أصدر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قرارا بالإفراج ''الفوري'' عن المواطن المصري محمد أحمد محمد إبراهيم (28 عاما) المحكوم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات من قبل محكمة الجنايات لمجلس قضاء ولاية وهران الواقعة غرب في نوفمبر الماضي. وكان الدكتور هشام قنديل قد نقل إلى الرئيس بوتفليقة خلال استقباله له، أول أمس الثلاثاء، خلال زيارته الرسمية للجزائر بما نما اليه عن قضية المواطن محمد ابراهيم الذي تم القبض عليه فى أكتوبر 2008 فاستجاب الرئيس بوتفليقة وأصدر توجيهاته بالإفراج الفوري عن المواطن المصري حتى يستطيع أن يقضى عيد الأضحى المبارك مع أسرته فى مصر. وحرص السفير المصرى بالجزائر عز الدين فهمى والمستشار تامر ممدوح مسئول الشئون القنصلية بالسفارة على الاطمئنان على سير إجراءات الإفراج والتواجد بمطار هوارى بومدين حتى مغادرة المواطن المصرى الجزائر عائدا إلى بلاده. واطمأن السفير عز الدين فهمى من الشاب أحمد إبراهيم على أحواله الصحية كما نقل إليه حرص الرئيس محمد مرسى والدكتور هشام قنديل على توفير جميع أوجه الرعاية إلى أبناء مصر بعد ثورة 25 يناير، موضحا أن الرئيس محمد مرسى أكد فى أول خطاب يلقيه فى جامعة القاهرة بعد تنصيبه بأن رعاية المصريين فى الخارج والدفاع عن حقوقهم ستحتل الأولوية القصوى فى سياسته. وأضاف أن السفارة المصرية بالجزائر لم تدخر جهدا فى متابعة قضيته وتوفير المحامين للدفاع عنه فى جميع مراحل التقاضي، موضحا أن الدكتور هشام قنديل اهتم بعرض موضوعه مع الرئيس بوتفليقة، وطالب السفير المصرى بمتابعة الاجراءات بعد الافراج عنه . وفى ذات السياق، وجه السفير المصرى بالجزائر عز الدين فهمى الشكر إلى الرئيس الجزائري على لفتته الطيبة التي تعكس مدى التقدير لمصر قيادة وشعبا وهو ما أنعكس فى الحفاوة التى قوبل بها الدكتور هشام قنديل خلال زيارته للجزائر التى بدأت يوم الاثنين الماضي واستمرت يومين. وقال السفير فهمى فى تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر إن الرئيس بوتفليقة خلال أكد خلال استقباله للدكتور هشام قنديل حرصه على تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين فى كافة المجالات بما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين. وأوضح السفير المصري أن الرئيس الجزائري تربطه بمصر، منذ أن كان وزيرا لخارجية بلاده فى أوائل الستينيات، علاقات متميزة مع القادة المصريين وعلى رأسهم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والشعب المصري حيث كان أول وزير خارجية عربي يصل إلى القاهرة بعد نكسة 5 يونيو 1967، ونقل حينذاك عقب وصوله يوم 7 يونيو 1967 تأكيد الرئيس الراحل هوارى بومدين بأنه يضع إمكانيات الجيش الجزائري تحت تصرف القيادة المصرية. من جانبه، وجه المواطن محمد الشكر إلى الرئيس محمد مرسى والدكتور قنديل وإلى الرئيس بوتفليقة وكافة أعضاء الحكومة والشرطة الجزائرية على جهودهم الكبيرة للإفراج عنه. وكانت أجهزة الأمن الجزائرية قد ألقت القبض على الشاب أحمد إبراهيم فى أكتوبر 2008 بسبب الزعم العثور على (قرض مضغوط) يتضمن صورا محظورة التقطت داخل المنطقة الصناعية لمنطقة أرزيو بولاية وهران حيث كان المواطن المصري يعمل غواصا لدى شركة أجنبية متخصصة في تنفيذ أعمال تحت البحر في إطار مشروعات لحساب فرع تابع لشركة سونطراك عملاق صناعة النفط الحكومية فى الجزائر. وأصدرت محكمة الجنايات لمجلس قضاء ولاية وهران يوم 27 نوفمبر الماضي حكما بالسجن لمدة عشر سنوات بحق أحمد إبراهيم عقب إدانته بتهمتى ''التجسس والخيانة''، وتعد المحاكمة التى جرت فى نوفمبر الماضى هى الثانية التى تجرى له بعد النقض في الحكم الذي أصدر يوم 16 نوفمبر عام 2009 والقاضي بسجنه لمدة 15 عاما.
