طالب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالوقوف على مهام جهاز حماية المستهلك وفقا للقانون، ونوعية المخالفات التي يتم تحريرها، وعدد السيارات الخاصة بالضبطية القضائية، إضافة لإعداد العاملين والمناديل. وقال شريف الرشيدي، نائب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن دور الجهاز التحقق من وجود التراخيص اللازمة والإعلان عن الأسعار والفواتير وعدم تخزين السلع وبيعها في الأسواق، وصلاحيتها وفقا للقانون الذي نظم ذلك، والمخالفات تتراوح بين 10 آلاف و2 مليون جنيه وفقًا لطبيعة كل مخالفة، وفيما يخص منع البيع تصل عقوبته للحبس وفقا للقانون. وتابع "الرشيدي": عدد العاملين 125 معينًا، و150 منتدبًا، و270 متعاقدًا، وعدد السيارات 46 سيارة تستخدم في الضبطية القضائية. وعلق وكيل اللجنة: لدينا 27 محافظة وأكثر من 300 مدينة ومركز وأكثر من 5000 قرية ولدى الجهاز 545 موظفًا و46 سيارة فقط وتلك الإمكانيات من العنصر البشري واللوجستي لا تتناسب على الإطلاق مع الدور المطلوب من الجهاز والمنوط القيام به والمنتظر منه. وطالب وكيل اللجنة، الجهاز برفع مذكرة للجهات المعنية والمختصة بطلب زيادة عدد العاملين ودعم لوجستي بالإضافة للدعم المالي المطلوب حتى يتمكن من أداء عمله بشكل جيد.
