أن مصنع سكر نجع حمادي متوقف حالياً وذلك لانتهاء موسم العصير بنهاية شهر أبريل الماضي. وتتولى الوزارة متابعة وتقييم نوعية المخلفات الصناعية والتي تتم بصورة دورية، من خلال التأكد من معالجة مياه الصرف الصناعي قبل إلقائها على المجاري المائية أو لاستخدمها في الأغراض المختلفة، حيث اتخذت الوزارة 5 إجراءات للحد من تلوث مياه نهر النيل منها، إيقاف الصرف الصناعي غير المعالج على نهر النيل وفروعه أو على المجاري المائية المؤدية إلى نهر النيل، ومتابعة خطط توفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية التي تقوم بالصرف على نهر النيل والمجاري المائية المؤدية إليه، وتعديل تكنولوجيا التصنيع الخاصة بالمنشأة ، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي للمنشآت الصناعية التي لديها جدارة ائتمانية لتنفيذ خطة اصحاح للوضع البيئي بها، وذلك من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة للحدود المنصوص عليها بقانون البيئة. ورد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، خلال تقرير تقصي الحقائق على 7 شائعات انتشرت خلال الفترة الماضية، عن فيروس كورونا، موضحا الحقائق بشأنها: - لا يوجد مدى زمنى يمكن تقديره لانتهاء الوباء فى مصر أو العالم، ليظل الحل فى إجراء الفحوصات وعزل وعلاج المصابين، واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تقلل فرص العدوى وانتشار الفيروس، لحين إيجاد علاج ولقاح للفيروس. - يتم الإعداد للعودة التدريجية لمنشآت الخدمات الحكومية المختلفة لاستقبال المواطنين مع التطبيق الحازم للإجراءات الاحترازية والوقائية بما يضمن سلامة وصحة كل من المواطن والموظف. - التركيز الأكبر للدولة حاليا على سرعة الانتهاء من جميع المشروعات الخاصة بالرعاية الصحية والطبية، سواءً المشروعات الجديدة أو إعادة تأهيل المنشآت القائمة. - لا صحة لامتلاء مستشفيات العزل الصحى وعدم قدرتها على استقبال مرضى فيروس كورونا، والمستشفيات مجهزة ومؤهلة لاستقبال حالات الإصابة بالفيروس وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لها. - الدولة تقوم بإعداد وتطوير العديد من مستشفيات الصدر والحميات ضمن استراتيجية تجهيز تلك المستشفيات لتكون مؤهلة على أعلى مستوى لعزل مصابى فيروس كورونا. - يتم تنفيذ خطة لتدريب ورفع كفاءة القوى البشرية من الأطقم الطبية على معايير مكافحة العدوى وبروتوكولات العلاج. - لا صحة لإغلاق مستشفيات الصدر والحميات التى يجرى رفع كفاءتها، حيث تسير عمليات التطوير بالتوازى مع استمرار تقديم تلك المستشفيات للخدمات الطبية للمواطنين.
