قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن متوسط حجم الضريبة علي التجارة الإلكترونية يصل شهريا إلى نحو 300 مليون جنيه، والذي يأتي في ضوء التعديلات التشريعية الأخيرة التي أقرها مجلس النواب، قائلا " مصلحة الضرائب فعلا عاملة شغل وإنجاز كويس، فقد كان لدينا منصات عالمية غير متواجدة في مصر، ويقوم المواطن بالشراء منها لتأتي هذه البضاعة دون أي ضريبة للقيمة المضافة، لكن في ظل التعديلات التشريعية ليصبح متوسط الدخل الشهري عن التجارة الإليكترونية 300 مليون جنيه، ونفرض على أكثر من 90 منصة، وترسل بالجنيه والدولار وكافة العملات". جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأربعاء بمقر العاصمة الإدارية والمخصصة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.
ولفت وزير المالية، إلي العمل علي تعظيم الإيرادات الضريبة وغير الضريبية أيضا، مشيرا إلي أثر حصيلة صفقة رأس الحكمة كإيرادات غير ضريبية لصالح الخزانة العامة، حيث أدخلت الشريحة الأولى من الصفقة مبلغ وقدرة 177 مليار جنية، وستفيد في تحسين مؤشرات الدولة.
وأضاف الدكتور محمد معيط، إلي العمل أيضا في إطار تعظيم ورفع كفاءة الإيرادات غير الضريبة من خلال إصلاح الهيئات الاقتصادية، وقدمنا دراسة في هذا الصدد.
ويعد الحساب الختامي، تقرير عن نتائج التنفيذ الفعلى للموازنة متضمناً الاستخدامات والموارد عن سنة مالية سابقة وما أسفر عنه التنفيذ الفعلى من عجز نقدى وعجز كلى وفائض أو عجز أولى بالنسبة للموازنة العامة للدولة، وفائض أو عجز أو توازن بالنسبة للهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى، وبعد الحساب الختامي للموازنة وسيلة البرلمان للرقابة على تنفيذها، وذلك وفقا لنص المادة (125) من الدستور، ويتوقف نجاح هذه الرقابة وبلوغها غايتها على العناية التي يوليها البرلمان لهذا الحساب عند فحصه له واعتماده.
