أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمى تقريرا بأهم الأنشطة والانجازات والتحديات التى تواجه منظومة التعليم الجامعى فى مصر فى الفترات الأخيرة، حيث يواجه الوزير الدكتور أشرف الشيحى الكثير من الملفات المفتوحة فى ظل الجهود الحثيثة للارتقاء بالتعليم الجامعى بوصفه نغمة دالة على الحالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية للمجتمع.. البداية من التمويل فبالرغم من اهتمام الدول المتقدمة برصد ميزانيات هائلة لجهود التعليم بها إلا أنه رغم العجز الهائل فى الموازنة العامة للدولة إلا أن حجم الانفاق الحكومى على التعليم العالى لا يتراجع للخلف .. فقد بلغ حجم الانفاق الحكومي والموارد الذاتية لقسم التعليم من إجمالي الموازنة للجامعات شامل الموارد الذاتية 25 مليار جنيه، وبلغت الموارد الذاتية بالجامعات 5 مليار جنيه، فى حين أن الممول من الخزانة العامة قد بلغ 20مليار جنيه، أما حجم الانفاق الحكومي والموارد الذاتية للبحث العلمي من إجمالي الموازنة فقد بلغ مليار وإثنين وعشرين مليون جنيه..
الدكتور أشرف الشيحى من جانبه يرى أن قطاع التعليم والبحوث في المجتمعات والأمم الإنسانية، يعد استثمارًا عظيم العائد في الإنسان وإبداعه، وهو الطريق الأسرع لكل دولة تسعى إلى بناء حاضرها ومستقبلها على أسس راسخة.. من هنا تنطلق رسالة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي الوطنية من هذا الفهم، مؤمنةً بأن رسالتها لا تقتصر على إعداد الكوادر المؤهلة في شتى تخصصات العمل الوطني، بل تتخطى هذا إلى جعل هذين القطاعين وسيلة للإسهام الفاعل في خطط مصر التنموية في قطاعي الإنتاج والخدمات على السواء.. وتعتمد رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الإدارة الاقتصادية لكافة قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي، بما يؤكد ضرورة الإسهام في توفير موارد ذاتية وتحقيق عوائد حقيقية من استثمار الأفكار والإبداعات وتحويلها إلى منتجات يتم تسويقها وتدر عائدًا، وبذلك تكتمل مقومات العملية التعليمية والبحثية وتحقق العائد منها ويدرك المواطن انعكاسها الحقيقي على حياته.. فى هذا الإطار استعرض الوزير ترتيب مصر بين دول العالم فيما يخص نشر العلم، حيث أشار إلى أن مصر حصلت على المركز ال37 من بين 129 دولة فى النشر العلمى على المستوى العالمى، بينما حصلت على المركز رقم 107 من بين 141 دولة فى مجال الابتكار والإبداعات والبحث العلمى، لافتا إلى أن مصر غير مدرجة فى تصنيف مجال ريادة الأعمال والصناعات... وقد وصل إجمالي عدد الجامعات إلى 48 جامعة مقسمة إلى 24 جامعة حكومية و24 جامعة خاصة ، وبتحليل تخصص الكليات بالجامعات الحكومية وفقا لتصنيف مجالات العلوم الدولى وجد أن 35% من إجمالي الكليات هي في مجال العلوم الاجتماعية ثم العلوم الطبية والصحة (27٪). وتمثل العلوم الهندسة 12٪، والعلوم الإنسانية 11٪، والعلوم الطبيعية 10٪ و 5٪ فقط للعلوم الزراعية. الدولة و التعليم الخاص 24 جامعة خاصة على الأقل فى مصر الآن وهو نفس عدد الجامعات الحكومية تقريبا مع الأخذ فى الاعتبار أن نسبة الاستيعاب بالجامعات الخاصة لا تزال محدودة .. وفى شهر أغسطس فقط وافق المجلس الأعلى للجامعات مبدئيا على إنشاء جامعة اسفنكس بأسيوط الجديدة على أن تضم 7 كليات، وإنشاء جامعة المتوسط في كفر الشيخ، وتعديل بعض الكليات والبرامج الدراسية بجامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا لتتواءم مع خطة الوزارة للتعليم الجامعي 2030. وأُحيط المجلس علما بالقرار الوزاري ببدء الدراسة بكلية الطب البشري، وكلية طب الفم والأسنان بجامعة الجيزة الجديدة اعتبارا من العام الدراسي الحالي، على أن تقبل كلية الطب 200 طالب، وكلية طب الفم والأسنان 100 طالب، كما أحيط المجلس علما بقرار الوزير زيادة الأعداد المسموح بقبولها بكلية الهندسة جامعة الأهرام الكندية. وفقا لتقرير الوزارة فقد انتهى الأمر إلى التوجيه لدى الجامعات الخاصة بضرورة الالتزام بالأعداد المقررة في كليات الطب والصيدلة والعلاج الطبيعي والأسنان، مع تخصيص زيادة 10% لباقي الكليات وتشجيع الزيادة في كليات التمريض. ويشهد العام الدراسى الذى سيبدأ بعد أيام قليلة إقرار التوسع في المنح المجانية التي تقدمها الجامعات الخاصة للطلاب غير القادرين على سداد المصروفات الدراسية بالجامعات الخاصة، وذلك في كافة الكليات والتخصصات الدراسية بتلك الجامعات. كما تم وضع مجموعة من الشروط والضوابط الكفيلة بأن يكون الحصول على هذه المنح لمستحقيها، سواءً في مجموع الدرجات أو وجود بحث اجتماعي دقيق ومحدد العناصر تجريه الجامعة، للتأكد من عدم قدرة الطالب على سداد المصروفات الدراسية، وأن تكون الأفضلية عند التساوي في شروط الاستحقاق للحاصل على مجموع أعلى. تم أيضًا اشتراط حصول الطالب على تقدير جيد أو ما يعادله عند الانتقال للفرقة الأعلى، وذلك لاستمرار الحصول على المنحة. لا عودة للحرس الجامعى أعلن الدكتور أشرف الشيحى أن الوزارة مهتمة بمتابعة الملف الأمني مع السادة رؤساء الجامعات وغيرهم من مسئولي مؤسسات التعليم العالي، لضمان سلامة الطلاب والسادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين.. يأتى ذلك فى إطار استمرار بروتوكول التعاون بين وزارة التعليم العالي ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى للجامعات لتأمين الجامعات الحكومية خلال المرحلة المقبلة، مع التأكيد على تواجد الأمن المدني فقط داخل الجامعات، وعدم تواجد الأمن الشرطي إلا عند الضرورة، ووفقًا لأحكام المادة 184 مكررًا التي تم إضافتها لمواد قانون تنظيم الجامعات لمواجهة أعمال العنف. والتأكيد على أهمية قيام كل جامعة بمراعاة تحقيق أهداف العملية التعليمية على مستوى جميع البرامج الدراسية، وبحث أساليب حفظ الأمن داخل الجامعات فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي التعليم العالي والداخلية. وبناء على تلك الإجراءات تبدأ العملية التعليمية بمختلف مؤسسات التعليم العالي دون حدوث ما يعكر صفوها، والحالة العامة لها مرشحة لمزيد من الاستقرار خلال الشهور القادمة. مواجهة المعاهد الوهمية المعاهد والإكاديميات الوهمية واحدة من أبرز سلبيات تجربة التعليم الجامعى الخاص .. حيث انتشرت هذه الظاهرة فى السنوات الأخيرة، ومع بداية العام الدراسي الجديد تحذر وزارة التعليم العالى من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية حول هذه المعاهد والإكاديميات الخاصة غير المعتمدة. فى هذا الإطار أعلنت الوزارة الحرب على المعاهد الوهمية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه المنشآت التي تقوم بالإعلان عن نفسها كمعاهد تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النشاط وتقدم الطلاب لها وتسديد مبالغ مالية كبيرة مقابل الحصول على شهادات غير معتمدة من وزارة التعليم العالي. وأعلن الشيحى أن الوزارة لا تتوانى في التعامل الصارم مع أي منشأة تزاول النشاط التعليمي دون الحصول على التراخيص اللازمة والالتزام بقواعد ممارسة النشاط التعليمي، حيث يتم إرسال الضبطية القضائية لهذه المنشآت، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، حيث بلغ عدد الكيانات الوهمية التي قامت الوزارة بإغلاقها واتخاذ إجراءات قانونية بشأنها (46) كياناً وهمياً. وأكد الوزير أن الوزارة تحرص باستمرار على تحذير الطلاب وأولياء الأمور من التقدم لأي منشأة إلا من خلال القناة الشرعية الوحيدة للجامعات الحكومية والمعاهد وهي (مكتب تنسيق القبول للجامعات والمعاهد)، وتطالبهم بالرجوع للمسئولين بالوزارة للاستعلام عن تلك المنشآت ومدى اعتمادها من الوزارة. انجازات مشروع إنشاء مركز أبحاث الخلايا الجذعية والطب التجديدي وزراعة الأعضاء يعد واحدا من المشروعات الرائدة التى سعت الوزارة مؤخرا لانجازها .. القصة أنه في إطار حرص القوات المسلحة المصرية على مواكبة التطور الطبي العلمي الحديث فقد تم عقد مذكرة تفاهم بين إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة وجامعة الزقازيق بشأن توثيق التعاون الطبي وإنشاء مباني مركز أبحاث الخلايا الجذعية والطب التجديدي وزراعة الأعضاء بالمواصفات الفنية العالمية على أساس التصميمات المعمارية والإنشائية والكهروميكانيكية وذلك على المساحة المخصصة للبناء على قطعة الأرض المخصصة لانشاء مركز أبحاث الخلايا الجذعيه والطب بكليه الطب جامعة الزقازيق وسوف يكون هذا المركز الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن تكتب مصر بهذا المركز العالمي الريادة في منطقة واسعة من العالم (الدول العربية وحوض البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا) وتكون قبلة لراغبي العلاج في المنطقة ونقطة قوة إقتصادية عملاقة في عالم العلاج والبحث العلمي الطبي الحديث يرتقي بالأبحاث والتطبيقات الإبتكارية لأبحاث الخلايا الجذعية والطب التجديدي. يشارك فى هذا المشروع: وزارة الدفاع والانتاج الحربى- هيئة الامداد والتموين، وزارة التعليم العالى، جامعة الزقازيق، جامعة ويك فورست للعلوم الصحية / نورث كالورينا / الولاياتالمتحدةالأمريكية / مؤسسة ويك فورست للطب التجديدي .
