بحثت سحر نصر وزيرة الاستثمار، مع راندا أبو الحسن مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مصر، على هامش منتدى شباب العالم، اليوم الإثنين، إجراءات إصدار الإطار الاستراتيجي الجديد لعمل الأممالمتحدة في مصر خلال الفترة من 2018 إلى 2022، بالتنسيق مع ريتشارد ديكتس المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة. ناقش الجانبان، أنشطة الصندوق الاستثماري التنموي الذي سبق أن أطلقته الوزارة بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ويعمل الصندوق على إنشاء حضانات لريادة الأعمال في مصر، ودعم المستثمر الصغير في ظل التوجه العالمي حاليا للاهتمام بنوعية الاستثمار وأثاره على الشباب، كما سيعمل الصندوق على دعم المشروعات الناشئة التنموية، وتشجيع الاستثمارات التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية في مجالات مثل الحد من الفقر، وتوفير فرص العمل، والطاقة المتجددة. وأكدت الوزيرة، أهمية وضع أولوية لمشروعات الشباب في هذا الصندوق، ودعم رواد الأعمال، وزيادة الدعم للقطاع الخاص للمشاركة في التنمية، وذلك لربط أهداف التنمية مع الاستثمارات ذات البعد الاجتماعي والبيئي والموفرة لفرص العمل، ولتقديم خدمات أفضل للمواطن ذات تكلفة أقل، مع تحفيز نمو الشركات الناشئة من خلال إيجاد حوافز سوقية تسمح بالمنافسة، ودعم المستثمر الصغير عبر الدخول معه في شراكة برأس المال، وتوفير تدريبات فنية للمستثمرين وربطهم مع السوق الخارجي والتكنولوجيا المتطورة. ومن جانبها، قالت المسئولة الأممية إن الصندوق الاستثماري التنموي يعد المبادرة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وإفريقيا، التي تجعل مصر رائدة في مجال التمويل المبتكر والمستدام من أجل التنمية. وذكرت الوزيرة أنها تعمل من خلال عضويتها في المجلس الاستشاري التابع لصندوق الأممالمتحدة للأثر الاجتماعي، على دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، وإقامة شراكات مع مختلف مؤسسات الأممالمتحدة، للمساهمة في جذب الاستثمارات.
