أصدر مجلس ادارة البنك المركزي المصري قراراً بترقية (5) من قيادات البنك المركزي المصري الي منصب وكيل المحافظ طارق عامر، وتمت حركة الترقيات هذه بناء على ترشيح من السادة النواب و بتذكية من المحافظ، وتضمنت الحركة كل من: - رامي أحمد عادل أبوالنجا الي منصب وكيل المحافظ لقطاع اسواق النقد وادارة الاحتياطي النقدي - المهندس/ أيمن عصمت محمود حسين الي منصب وكيل المحافظ لقطاع نُظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات - / مي شريف عبدالعظيم أبوالنجا الي منصب وكيل المحافظ للرقابة والاشراف على البنوك وقطاع مكتب المحافظ - / محمد على حسن ابراهيم الى منصب وكيل المحافظ لقطاع المراجعة الداخلية ومسئول الالتزام - / هاني عبد المجيد محمود عمر إلى منصب وكيل المحافظ لقطاع الأمن وفي السطور التالية نعرض نبذة مختصرة عن مهام كل من الوكلاء الجدد: - رامي أبو النجا يقوم رامي أبو النجا بالأشراف وادارة محفظة الاستثمارات الدولية وادارة احتياطي النقد الاجنبي من حيث وضع السياسة الاستثمارية ووضع سياسات استقرار النقد والمشاركة فى وضع التعليمات الرقابية المنظمة لسوق النقد الأجنبي في مصر وكذلك التفاوض مع المؤسسات المالية والبنوك الأجنبية والمركزية الأخرى لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وبحث سبل التمويل المختلفة والتواصل مع مؤسسات التصنيف الائتماني والإشراف على تنفيذ السياسة النقدية من خلال ادارة السيولة المحلية وعمليات السوق المفتوحة كما يندرج تحت مسئولياته الاشراف على متابعة التطورات فى اسواق النقد والمال المحلية والدولية واقرار المنتجات التى تطرحها البنوك العاملة في السوق المحلى والمساهمة فى متابعة تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي وشارك السيد رامي في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومسئوليته عن انتظام برنامج الصندوق وتوافقه مع متطلبات البنك المركزي والاقتصاد المصري واخيرا ادارة المشاريع والمبادرات الخاصة بتطوير وتنمية البنية التحتية لأسواق النقد والمال المحلية. - المهندس/ أيمن حسين تم تكليف المهندس أيمن حسين في الفترة القادمة بوضع وتنفيذ الخطة الاستراتيجية لنُظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات حتى عام 2020 والتي تتماشى مع استراتيجية البنك المركزي على المستويين الوطني والإقليمي، وتطوير نُظم الدفع القومية وأطُر الإشراف عليها للحد من المخاطر المُرتبطة بها من أجل خلق نُظم آمنة وذات كفاءة وفاعلية، بالإضافة إلي تطوير وسائل الدفع الرقمية وتهيئة البنية التكنولوجية بهدف تحفيز تحول المجتمع إلي المُعاملات المالية غير النقدية دعماً للشمول المالي، وتطوير البنية التشريعية لنُظم وخدمات الدفع المصرية، ومُتابعة تنفيذ التكليفات الصادرة عن المجلس القومي للمدفوعات، وقد تم تكليفه أيضاً بالانتهاء من مشروع تطوير وتحديث مراكز المعلومات التابعة للبنك المركزي بأحدث التقنيات العالمية في مجال أمن وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير البرامج والتطبيقات التكنولوجية الداعمة للبنك المركزي والقطاع المصرفي بما يضمن مواكبة أحدث التطورات العالمية في هذا المجال، وإنشاء مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي لخدمة القطاع المصرفي لدعم البنوك فى الحد والوقاية من الحوادث السيبرانية الرئيسية. - مي شريف عبدالعظيم ابوالنجا تقوم مي ابوالنجا بالاشراف علي عدة ادارت عامة أهمها المكتب الفني للسيد المحافظ وادارة العلاقات العامة بشقيها الاعلام والمراسم وامانة مجلس الادارة ذلك بخلاف إشرافها المباشر على كل من إدارة التعليمات الرقابية بقطاع الرقابة والاشراف والادارة المركزية للشمول المالي التابعة مباشرة للسيد المحافظ. - محمد على حسن ابراهيم يقوم محمد على بالإشراف على قطاع المراجعة الداخلية وهو قطاع مستقل بالبنك المركزي المصري يتبع السيد المحافظ كقطاع مستقل يقدم تأكيدات وخدمات استشارية تساعد في تحقيق اهداف البنك من خلال اتباع اسلوب منهجي منظم لتقييم وتحسين فاعلية عمليات ادارة المخاطر ، الرقابة ، الحوكمة ويقوم قطاع المراجعة الداخلية برئاسة محمد على بمراجعة اعمال كافة الادارات بالبنك بهدف التحقق من فاعلية وكفاءة نظم إدارة المخاطر، كفاية وفاعلية نظم الضبط وإجراءات الرقابة الداخلية وكذلك التأكد من مدي الالتزام بتطبيق نظم وإجراءات العمل واللوائح والقوانين المطبقة كما يشرف علي ادارة الرقابة على اوراق النقد والتي تتولى الرقابة على مراحل تداول اوراق النقد بداية من اصداره حتى اعدام ما يتلف منه والتحقق من كفاءة وفعالية النظم الرقابية المطبقة في كافة مراحل التداول كما يشرف علي التزام جميع قطاعات البنك وفروعه بالتعليمات والاجراءات الخاصة بقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وكذلك دعم الجهود المحلية والدولية في هذا المجال. - هاني عبد المجيد عمر يقوم هاني عمر بالإشراف على قطاع الأمن والعمل على تنفيذ الخطط الأمنية لتأمين البنك المركزي المصري وفروعه ودار طباعة النقد، كما يندرج تحت مسئولياته وضع الاستراتيجية الأمنية المتكاملة لتأمين كافة فروع البنوك العاملة في مصر والتأكد من إلتزام البنوك وفروعها بتطبيق التعليمات الامنية للبنك المركزي وكذلك التنسيق مع الاجهزة المختصة من خلال رصد وتحليل التهديدات الامنية للجهاز المصرفي طبقاً للمستجدات علي الساحة واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة اي مخاطر محتملة وايضا الرقابة الأمنية الميدانية على كافة فروع البنوك الجديدة بناء على قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بعدم مزاولة أي من الوحدات المصرفية نشاطها قبل استيفاء كافة الإجراءات الأمنية بموافقة قطاع الأمن. وتستهدف التغيرات الأخيرة تجديد الدماء في قيادات البنك المركزي لا سيما وأن بعض الأسماء لا تزال شابه، ولكن يبقى السؤال هل ينجح الوكلاء الجدد في تصحيح مسار السياسة الاقتصادية للبنك والتي حملت المواطنين في الشهور الأخيرة أعباء لا تحتمل؟.
