أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في كلمتة بالجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور احمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والمستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أن من أهم الأمور التي يهتم بها كوكيلا للجنة الخطة والموازنة هو دور الدولة تجاة المواطنين، فيما يتعلق بقطاع الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية بشقيها التعليم والصحة. وأوضح سالم أنه رغم من الصعاب التي تواجه كل دول العالم ومنها مصر والتداعيات السلبية علي الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع نسب ومعدلات التضخم والاسعار، إلا أن الدولة المصرية أنفقت علي قطاع الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية 1.2 تريليون جنية بنسبة 55% من جملة المصروفات، حيث انفق 412 مليار علي الأجور بمعدل نمو 15% ومبلغ 454 مليار بمعدل نمو 32% و212مليارعلي التعليم بمعدل نمو 9% و147مليار علي قطاع الصحة بمعدل نمو 8%.
واضاف سالم: أننا أثناء مناقشة الحساب الختامي بلجنة الخطة والموازنة ظهر أمامنا موضوعين في منتهي الغرابة هما، بالرغم من قيام مجلس الوزراء بإصدار العديد من القرارات والدوريات والتعليمات الخاصة بترشيد الانفاق، الا أننا فوجئنا بشركة مصر للطيران رغم أن رصيد الخسائر المرحلة لديها يبلغ29.4 مليار جنية إلا أنها قامت بتعيين 33 مستشار للشركة فأين ترشيد الإنفاق في ذلك؟، أما الموضوع الثاني، فهو الأكثر غرابة حيث وجدنا أثناء مناقشة الحساب الختامي لوزارة البترول أن عدد العاملين بالوزارة موظف واحد فقط، وعدد 550 موظف منتدب من الشركات، وأفاد المسؤولين بالوزارة حينذاك أن هذا الأمر للتخفيف علي الموازنة العامة للدولة، وهو الأمر الذي رأيناه علي غير الحقيقة حيث تقضي المادة 108 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2018، بأنه يجوز ندب العامل لجهة أخري ولمدة 4 سنوات علي أن تتحمل الجهة المنتدب إليها راتبه، في حين تبين أن المنتدبين يتقاضون رواتبهم من الشركات للتحايل والهروب من تطبيق القوانين والقواعد الخاصة بالاجور المطبقة في الحكومة، فضلا عن أنه يتم عمل تكليف لهم بعد انقضاء السنوات الأربعة، حيث يقضي القانون بعدم ترقية العامل طول مدة اعارتة بعد السنوات الأربعة وحتي يستفيد الموظفين المنتدبين من ترقياتهم بالمخالفة للقانون.
وأشار سالم إلى أن اللجنة طلبت بيانات ومرتبات ومدد تكليف هولاء الموظفين المنتدبين، إلا أن الوزارة أخفت تلك البيانات ولم تقدمها للجنة حتي الآن، لافتاً إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة انشاء هياكل وظيفية وملفات وظيفية لجميع الوزارات فهل تم ذلك لوزارة البترول .
ووجهة سالم حديثة للمستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات مطالبة بمراجعة تقارير الجهاز خلال السنوات السابقة عن ديوان وزارة البترول، وهل تناولت تلك المخالفات من عدمة و طلب منة ان يتم إرسال تلك التقارير لمجلس النواب.
واختتم سالم حديثة بضرورة قيام وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالاشتراك مع وزارة البترول بإعداد هيكل وظيفي للوزارة ومراجعة مرتبات وترقيات ومدة ندب وتكليف هولاء الموظفين وتطبيق القانون طبقا لتوصية لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ومواقاة المجلس بنتيجة الفحص والتقرير خلال ثلاثة أشهر من تاريخة .
