قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور صلاح هلال، اليوم الأحد، إن الحكومة مهتمة للغاية بالاستفادة برؤى العلماء المصريين في مكافة المجالات، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهه بلقاء العلماء والاستماع إليهم؛ لمناقشة آليات التصرف في تنمية واستصلاح مشروع "المليون فدان"، وآلية توزيع المساحات التي تم استصلاحها. وتابع، خلال كلمته في مؤتمر نقابة علماء مصر، أن توجيهات السيسي كانت واضحة فيما يخص رصد واستطلاع آراء علماء مصر وخبرائها المعنيين بقضايا التنمية الزراعية عامة، ومشروع المليون فدان بصفة خاصة، لافتًا إلى أن ذلك سيكون له عظيم الأثر في وضع آليات ناجحة وفعالة فى كيفية توزيع هذه الأراضي على المستثمرين والمنتفعين، بما يضمن أن تكون مشروعات المليون فدان مشروعات تكاملية، لإقامة مجتمعات كاملة، نابعة من واقع حقيقي بالاعتماد على الدراسات العلمية السلمية. وأضاف هلال أن ذلك سيساهم أيضًا في البدء في تنفيذ نموذج قرى التوطين بأحد مناطق المشروع، بالاستعانة بأول نموذج تم تنفيذه في شرق قناة السويس، وهو قرية الأمل، مع تذليل كافة العقبات، ودفع عجلة الاستثمار الزراعي فى هذه المناطق، والسعي لضمان جدية الاستثمار الزراعي فيها، من خلال تطبيق معايير الجدية التي أقرها مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية خلال اجتماعه الأخير. وذكر الوزير أنه في حال الاعتماد فقط على المصادر الزراعية الطبيعية، بصرف النظر عن الضغط المتزايد بسبب اتساع الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك، وضغوط التغير المناخي، أو مراعاة الاستدامة فى استخدام هذه المصادر، ستنموالمشاكل، وتزيد عواقب التقاعس عن العمل فى نهاية المطاف، مؤكدًا ضرورة تجنب أخطاء الماضي والاستفادة منها. وشدد الوزير على أهمية تكثيف المعرفة، واستثمار العلم، باعتبارهما الداعم الرئيسي للجهود المبذولة فى تنمية واستصلاح مساحات عديدة تضاف إلى الرقعة الزراعية، لافتًا إلى تحديد 9 مناطق صحراوية للاستصلاح ضمن مشروع المليون فدان، بما يضمن جدية الاستثمار الزراعي في هذه المناطق. ونوه بضرورة وضع الضوابط التي تضمن الحيلولة دون استغلال هذه الأراضي فيما يسمي «التسقيع»، أو استغلالها لغير الغرض الذي أقيمت من أجله، كما تضمن حق الدولة في سحب الأراضي في حال مخالفة ذلك، مشيرًا إلى الانتهاء من استصلاح النموذج الأول في المساحات المقترحة للتنمية والاستصلاح. وبيّن الوزير أن المشروع يستهدف خلق مجتمعات زراعية مستقرة ومتكاملة، تشمل مشروعات التصنيع الزراعي والإنتاج الحيواني والداجني، بما يحقق التكامل مع كافة الأنشطة الزراعية في أراضي المشروع، وتحديد التركيب المحصولي المناسب في كل منطقة، بحيث يتم البدء بالمحاصيل الأقل استهلاكًا للمياه، وحظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، لضمان استدامة الموارد المائية في هذه المناطق. وأوضح أن أعمال الاستصلاح الخاصة بالمشروع تتضمن مليون و18 ألف فدان كمرحلة أولي، وهي منطقة توشكي بمساحة 108 آلاف فدان اعتمادًا على الري السطحي، وآبار توشكي على مساحة 30 ألف فدان بالاعتماد على الري الجوفي، ومنطقة الفرفرة القديمة على مساحة 200 ألف فدان، اعتمادًا على الري الجوفي، والفرافرة القديمة بمساحة 100 ألف فدان، والتي تعتمد أيضًا على الري الجوفي. وأفاد أن ضمن تلك المناطق أيضًا امتداد الداخلة، وامتداد شرق العوينات، وجنوب المنخفض وجنوب شرق المنخفض، بمساحة 50 ألف فدان لكل منها، ومنطقة غرب المنيا بمساحة 200 ألف فدان، ومنطقة المغرة بمساحة 150 ألف فدان، ومنطقة شرق سيوة بمساحة 30 ألف فدان، بالاعتماد أيضًا على الري الجوفي. وأوضح هلال أنه من المقرر أن تنشئ الدولة البنية القومية والأساسية لهذه الأراضي، وتجهز القرى وتزودها بمختلف الخدمات والمرافق وشبكات الطرق، على أن يتم تحديد آليات التصرف في المساحات المخصصة للشباب بعد انتهاء الأعمال، مشيرًا إلى أنه سيتم تقديم التسهيلات اللازمة للشباب والفئات الاجتماعية، التي سيتم التصرف في هذه المساحة لهم، من خلال دفع 30 % من إجمالي تكلفة الأراضي التي سيتم تخصيصها لكل شاب، بمعدل يتراوح ما بين 5 إلى 10 أفدنة. وأردف أن هناك عددًا من المقترحات والنماذج لتوزيع أراضي المشروع القومي، منها نموذج "الشركات المساهمة" بحيازة كل منها 20 ألف فدان توزع على المستثمرين المصريين فقط بنظام التملك على المشاع، مع حظر التصرف فيها بالبيع أو خلافه، على أن تتعهد الشركات بإنشاء البنية الأساسية مقابل إعفاء ضريبي لمدة 10 سنوات، على أن يتم استخدام منظومات الطاقة المتجددة في هذه النماذج بديلًا عن الطاقة التقليدية. وأضاف ان هناك أيضًا نموذج "شباب الخريجين والمنتفعين والأفراد"، بحيث تكون الإدارة قائمة على نمط التعاونيات أو بنظام الأسهم في شركة مساهمة، مع إعطاء ميزة نسبية للمواطنين في المناطق القريبة بتخصيص 20 % من المساحة المطروحة، مشيرًا إلى أن هناك أيضًا النموذج الخاص بتخصيص أراضي للشركات العربية والأجنبية بنظام "حق الانتفاع" لمدة 49 عامًا أو تنفيذ المشروع بنظام البناء والتشغيل وفقًا للعوائد المتوقعة والتكاليف وحجم المياه المطلوب. وفي حين أكد العلماء ضرورة أن يكون المشروع تكامليًا، يشمل كافة مناحي التنمية المتكاملة، فضلًا عن دراسة التراكيب المحصولية لكل منطقة منها، ومنع زراعة المحاصيل شرهة المياه في مناطق الاستصلاح الجديدة، وتنمية المساحات لشباب المزارعين، ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي عند التوزيع على الشباب، وأن يكون هناك نسبة مخصصة لشباب الخريجين وصغار المزارعين. وأشاروا إلى ضرورة أن يكون هناك جهازًا متكاملًا للتسويق داخل النماذج الجديدة، بحيث يضمن الربحية المعتدلة للمزارعين، كما يمكن أن يتم تخصيص نسبة من الأراضي لزراعة محاصيل الحبوب والمحاصيل الزيتية، وتوحيد المعاملات الزراعية. واتفق الخبراء على تشكيل لجنة لصياغة المقترحات الخاصة برؤيتهم في المشروع، وأن تجتمع اللجنة لإعداد رؤية موحدة يتم تقديمها لوزير الزراعة وعرضها على الرئيس.
