أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تنفيذ مشروع إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 10 جيجاوات غرب سوهاج، يعد الأكبر من نوعه لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح في منطقة الشرق الأوسط، وضمن أكبر مشروعات طاقة الرياح البرية في العالم. جاء ذلك، على هامش مراسم توقيع محضر استلام الأرض، لتنفيذ مشروع إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، بقدرة 10 جيجاوات غرب سوهاج، والتي شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، باستثمارات أجنبية مباشرة تتخطى 10 مليارات دولار، من خلال تحالف يضم 3 شركات مصرية وأجنبية؛ وأوضح الدكتور محمد شاكر، أن المشروع سينتج، عند اكتماله، نحو 48 ألف جيجاوات ساعة، من الطاقة النظيفة سنوياً، ويسهم في تفادي انبعاث بنحو 23.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، ومن المتوقع أن يوفر المشروع حوالي 23 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، أثناء فترة التنفيذ والتشغيل.
وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حول مشروع طاقة الرياح غرب سوهاج، كان قد ذكر أن المشروع يوفر طاقة نظيفة ومستدامة لنحو 2 مليون منزل؛ حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة 3 جيجاوات؛ على مساحة 852 كم²؛ مضيفاً أن المشروع، يتيح 1000 فرصة عمل دائمة بمجرد تشغيل مزرعة الرياح؛ بينما يوفر ,7 آلاف فرصة عمل، منها 2000 فرصة عمل مباشرة كل عام اثناء الإنشاء، و5 آلاف فرصة غير مباشرة؛ كما أنه يسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بمقدار 6.5 مليون طن سنوياً.
وبحسب بيان رئاسة مجلس الوزراء، يأتي توقيع محضر استلام الأرض، لتنفيذ مشروع إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، بقدرة 10 جيجاوات، غرب سوهاج، امتداداً لمذكرة التفاهم الموقعة بين التحالف والشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، خلال مؤتمر الأطراف باتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير COP27، بشرم الشيخ، في نوفمبر 2022، وتمثل المرحلة التالية من مراحل إنشاء ذلك المشروع؛ ومن المخطط فور تسليم الأرض قيام المطورين بالبدء في إجراء الدراسات والقياسات الفنية اللازمة لبدء الإنشاء.
هذا، وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن مصر لديها برنامج طموح للنهوض بقطاع الكهرباء في مختلف المجالات، وفي مقدمتها الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الجديدة والمتجددة، وتشجيع الاستثمار في ذلك المجال، بما يساهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والاستمرار في تقليل انبعاثات الكربون، بما يتماشى مع استراتيجية الطاقة في مصر، للحصول على ما يصل إلى 42% من مزيج الطاقة، من مصادر الطاقة المتجددة، بحلول عام 2030، مع استكمال استراتيجية المناخ الوطنية 2050 لمواجهة تحديات تغير المناخ وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
