دعا الرئيس المشترك لحزب الخضر، أوميد نوريبور، إلى فرض حظر على مظاهرة إسلامية أعلن عن تنظيمها يوم السبت المقبل في هامبورج وعلى منظمة "مسلم إنتراكتيف" الداعية لها. وقال نوريبور في مدونة صوتية لنائب رئيس صحيفة "بيلد" بول رونتسهايمر: "يجب على وجه التحديد حظر تلك المجموعة التي تقوم بمظاهرات الخلافة. وبصراحة ليس لدي إجابة عن سبب عدم حدوث ذلك حتى الآن"، مضيفا أن حظر الجمعيات ليس بالأمر المعقد. ودعت مجموعة "مسلم إنتراكتيف"، المصنفة على أنها متطرفة، مرة أخرى إلى تنظيم مسيرة في شارع شتايندام الرئيسي بهامبورج يوم السبت المقبل. وجاء في الإعلان الذي تم نشره على موقع "إكس" (تويتر سابقا) أن المظاهرة موجهة "ضد الرقابة وإملاءات الرأي". وأكدت الشرطة أنها تلقت إخطارا بالمظاهرة أول أمس الاثنين، وتقوم الهيئة المعنية بالتجمهر بمراجعة الإخطار. وشارك حوالي ألف شخص في مظاهرة في نهاية أبريل الماضي، والتي رفعت فيها شعارات مثل "الخلافة هي الحل". وقال نوريبور في المدونة الصوتية إن أي شخص يدعو إلى الخلافة يرفض النظام الأساسي الديمقراطي الحر، وأضاف: "هذا أيضا سبب لعدم حظر المظاهرة فقط، بل أيضا للمنظمة الداعية لها"، مشيرا إلى أنه لا يمكنه إلا أن يأمل أن يحدث ذلك بسرعة، لأن مثل هذه الشعارات "تشكل بوضوح جريمة التحريض على الكراهية"، وقال: "أنا شخصيا لا أستطيع تحمل هذه المظاهرات". ودعا نوريبور إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الإسلاميين في ألمانيا، مؤكدا ضرورة زيادة عدد الموظفين في سلطات إنفاذ القانون والشرطة من أجل ذلك، مشيرا إلى أن هناك نقص في الموظفين في كل مكان لإنفاذ القانون بشكل حازم. وذكر نوريبور أن القانون الجنائي يتضمن جميع العقوبات الممكنة، بما في ذلك أحكام السجن، وقال: "وإذا كان المذنبون مواطنين ألمان، فسيكون مصيرهم السجن، ولكن إذا لم يكونوا مواطنين ألمان، فهناك أيضا قاعدة في القانون الجنائي مفادها أنه عند عقوبة معينة سيُجرى التعامل مع الأفراد بموجب قانون الهجرة. هذا يعني: مغادرة البلاد".
