قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة مستعدة للبدء في مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2024 عقب قيام وزيرَي المالية والتخطيط، بإلقاء البيان المالي وبيان الخطة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، وإحالتهم إلى لجنة الخطة والموازنة وكل اللجان الأخرى المعنية بالمجلس؛ حتى تتم مناقشتها والانتهاء منها قبل نهاية شهر يونيو؛ للعمل بها بداية من يوليو المقبل. وأوضح سالم، في تصريحات أدلى بها، اليوم الأربعاء، أنه لأول مرة هذا العام بعد الموافقة على تعديلات على قانون المالية العامة الموحد، تقدم الحكومة موازنة عامة، تتضمن أرقام الموازنة العامة للدولة وموازنات عدد 59 هيئة اقتصادية، موضحًا أن مشروع الموازنة الجديدة تم وضعه في ظل تغييرات عالمية كبيرة ولسنا بمعزل عن هذه التغييرات. وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الموازنة الجديدة واجهت التحديات بزيادة متوقعة في الإيرادات؛ حيث رفعت توقعات الإيرادات إلى 5.2 تريليون جنيه، وجاء نصيب الضرائب من هذه الإيرادات مرتفعًا، إذ تتوقع الموازنة زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية لتصل إلى 2.2 تريليون جنيه مقابل 1.5 تريليون العام المالي الحالي، مؤكدًا أن ذلك دون مستهدف تحقيقه دون الحاجة إلى فرض ضرائب جديدة، حيث يتم وضع استراتيجيات خاصة بحصر التهرب الضريبي ضم الاقتصاد غير الرسمي وميكنة مصلحة الضرائب والفواتير الإلكترونية وعددًا من الإجراءات التي تسهم في رفع الحصيلة الضريبية. وكشف سالم أن نسبة الإيرادات الضريبية إلى جملة الإيرادات العامة بلغت وفقًا لمفهوم الموازنة العامة للدولة 77%، بينما بلغت النسبة وفقاً لمفهوم موازنة الحكومة العامة 38.2٪، وبلغت نسبة الإيرادات الأخرى إلى جملة الإيرادات 22.8٪ في الموازنة العامة للدولة، بينما جاءت بنسبة 61.8٪ وفقًا لمفهوم موازنة الحكومة العامة، وبلغت نسبة الإيرادات إلى الناتج المحلي الإجمالي 15.4٪ في الموازنة العامة للدولة، وبلغت 31٪ وفقًا لمفهوم موازنة الحكومة العامة. وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة أن بند الأجور شهد زيادة في مشروع الموازنة الجديدة؛ نتيجة الحزم المالية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمواجهة التضخم؛ حيث بلغت الأجور 635.3 مليار جنيه مقابل 411.9 مليار جنيه في الموازنة الحالية، وبلغ إجمالي الدعم والمنح والحماية الاجتماعية 636 مليار جنيه مقابل 529.7 بموازنة العام الحالي، وذلك في إطار المحافظة على توجيه الدعم لمستحقيه ومد مظلة الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن جملة المصروفات في مشروع الموازنة بلغت 6.6 تريليون جنيه. وتابع وكيل خطة النواب بأن الموازنة ملتزمة برفع مخصصات قطاعَي الصحة والتعليم بنسبة تتجاوز 30٪ باعتبارهما من أهم أولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال المرحلة المقبلة، بدءًا من هذا العام، مشيرًا إلى أن موازنة الحكومة قدرت نسبة العجز (الفائض) الأولي إلى الناتج المحلي الإجمالي "- 3.7"، موضحًا أن موازنة الحكومة العامة وضعت سقف الدين العام، وحددت أولويات وترشيد الإنفاق الاستثماري، ووضعت سقفًا للاستثمارات العامة لكل جهات الدولة، لا يتجاوز تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، موضحًا أن نسبة العجز الكلي إلى إجمالي الناتج المحلي بلغ 7.7٪. واختتم وكيل لجنة الخطة والموازنة: الظروف الصعبة التي مر بها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية حالت دون نموه بالشكل المتوقع؛ ولكن مع اتخاذ الدولة التدابير اللازمة، ومع ما حدث خلال الفترة الماضية من خطوات جادة ومهمة سوف يشهد الوضع تحسنًا ملحوظًا خلال العام المالي المقبل. اقرأ أيضًا: 4 محافظات.. أبرز المناطق المستثناة من خطة تخفيف الأحمال موجة تقلبات جوية.. تفاصيل حالة الطقس حتى الاثنين المقبل (ارتفاع وانخفاض) فيديو- هل تتأثر مصر بالسحابة الخضراء التي تضرب الإمارات؟ الأرصاد تكشف
