في لحظات كثيرة.. نحتاج إلي أن نعيد الأمور إلي نصابها الصحيح، بمعني لأسباب عديدة نتغافل عن الهدف الرئيسي من تأسيس هذه المؤسسة أو ذاك، ومع مرور الزمن، قد ننسي استراتيجية تأسيسها، ويكون من المهم في الأوقات التي نريد أن نضع لها استراتيجية واضحة، أن نستعيد لحظة التأسيس بكل ماضيها ووهجها. هنا أنا أتحدث عن المجلس الأعلي للثقافة –أيا كان مسماه-، وأستعيد من خلال مجلة »الرسالة الجديدة» عبر أكثر من عدد، الأفكار الأساسية التي دارت في العاشرة من صباح يوم الأربعاء 4 إبريل 1956 بمبني قيادة الثورة بالجزيرة، التي سجلها الكاتب الصحفي عبد العزيز صادق، لأنه من المهم أن نتعرف علي أجواء هذا اللقاء وطموحات المسئولين عن تأسيسه، وكذلك رؤي مقرري اللجان المختلفة، لنربطها بما هو مطروح حاليا، من »مقترح خطة عمل المجلس الأعلي للثقافة 2018-2020»، والتي سبق أن نشرتها أخبار الأدب كاملة. بداية المجلس الأعلي لرعاية الفنون والآداب، كان يتبع في العام 1956 وزارة التربية والتعليم، لذا حضر الاجتماع الذي سبق أن أشرت إليه، الوزير كمال الدين حسين بصفته وزيرا للتعليم، وقد ذكر من ضمن كلامه في هذه الجلسة حسبما ذكر صادق في تغطيته- التي سننشرها كاملة-: » تكلم الوزير الشاب.. وشرح للمجتمعين مدي حاجة مصر إلي جهودهم وخبرتهم، وأفكارهم وتجاربهم، وحدد لهم الهدف الذي يجب أن يضعه كل منهم نصب عينيه كهيئة لها جلالها.. ولم يكن هذا الهدف سوي إسعاد الإنسانية.. إن هذا الهدف لا يمكن تحقيقه إلا إذا آمن كل منا به.. فلست أفهم معني لليأس من إصلاح الفنون والاداب والعلوم في بلادنا.. لقد تعرض شعبنا للكثير من الآلام والمحن والمرارة في مختلف عهود التاريخ.. وقد آن الأوان لأن نسعد هذا الشعب». بعد عشرة أيام من هذه الكلمات المحددة لدور المجلس »إصلاح الفنون والآداب والعلوم»، يجتمع بكامل تشكيله، ليسجل صادق »ولم يكن المجلس الوليد يحبو وئيدا كما حدث في بعض المجالس الأخري.. بل انطلق في حماس الشباب، رغم أن معظم أعضائه قد جاوزوا مرحلة الشباب أو هم بعد اجتيازها». في هذا المجلس كان عدد اللجان عشرة فقط، هي لجان: الشعر، النشر، آداب اللهجات الدارجة، الترجمة والتبادل الثقافي، الموسيقي، السينما، المسرح، الفنون التشكيلية، العمارة، ولجنة الاتصال العام، وكان مقرري اللجان السابقة –علي التوالي-عباس محمود العقاد، د.مهدي علام، د. حسين مؤنس، د. طه حسين، د.حسين فوزي، يوسف السباعي، توفيق الحكيم، محمود سعيد، محمود محمد الحكيم، ويحيي حقي، في حين تشكل المكتب الفني للمجلس من: توفيق الحكيم، سليمان حزين، سند الدين طه، أحمد نجيب هاشم، ويوسف السباعي سكرتيرا للمجلس. ومن مهام هذا المجلس: »يصدر توصياته للهيئات الحكومية والأهلية العاملة في ميادين الفنون والآداب بما يتفق والسياسة العامة للدولة, ويصدر المجلس في موعد غايته شهر نوفمبر من كل عام تقريرا مفصلا عن النشاط الفني والأدبي خلال الأثني عشر شهرا السابقة.. ويستوفي فيه حالة الوعي والإنتاج في مصر، وما تم تنفيذه من مشروعات للنهوض بمستوي هذا الإنتاج». وتستمر المجلة عبر أعدادها التالية في تقديم متابعات لهذا المجلس، فتنشر تشكيل كل لجنة من اللجان السابقة، فنجد أن لجنة المسرح تتكون بمقررها من ثمانية أعضاء، في حين لجنة الاتصال العام من تسعة، ولجنة الموسيقي من خمسة، ولجنة الشعر من سبعة، ولجنة الفنون التشكيلية والتطبيقية والزخرفية من ثمانية، وهو نفس عدد لجنتي آداب اللهجات الدارجة والسينما، في حين لجنة العمارة تتكون من سبعة، ولجنة الترجمة والتبادل الثقافي من ستة. ولكن ماذا عن طموحات مقرري اللجان، التي تطلعنا علي الأفكار الرئيسية لعمل هذه اللجان، فنري عباس محمود العقاد يقترح إقامة سوق عكاظ، الاتصال بالهيئات التي تشتغل بالشعر وعقد المؤتمرات التي تروي فيها أنواع الشعر في لغات الأمم، المساعدة علي نشر دواوين الشعراء المحدثين الذين لا يتيسر لهم طبع دواوينهم وإذاعة منظوماتهم، أما يحيي حقي فقد وضع عنوانا أساسيا هو تحديد معالم شخصية جديدة واضحة للفنون والآداب في مصر، في حين اقترح مهدي علام الاتصال بكليات الآداب في الجامعات المصرية لحصر الموضوعات التي تم بحثها من هيئة التدريس والخريجيين والتوصية بطبع ما ينبغي طبعه منها، وكذلك التوصية ببعض الموضوعات التي تري اللجنة والمجلس وجوب العناية بها، أما د. طه حسين فعلق علي خطته الطموح بقوله: »وواضح جدا أن هذه الخطة عسيرة شاقة يحتاج تنفيذها إلي جهد ثقيل ووقت طويل ولكن باريس لم تبن في يوم واحد كما يقول الفرنسيون، وحسبنا أن نبدأ العمل جادين صادقين مصممين علي أن نمضي ويمضي أخلافنا إلي غايته». ما ذكره عميد الأدب العربي د. طه حسين عن أمله في اللجنة التي يتولي رئاستها »لجنة الترجمة» يصلح الآن وبعد كل هذه العقود ليكون سؤالنا الأساسي، ماذا تحقق منذ هذا الاجتماع في أبريل 1956 وحتي هذه اللحظة. قد تكون الإجابة أنه بالتأكيد لم نتمكن من أن نحقق الأهداف التي سننشرها كاملة لهذا المجلس، لكن الأخطر علينا أن نتأمل الاحصائيات التالية التي تأتي بلغة الأرقام؛ بعد أن كان عدد لجان المجلس عشرة أصبحت الآن ما يقرب من 26 لجنة، كما أنه في المقترح المقدم من د. سعيد المصري الأمين العام للمجلس الأعلي للثقافة بعنوان: »مقترح خطة عمل المجلس الأعلي للثقافة 2018- 2020» هناك اقتراح بإنشاء ثماني لجان نوعية للسياسات تكون مهمتها تطوير ومتابعة السياسة العامة مع اللجان الحالية، وهذه اللجان هي: لجنة القيم ومكافحة التطرف، لجنة تطوير الإدارة الثقافية، لجنة الإصلاح التشريعي، لجنة التفاعل مع الثقافات العالمية، لجنة العدالة الثقافية، لجنة الموهبة والإبداع، لجنة الصناعات الثقافية، لجنة التراث الثقافي، أي أنه من المحتمل أن يصل عدد اللجان 34 لجنة، أو يتم الدمج بين عدد من اللجان، أو يستمر الوضع كما هو عليه في اللجان الحالية، هذه هي المقارنة الأولي بين تشكيل المجلس عام 1956 والحالي هو أن عدد اللجان بعد أن كانت عشرا فقط، أصبحت 26، ولا نعرف في التشكيل المزمع إعلانه في أكتوبر القادم كم سيكون عددها. أما الرقم الثاني فهو أن العدد الحالي لأعضاء المجلس يصل إلي أكثر من 650 عضوا، في حين كان في 1954، ما يقرب من 64 عضوا بما فيهم المقررون. كما لابد من التوقف عند تقليد أن يسجل مقرري اللجان ما يريدون أن يفعلونه، والأهداف التي يرغبون الوصول إليها، في حين أن اللجان الحالية لا يوجد تقليد يلزمهم مع بدء كل دورة أن يخطروا المجلس بخطتهم بشكل متكامل، بل أن الأمور تسير علي طريقة جدول أعمال مع بداية كل اجتماع، فلايوجد لمعظم اللجان خططا واضحة، مع نهاية كل دورة يستطيع متخذ القرار أن يعرف هل نفذوا ما كانوا يطمحون له أم فشلوا. لعل مراجعة ما كان يصبو إليه المجلس في الخمسينيات، والعودة –كذلك- لقراءة متأنية للقانون رقم 138 لسنة 2017 الخاص بإعادة تنظيم المجلس الأعلي للثقافة، لاسيما مادته الثانية التي تشعر أنها تكاد تكون عودة للتذكير بالأهداف الأساسية التي أسس المجلس من أجلها: »يهدف المجلس الأعلي للثقافة إلي تيسير الحصول علي الثقافات لمختلف فئات الشعب دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافي أو غير ذلك، ويعمل علي إتاحة المواد الثقافية في شتي مجالات الفنون والآداب ونشرها وربطها بالقيم الروحية والإنسانية، وذلك من خلال: 1- تعميق ديمقراطية الثقافة وقيم المواطنة، 2- الوصول بالثقافة إلي أوسع قطاعات الجماهير، 3- الحفاظ علي التراث الحضاري والثقافي المصري المادي والمعنوي، والرصيد الثقافي المعاصر بمختلف تنويعاته، 4- تنمية المواهب وبناء الشخصية، والحفاظ علي الهوية المصرية، 5- إحياء التراث القديم وتيسير اطلاع الجماهير علي المعرفة الإنسانية، 6- تأكيد قيم المجتمع الدينية والروحية والخلاقية، 7- مقاومة التطرف ومكافحة خطاب الكراهية بجميع أنواعه، 8- تشجيع حركة الترجمة من العربية وإليها». من المهم أن نقرأ هذا الملف بعناية، لاسيما مع قرب مناقشة المجلس الأعلي للثقافة بتشكيله الجديد لمقترح عمل المجلس الأعلي للثقافة 2018- 2020، الذي يرتكز علي استراتيجية الحكومة في ذات الفترة، والتي حددتها ب »بناء المواطن المصري وترسيخ هويته الحضارية».
