قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، إن مصر أبلغت الرئيس محمود عباس، بأنه "لن يعاد فتح معبر رفح مع قطاع غزة بشكل طبيعي، إلا بوجود سلطة المعابر الفلسطينية الشرعية التابعة للرئيس أبو مازن، وتواجد أمني لقوات حرس الرئيس على المعبر. وأكد الأحمد لتليفزيون "فلسطين" بحسب "دنيا الوطن"، أن القيادة المصرية في السابق وخلال القمة التي عقدت هذا الأسبوع بين الرئيس عباس والرئيس عبد الفتاح السيسي قالت إن "أي خطوة مصرية تجاه قطاع غزة ستكون لتعزيز سلطة الرئيس، وإنهاء الانقسام الفلسطيني". وتابع: "رسوخ العلاقات المصرية الفلسطينية عبر التاريخ كرسوخ النيل وزيتون فلسطين الرومي، ولن يستطيع أحد أن يخترقها على مر الزمان ومهما كان الحاكم". وحول الإجراءات المتخذة من الرئيس على غزة قال الأحمد، إن هذه الإجراءات القيادة مضطرة لها لإنهاء الانقسام الفلسطيني ولا تستهدف سكان قطاع غزة، وليس أمام حركة حماس إلا حل اللجنة الإدارية وعدم وضع العراقيل أمام عمل حكومة التوافق الوطني واحترام ما تم التوقيع عليه من اتفاقات مصالحة، وصولًا إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية. وأضاف: "الإجراءات العقابية ضد الانقسام بدأت تظهر نتائجها عندما دفعت حركة حماس ثمن وقود محطة الكهرباء"، موضحًا بأن تحويل هذه الأموال عبر البنك العقاري المصري مقابل الوقود الذي تم السماح بإدخاله إلى قطاع غزة عبر مصر، كان عبر سلطة النقد الفلسطينية، وبموافقة رسمية من الرئيس عباس، وكان بالإمكان مصادرته".
