يترقب العالم بأسره وخاصة عالمنا العربي انتهاء المهلة العربية لقطر يوم 3يوليو القادم ويسأل هل تستجيب إمارة قطر لمطالب الدول العربية الأربعة مصر والإمارات والسعودية والبحرين لإنهاء حقبة من الانقسام والانشقاق وإعلاء المصالح العليا لوطننا العربي بعيدا عن المصالح الشخصية والأيدلوجية بعد أن كشفت الدول الأربعة بالأدلة الدامغة والقرائن الثابتة والحجج القوية تورط النظام القطري في زعزعة استقرار الدول ودعمه واحتضانه إلي الجماعات والتنظيمات والأفراد والقيادات الإرهابية التي استباحت الدماء والأراضي العربية. قطر للأسف الشديد تحالفت مع الشيطان لتغرد خارج السرب العربي في تنفيذ أجندات ومخططات خارجية مستخدمة قناة الجزيرة في ترويج الأكاذيب وفبركة الصور لضرب كافة صور التضامن والتكامل العربي باحثة عن الزعامة الواهية معتبرة أنها فوق المساءلة القانونية. "الجمهورية" استضافت الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية ليكشف لنا عن حجم الانتهاكات الجسيمة والجرائم الإهاربية التي ترتكب من قبل إمارة قطر ضد بلداننا العربية وترويج الادعاءات والأكاذيب والاراجيف ولي الحقائق لتخرج بأنها ضحية ودول المقاطعة تتجبر عليها وكذلك لتوضيح مسئولية قطر بموجب أحكام القانون الدولي عن ضلوع مؤسساتها وأجهزتها الحكومية في هذه الجرائم ومدي شرعية إجراءات المقاطعة وماهي الإجراءات القانونية والتصعيدية إذا لم تستجب قطر للإنذار الأخير إلي نص الحوار: نزاع سياسي وقانوني في البداية ماذا عن القضايا التي لم يتم التطرق إليها من قبل في النزاع السياسي القانوني مع إمارة قطروالخاصة بالجريمة الإرهابية ...؟ أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية علي أنه بالأرقام والحقائق ولغة القانون الدولي التي تصيب دائما ولا تخيب وبعد الإنذارات من دول المقاطعة الأربعةمصر والسعودية والإمارات والبحرين تعد إمارة قطر الدولة الأولي ما بين دول العالم قاطبة الداعمة والراعية والممولة والمحتضنة ليس فقط للجماعات وتنظيمات ومجموعات إرهابية ولكن أيضا للاشخاص تم تصنيفهم ليس من قبل دول المقاطعة فحسب ولكن من قبل الإدارة الأمريكية المتمثلة في وزارةالخزانة والاستخبارات المركزية الأمريكية أنهم أشخاص تم إدراجهم علي لائحة الإرهاب الدولي وعلي سبيل المثال لا الحصر الدكتور عبد الرحمن النعيمي الإرهابي العالمي الذي قام بتمويل ودعم تنظيم القاعدة بمبلغ 600 ألف دولا أمريكي عام 2013 فضلا عن العديد من المؤسسات والهيئات الحكومية القطرية مثل مكتب الأمير القطري تميم ووزارة الخارجية والدفاع والاستخبارات قاموا بتمويل ودعم والتآمر والتحريض مع تنظيمات إهاربية وأشخاص وقيادات للقيام بهذه الأعمال في دول الصومال ومصر وليبيا واليمن والعراق والسعودية وسوريا والباكستان وأفغانستان. قال سلامة ¢إن قطر الدولة وعن طريق منظماتها وجمعياتها غير الحكومية قامت بالإدعاء علي مصر عن طريق منظمة الكرامة القطرية وهي منظمة غير حكومية . بأنها انتهكت القانون الدولي لحقوق الإنسان لدي عدد من الهيئات وأفرع رئيسية لمنظمة الأممالمتحدة ووصل الأمر إلي التآمر أيضا مع أفراد لرفع دعاوي ضد قيادات مصرية لدي هيئات دولية¢. أضاف أن الدولة القطرية قامت في عام 2015 برعاية اتفاق تبادل المخطوفين من الجنود والضباط اللبنانيين مع تنظيم ¢أحرار الشام¢ السوري الإرهابي مؤكدا أن إمارة قطر كانت ولاتزال هي الدولة الأكثر رعاية ودعما واستقبالا لأكثر التنظيمات والجماعات الإرهابية في العالم. تابع سلامة: ¢يجب ألا يغيب عن الحسبان أن كافة التنظيمات والجماعات الإرهابية في ليبيا والتي يتمركز معظمها في الشرق والجنوب الليبي علي خطوط التماس مع مصر كانت الدولة القطرية هي التي دعمتهم بالمال والعدة والعتاد¢ مشيراإلي جرائم التهريب والترهيب التي وقعت أحداثها في الصحراء الغربية بمصر وتحديدا الحادثتين الإجراميتين ¢الفرافرة 1¢ عام 2014 و¢الفرافرة 2¢ عام 2016 حيث انطلقت جماعات التهريب والترهيب من الصحراء الليبية إلي داخل الإقليم المصري والذي أفضي إلي استشهاد العديد من ضباط وجنود القوات المسلحة المصرية الباسلة. أشار سلامة إلي أن الوقائع المادية والحقائق الحصرية القانونية تم حصرها وضبطها وملاحقة الأموال والتحويلات المصرفية البنكية والائتمانية بين المؤسسات الأربعة القطرية وأيضا مؤسسات خيرية قطرية هي في الواقع مؤسسات داعمة للإرهاب مؤكدا أن قائمة أسماء الأشخاص والقيادات والجماعات الإرهابية التي تم إعدادها بإحكام وتدقيق وفحص من قبل المؤسسات والهيئات والوزارات المعنية في الدول الأربعة صاحبة البيان المشترك والذي صدر منذ ما يناهز الأسبوعين. قطر تتحدي العالم قال سلامة إن إمارة قطر في تحد سافر للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية رفضت جهارا نهارا الرضوخ إلي المطالب الشرعية والسيادية الزجرية للدول الأربعة والتي اتبعتها من خلال القنوات الدبلوماسية والوسطاء الدبلوماسيين في العلن لسمو الشيخ أمير دولة الكويت وكذلك الوساطات والمساعي الحميدة السرية بضرورة تسليم الإرهابيين والمطلوبين والملاحقين علي ذمة قضاياجنائيةفي هذه الدول ويأتي في الصدارة دولة مصر التي قامت بإرسال العديد من المذكرات بضرورة تسليم القيادات الإرهابية الذين صدر في حقهم أحكام جنائيةقضائية حيث ثبت بالأدلة القاطعة الدامغة والقرائن التي لا تدع مجالا للشك أن إمارة قطر ضالعة في مساعدة الإرهابيين سواء عن قيامها بالأمر أو التحريض أو المساعدة أو الدعم المالي وما يبرهن علي ذلك ما قامت به وزارة الخزانة الأمريكية من توثيق ورصد وفحص التحويلات البنكية والائتمانية المصرفية للأفراد والدول والجماعات والكيانات وتم تصنيف هؤلاءالأشخاص والقيادات والتنظيمات من قبل لجنة مكافحة الإرهاب الدولي في الأممالمتحدة أو علي قوائم الدول خارج نطاق عمل المنظمة الأممية الدولية وهذه هي الهيئة الأولي المعنية علي مستوي العالم بقضايا الإهارب منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر2001. انتهاكات جسيمة ماذا عن أبرز الانتهاكات الجسيمة لإمارة قطر في القانون الدولي ...؟ قال سلامة إن دولة قطر وطأت تحت نعاليها وأقدامها قرارات مجلس الأمن والتي صدرت بموجب الباب السابع من ميثاق الاممالمتحدة وذات الصلة أي المعنية بمكافحة الإهارب وتحديدا في 28سبتمبر 2001 فهي تلزم الدول باتباع إجراءات معينة وتحذرعليها سلوكًا وأفعالاً تخص الجريمة الإهاربية ولكن دولة قطر قامت بالاستهزاء وضرب عرض الحائط بالقانون والأعراف والمواثيق الدولية بل ان القرار رقم 1373 في البند الأول يلزم الدول الأعضاء في منظمة الأممالمتحدة بمنع تمويل الإهارب والتعاون فيما بينها في تبادل المعلومات والبيانات والحقائق وتسليم الإرهابيين إلي الدول التي تطلب ملاحقتهم وهذا قرار جبري تنصلت دولة قطر من الواجب الدولي لأنه يربط ما بين الجريمة الإرهابية وتهديد السلم والأمن الدولي ولهذا قطر ترفض التعاون فكيف تتعاون وهي ترعي وتحتضن الجماعات الإرهابية. أضاف أن الشرطة الجنائية الدولية التابعة للامم المتحدة ¢ الأنتربول الدولي¢ والذي قام بإصدار النشرات الحمراء إلي الدولة القطرية في تسليم القيادات التي قامت بأعمال إرهابيةسواء كانوا من المصريين أو العديد من الجنسيات الأخري كالكويتيين والسعوديين واماراتية وغيرهم وكذلك رفضت قطر وقامت بلي الحقائق في هذا الصدد وادعت أن هؤلاء ليسوا مجرمين بل مضطهدين سياسيين في بلدانهم ومنحتهم الجنسية القطرية وقالت إن القانون الدولي يحذر تسليم المجرمين السياسيين وأنها منحتهم لجوءا سياسيا يحصنهم من الملاحقة والتسليم. قال إن قطر تعلم علم اليقين أن القانون الدولي يحظر علي الدول أن تمنح لجوءا سياسيا لأي مجرم وطأ أراضيها وارتكب جرائم جنائية وإهاربية وغير سياسية وبذلك قطر انتهكت مبادئ القانون الدولي وميثاق الأممالمتحدة وبخاصة في المادة الثانية التي تلزم الدول الأعضاء في التعاون فيما بينها وبحسن نية في تنفيذ الالتزامات الدولية ¢وحسن النية ¢ هذا مبدأ قانوني يشترط في الدول الجدية وعدم الخداع والكذب والغش والتدليس في تنفيذ الالتزامات الدولية والسبب الرئيسي والجوهري في قيام الدول الأربعة بالمقاطعة وترفض الإلحاح القطري في الجلوس علي مائدة المفاوضات لأنهم يدركون منذ الوهلة الأولي لذلك النزاع السياسي القانوني مع إمارة قطرأن مبدأ حسن النية منعدم لديها علي كافة الأصعدة والمستويات وهي مشاركة في الأعمال الإرهابية داخل هذه الدول. أضاف أيضا أن إمارة قطر انتهكت مبادئ القانون الدولي الخاص بالمساواة في السيادة مابين الدول والذي لافرق بين دولة صغيرة ولا كبيرة ولا ثرية أوفقيرة فالدول الأعضاء في منظمة الأممالمتحدة متساوية ومتكافئة في تنفيذ الالتزامات ويتمخض عن ذلك مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية والذي يعني عدم اقحام الأنف في الشأن الداخلي للدول مشيرا إلي أن الجميع سواء في الشعوب العربية أو الخليجية يدركون تماما ماهي القناة الأولي في العالم حصرا وعدا التي تم إغلاق مكاتبها أكثر من مرة في 8 دول عربية حيث هي الذراع الرئيسية للإمارة القطرية الصغيرة في نشر الأخبار الكاذبة والصور المفبركةوتكدير الرأي العام وتهديد السلمالأمني للدول الأعضاء وهذه الأفعال جرائم يعاقب عليها كافة التشريعات في كل بلدان العالم. خلية ماريوت أوضح أنه إذا قمنا ببحث انتهاكات قناة الجزيرة القطرية في أوطاننا العربية وبخاصة مصرفعلي سبيل المثال لا الحصر نري قضية خلية الماريوت التي تعاملت مع جماعة الإخوان الموصومة بإلارهاب وفق قرار مجلس الوزراء في فبراير 2013 وفي بعض الدول العربية والأجنبية كروسيا الاتحادية لوجدنا الأدلة والقرائن التي تربط مابين سياسة الامارة القطرية متمثلة في قناة الجزيرة ودعم الإرهاب وتفتيت وتقسيم الدول وذلك منذ 1996 عام تدشين القناة التي لعبت من خلالها دوراً أكبر للإمارة الصغيرة علي حساب الدول الكبري في نشر الأكاذيب والأباطيل والأراجيف. هل لإمارة قطر مسئولية بموجب أحكام القانون الدولي عن أفعال مؤسساتها وأجهزتها الحكومية....؟ أجاب أن كافة الأفعال أو الامتناع عن الأفعال في القانون الدولي بمعني أنه إذا صدرت أي أفعال من السلطة التشريعية أو التنفيذية سواء كانت إجراءات أو تدابير أو قرارات إدارية أو حتي أحكام قضائية للمحاكم الداخلية للدولة وكانت تنتهك قواعد ومبادئ القانون الدولي تسأل الدولة وهذا ينطبق علي الحالة القطرية حيث ثبت ضلوع الاستخبارات ووزارة الدفاع والخارجية القطرية ومكتب الأمير القطري في التحريض أو الدعم أو الأمر أو المساعدة أو التسهيل أو رعاية المنظمات والجماعات الإرهابية بارتكاب جرائم إرهابية وهذا انتهاك صارخ لميثاق الأممالمتحدة والقرارات ذات الصلة التي صدرت عن مجلس الأمن وخاصة القرار رقم 1373والذي انشيء بموجبه لجنة العقوبات أو الإجراءات فإن أحكام المسئولية القانونية عام 2001 تربط مابين مسئولية الدولة عن ارتكاب أي أفعال تخالف القانون الدولي وعن مسئولية أجهزتها وهيئاتها والأشخاص غير التابعين للقيادة بشكل مباشر أوغير مباشر فالدولة مسؤلة عن هؤلاء الأشخاص ولو كانوا من غير الموظفين العموميين. الدول الأربع هل الدول الأربعة ¢مصر والإمارات والسعودية والبحرين¢ هم المسئولون لمجابهة الإمارة القطرية ....؟ أكد عضو المجلس المصري للشئون الخارجية علي أن الدول الأربعة ليسوا فقط هم المعنيين بمواجهة الإرهاب القطري وإن كانت ارتكبت علي أراضيها جرائم إرهابية بل علي كافة الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والهيئات وكافة المؤسسات واجب دولي في مجابهة الدولة القطرية ومساءلتها عن تلك الجرائم الإرهابية لأن هذه الانتهاكات لم تحدث في الدول الأربعة بل في كافة عناصر المجموعة الدولية مناشدا المجتمع الدولي في ضرورة تضافر الجهود والتكاتف والتضامن مع الدول الأربعة لتحقيق الغرض الأول وهو التضامن الإنساني في مجابهة الإرهاب باعتباره هو الخطر الداهم الذي يهدد البشرية كلها جمعاء ويقوض النظام العام العالمي والسلم والأمن الدولي ويهدد أيضا أركان وأعمدة بناء المجتمع الدولي ذاته. مجلس التعاون الخليجي انتهكت الإمارة القطرية لمواثيق مجلس التعاوي الخليجي ما تعليقكم عن ذلك....؟ قال سلامة إنه بلغة الأرقام والقانون في عام 2002 دشن مجلس التعاون الخليجي العديد من المواثيق والاتفاقيات والإعلانات واللجان الإقليمية والآليات المشتركة التنفيذية في داخل المجلس من أجل مكافحة الإرهاب فقامت قطر بالعصف بكل هذه المواثيق وهي الدولة الوحيدة التي اقترفت مثل هذه الانتهاكات الجسيمة في مجال دعم الجماعات والتنظيمات الإرهابية. أوضح أنه ليس خافيا علي القاصي والداني أن دول مجلس التعاون الخليجي الخمسة قامت مرارا وتكرارا بتحذير وتوبيخ وتأنيب الدولة القطرية بأن تكف عن هذا النهج المعوج والسلوك الأرعن والأفعال الخرقاء والجرائم النكراء وأن تراعي مبادئ حسن الجوار مع دول مجلس التعاون وللأسف لم تحرك ساكنا وتعاملت بحالة من الصلف والغرور وعدم الحفاظ علي أشقائها في حسن التعامل بل مازالت مستمرة في تأجيج الفتن وتقسيم المقسم وتفتيت المفتت في دعم الجماعات والتنظيمات وإيواء الإرهابيين علي أراضيها ومهدت لهم ملاذا آمنا. ما هو توصيف القانون الدولي للإنذار وما مدي شرعية إجراءات المقاطعة....؟ قال إن الإنذار كلمة لاتينية تعني الأمر الأخير أو العرض الأخير أي أن الدول الأربعة لن تطلب من قطر أو تنقل لقطر عبر وسيط شيئاً آخر بعد انتهاءالمهلة الزمنية المحددة حيث يكون قضي الأمر. مثل كافة السابقات الدولية قديما و حديثا صيغ الإنذارلقطر بألفاظ واضحة وصريحة وحازمة ودون أية مواربة أو فضاءللمرونة من جانب دول الانذار أو مناورة من جانب الدولة المنذرة قطر. أضاف أن الغرض من الإنذار: الحصول من قطر خلال المهلة العشرة أيام علي جواب إيجابي محدد أي اتخاذ إجراءات وردت واضحة في الإنذار و الامتناع أيضا عن أفعال محددة وردت واضحة في الإنذار أما عن العبارة التهديدية "وكل الانذارات تهديدية" إن لم تحقق قطرهذه المطالب بلغة الحساب تحمل قطر إجراءات وخيمة بالطبع تدركها دول الانذار ولا تدركها الدولةالمنذرة "قطر". أشار إلي أشهرالإنذارات الحديثة 2003 الولاياتالمتحدةالأمريكية لطالبان 1991 الولاياتالمتحدةالأمريكية للعراق الانسحاب من الكويت 1999تركيا لسوريا ¢اوجلان¢ 1942 السفيرالبريطاني اللورد كيلرن للملك فاروق¢تنصيب النحاس باشا رئيسا للحكومة المصرية 1939 إنذار هتلر لتشيكوسلوفاكيا السابقةالتنازل عن إقليم السوديت. وعن مدي شرعية هذه الإجراءات للدول الأعضاء أكد أن القانون الدولي يرخص للدول ذات السيادة والسلطان أن تتخذ كافة التدابير والاجراءات السيادية من أجل ردع ومنع وتصحيح وتقويم أفعال الدول الأخري التي تنتهك انتهاكات صارخة لشئونها الداخلية السيادية بل إن منظمة الأممالمتحدة في المادة الثانية الفقرة السابعة تلزم الدول بعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأعضاء وتطابقيا علي الحالة القطرية فإن الدول الأربعة لها مطلق الحرية في اتخاد كافة الإجراءات من أجل زجر وردع دولة قطر طالما أن هذه الإجراءات لم تكن انتقامية وتتفق مع القانون الدولي وهناك العديد من الحالات التي تم فيها فرض عقوبات علي بعض الدول خارج إطارالأممالمتحدة مثل روسيا الاتحادية وهي عضو دائم في مجلس الأمن وقع عليها عقوبات من الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأوربية منفردة وأندونيسيا وقع عليها جزاءات من دولة إستراليا وكذلك كوريا الشمالية وإيران والعراق وسوريا والسودان وليبيا. لإغلاق المجال الجوي تزعم الإمارة القطرية بأن إغلاق المجال الجوي الدولي مخالف للقانون الدولي الجوي ما تعليقكم ....؟ المادة الأولي من اتفاقية النقل الجوي¢الإيكاو¢لعام 1944 تنص علي¢تقرر كافة الدولة المتعاقدة في هذه الاتفاقية بالسيادة الكاملة ¢ والمادة الثالثة علي سلطة الدولة في تحريم أوحظر دخول ممراتها الدولية وفقا للظروف الأمنية أو السياسية وتقريبا أن الإمارة القطرية تجهل بنود هذه الإتفاقية بل إنه في الطيران العادي وفي الظروف الطبيعية يتم وضع جدول للعبور قبل الرحلات بشهر وتم إخطار الدول وليس سرا بأن السعودية منعت أي الرؤساء في العبور بطائرته داخل مجالها الجوي لأنه لم يحصل علي إذن مسبق . أكد سلامة أن الإجراءات الزجرية شرعية اختيارية تقوم بها الدول فرادي او جماعات وهي ليست إجراءات انتقامية¢ مشير ا إلي أن الإمارة القطرية اعتادت علي استخدام البوق الإعلامي ¢الجزيرة ¢ في ترويج الأكاذيب الممنهجة التي تزعم بأن الدول ال4 وغيرها تقوم بأعمال حصارا جائرا ضدها هي مزاعم باطلة ولا تعني إلا أن إمارة قطر تغفل أنها شاركت في إجراءات الحظر العربي البترولي عام 1973 أثناء حرب أكتوبر أو أنها لم تشارك أو تتنصل من المشاركة في الحظر البترولي العربي والذي عرف بالمقاطعة الاقتصادية للدول الداعمة للكيان الصهيوني.¢ وأضاف أن النزاع سياسي قانوني الحاصل الان بين قطر وعديد من الدول فانه ليس نزاعا مسلحا حتي تحشر كلمة ¢الحصار¢. خطوات التصعيد ماهي الخطوات التصعيدية ضد إمارة قطر إذا لم تستجب للمطالب الدول الأربعة ....؟ كشف سلامة عن الخطوات التي سيمكن اتخاذها ضد قطر لو لم تردعها قرارات المقاطعة قائلا إنه من المرتقب أن تطلب الدول العربية الأربع وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر عقد جلسة عاجلة لمجلس وزراء خارجية الدول العربية للنظر فيما يمكن اتخاذه من تدابير وإجراءات حيال دولة عربية عضو في مجلس الجامعة_العربية تنتهك مبادئ الجامعة. وتنتهك وتهدد الأمن القومي العربي بشكل كامل. والأمن القومي لكل دولة من الدول الأربع علي حدة. وذكر سلامة أن الدول العربية الأربع ستقدم كل علي حدة ملفها ضد قطر إلي الجامعة العربية متضمناً كافة الأدلة الثبوتية الدامغة علي تورط النظام الحاكم في الدوحة في دعم ورعاية الإرهاب وتمويل التنظيمات الإرهابية المتطرفة. وبالتالي النظر في أمر وجود قطر كعضو في الجامعة العربية من عدمه. مشيراً إلي أن الأمر لن يقتصر علي الجامعة العربية بل سيمتد لتسليم الملف إلي لجنة مكافحة_الإرهاب في مجلس الأمن وذلك لاتخاذ ما تراه اللجنة من إجراءات. قال سلامة إن هذه الإجراءات تشمل التصعيد إلي مجلس الأمن للنظر في الأمر واتخاذ العقوبات ضد قطر. مضيفاً أن من حق هذه الدول وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين وما قد ينضم إليها من دول عربية أخري طلب جلسة مشاورات للنظر في أمر دولة عضو في منظمة الأممالمتحدة تساعد وترعي الإرهاب الدولي. وأكد أن مجلس الأمن وكافة دول منظمة الأممالمتحدة ستطالب بتجفيف مصادر التمويل للجماعات الإرهابية. فضلاً عن ضرورة أن تقوم بتنفيذ طلبات تسليم المتهمين بارتكاب جرائم الإرهاب. وإذا لم تلتزم فالعقوبات مؤكدة وقوية وقد تصل إلي الإحالة للجنائية الدولية.. وان تميم بن حمد آل ثاني يمكن ان تنتظر مثل هذه العقوبة. قال إنه في نهاية المطاف من يغامر ويخاطرويقامر بالمجتمع الدولي عليه انتظار الجزاء لا الجائزة.
