كوريا تطلب توقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع مصر يتضمن مشروع القانون الجديد للمشروعات المتوسطة والصغيرة، ومتناهية الصغر، الذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا وأُحيل إلى مجلس النواب، حوافز ضريبية وجمركية وتمويلية تُسهم فى تحفيز القطاع غير الرسمى على الانضمام للقطاع الرسمى، بحسب محمد معيط وزير المالية. وأوضح وزير المالية، خلال لقائه بوفد كوري جنوبي برئاسة كانغ هيون يون، نائب وزير الخارجية للشئون الاقتصادية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين، أن البرنامج الجديد لدعم الصادرات، الذى سيتم بدء العمل به اعتبارًا من العام المالى الجديد، يؤدى إلى زيادة الصادرات، ويستهدف رفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية المصدرة، من خلال تطوير عمليات الشحن واللوجستيات، والتركيز على البنية الأساسية للصادرات كالمعارض والبعثات التجارية، بحسب بيان للوزارة اليوم. ولفت الوزير، إلى أن الحكومة تحرص على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات خاصة فى ظل المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها بمصر فى مختلف القطاعات التى توفر فرصًا واعدة للاستثمار، وقد تم تطوير المظلة التشريعية؛ بما يضمن تحفيز الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، مضيفا أن الحكومة تُولى اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر؛ باعتبارها إحدى أدوات تعزيز نمو الاقتصاد الوطنى، التى توفر المزيد من فرص العمل، وتُسهم فى الحد من البطالة «الحكومة تسعى لدمج المشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر فى الاقتصاد الرسمي». من جانبه أبدى الجانب الكورى، رغبة بلاده فى توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين مصر وكوريا الجنوبية، على غرار اتفاقية الاتحاد الأوروبى؛ بما يُسهم فى توسيع النشاط الاستثمارى الكورى بمصر، وتشجيع صناعة السيارات الكورية، حيث أكد وزير المالية دراسة اقتراح توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين مصر وكوريا الجنوبية.
