قال المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب إن الحكومة تقدمت ب247 مشروع قانون لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني تمت الموافقة على 210 منهم، بالإضافة إلى 65 اتفاقية دولية، و6 قرارات جمهورية. وأضاف مروان – في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة لعرض إنجازات الوزارة خلال دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب - أنه فيما يتعلق بالأدوات الرقابية، تلقت الحكومة 4202 طلب إحاطة تم الرد على 1515 منهم، و1057 سؤالا برلمانيا تم الرد على 350 منهم، و97 طلب مناقشة عامة تم الرد على 43 منهم، وكانت هناك لجنة تقصي حقائق واحدة تم فيها تفعيل المسؤولية السياسية التي انتهت بتقديم وزير التموين السابق استقالته. وتابع مروان أن الطلبات المقدمة من النواب لمندوبي الاتصال السياسي للوزارات من تاريخ 10 أبريل 2017، حتى 19 يونيو2017، بلغت 1880 طلبا تم الرد سواء بالإيجاب أو بالسلب على 1625 منها بنسبة 86.5%. وبشأن تسهيل التواصل مع النواب، أوضح مروان أنه تم استعادة فكرة مندوبي الاتصال السياسي للوزارات في البرلمان لتلقي طلبات الأعضاء، وأن هناك بعض الوزارات ليس لها مندوب وأنه بحلول دور الانعقاد الثالث سيكون لكل وزارة مندوب اتصال سياسي لها، مشيرا إلى أنه تم عمل استبيان على هذه الخدمة شملت 48 نائبا، تبين رضاهم عنها بنسبة 96.8%. وأشار مروان إلى أنه وفي ضوء التعاون بين الحكومة والنواب، عملت الحكومة على إمداد النواب بكافة المعلومات في أي قضية عامة تمت إثارتها، مثل موضوع البطاقات التموينية وغيرها، حتى تكون الرؤية واضحة لدى النواب وفق معلومات موثقة من مركز دعم واتخاذ القرار التابع للحكومة. ولفت مروان إلى أن أية طلبات إحاطة أو بيانات عاجلة تثار أثناء الجلسات العامة، يتم بشكل فوري إخطار الوزارات المعنية التي تقوم بالرد، وعليه يتم إخطار النائب مقدم طلب الإحاطة أو البيان العاجل. وجاءت أهم مشروعات القوانين التي تقدمت بها الحكومة ووافق عليها المجلس في دور الانعقاد الثاني كالتالي: الخدمة المدنية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والتنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، ونقابة الإعلاميين، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل سجل المستوردين، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وقانون الرياضة، وتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والهيئة الوطنية للانتخابات، وتنظيم زرعة الأعضاء، وتعديل قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتعديل القانون الخاص بالرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.
