حكومة سلفني شكرًا.. بهذه الكلمات هاجم عدد من النواب، الحكومة، بسبب الديون والحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/ 2022. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأربعاء، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية للسنة المالية 2021/ 2022. حكومة سلفني شكرًا انتقد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب؛ حكومة المهندس مصطفى مدبولي، واصفًا إياها ب"حكومة سلفني شكرًا". وأعلن منصور، رفضه للحساب الختامي، مطالباً بتغيير للحكومة، قائلا:"الحكومة الحالية لا تعرف إلا جيب المواطن، وعليها الرحيل". واستعرض بعض ملاحظاته على الحساب الختامي قائلًا:"إن حجم أعباء خدمة الدين وصل ل 1.109 ترليون جنيه ويزيد كل عام، وآخر 5 سنوات زاد بنسبة 57%، علاوة على المخالفات للنسب الدستورية التي من المفروض أن تتصاعد لتصل للمعدلات العالمية، وفق قوله. وتابع منصور: الحكومة الحالية أهدرت المال العام بحسب تقرير الجهاز المركزي بوجود منح لم يتم الاستفادة منها، مطالبا بعرض تقرير الجهاز المركزي كاملًا لأن المعروض على البرلمان عبارة عن ملخص. مش هنخالف ضميرنا أعلن النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، رفضه للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022. وقال داوود، إن خدمة الدين كانت 550 مليار جنيه، أصبحت 584 مليار جنيه، متسائلا: "رايحين فين بالأرقام دي؟، لا نفتري على الحكومة، ولكن مصر تستحق حكومة اقتصادية بامتياز". وتابع: "سعر الدولار وصل إلى حدود تجاوزت السعر المعلن على اللوحة.. لا يجوز أن نخالف ضميرنا، ونقول ان البلد ماشية كويس وهى غير كده.. واختلافنا مع السياسيات، ونستهدف سياسات اقتصادية جديدة". عشانا عليك يا صندوق النقد انتقد النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، التوسع في سياسة الاقتراض من الخارج، معلنًا رفضه الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية للسنة المالية 2021/ 2022. وقال بدر:"زمان الناس كانت بتقول عشانا عليك يارب، دلوقتي الحكومة بتقول عشانا عليك يا صندوق النقد، عشانا عليك يا بنك يا دولي". وانتقد عضو مجلس النواب، إعلان الحكومة تحقيق فائض أولي في الموازنة وفي نفس الوقت الديون تتزايد، قائلا: نحتاج تقرير عن حجم الدين الحقيقي، لاسيما في ظل وجود تناقض واضح بين الأرقام. وأوضح بدر، أن ما جاء في تقرير الجهاز المركزي بأنه في الوقت الذي تلجأ فيه الدولة للاقتراض، تقاعست عن تحصيل إيرادات بنحو 37 مليار جنيه0 وتابع النائب: في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة الاقتراض من الخارج، هناك تأخير في استغلال الديون بنحو 1،6 مليار جنيه، متابعا: "كل هذا وفي النهاية نذهب للأسف نستلف ونحمل الأجيال أعباء كبيرة". مصر تشكو أمانة الرجال قال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن "مصر لا تشكو قلة المال لكنها تشكو أمانة الرجال". وأضاف إمام:"ونحن أمام حساب ختامي، عندي عدد من التساؤلات غير العادية أحتاج رد من الحكومة تتعلق بالدين الحكومي"، مضيفًا "نحن نتذكر القاعدة العلمية أن 5 سنوات فترة كافية للتقييم، في 2016 بلغ الدين 2 تريليون، وفي 2019 وصل 4.7 تريليون، وفي الحساب الختامي الآن وصل إلى 6.3"، موضحًا "يعني نسبة زيادة 262% عايز حد يقولي الأجور زادت 100% أو الاستثمار زاد 100% الحاجة الوحيدة اللي بتزيد الديون". ولفت إمام إلى اختلاف في أرقام الدين وقال "أرقام صندوق النقد عن الدين الداخلي 5 تريليون واحنا نتكلم في 4.8 الفرق ده جاي منين؟ احنا اللي بندي الصندوق الأرقام". واختتم "عندنا استفسارات بين تناقض الأرقام وأرى أن الحساب الختامي على غير حقيقته والأرقام غير منضبطة". متكرر مع تغيير التاريخ أعلن النائب أحمد الشيشيني عضو مجلس النواب، رفضه للحساب الختامي ل 2021 /2022، مشيرًا إلى أن بيان الحكومة المالي للموازنة والحساب الختامي متكرر مع تغير التاريخ. وأكد الشيشيني، أن الأسعار كانت ترتفع كل 6 أشهر بشكل بسيط الآن ترتفع في اليوم مرتين وثلاث مرات، وهناك غلاء فاحش، وارتفاع أسعار الكهرباء والمياه والغاز. وتابع: الحكومة تعتقد أنها تمشي على الصراط المستقيم، ولا تأخذ بملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات. غير مقبول وأعلن الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رفض الحسابات الختامية للموازنة العامة. وقال أبو العلا: الملاحظات من 2016 لا تتغير، وهذا معناه أن الحكومة لا تسمع لملاحظات البرلمان أو الجهاز المركزي للمحاسبات". وأشار إلى أن أبرز الملاحظات التي لا يتم النظر إليها من الحكومة عدم الاستفادة من القروض واستغلالها على النحو الأمثل. وأكد النائب:"نحن لا نشكر الحكومة ولكن ندعو الله أن يلهمها الصواب، لأن ما يحدث في مصر غير مقبول، مشيرا إلى أن الدين العام وصل ل7 تريليون، ولا يوجد آلية لكيفية السداد". وأشار إلى أنه في عرض وزير المالية بشأن مشروع الموازنة الجديد فقد تضاعفت الفوائد لأكثر من تريليون جنيه، مؤكدا أن وزيرا المالية والتخطيط لما يعلنا خطة سداد هذه الديون. وقال النائب: لا يوجد أي أمل للشعب في كيفية سداد الديون وفوائدها، كنا نقول لا نبكي على اللبن المسكوب في الحساب الختامي، إلا أن الوقت الحالي لا يوجد لبن لكي نبكي عليه.
