في حديث مسرحي كعادته، أمسك السيسي الحديدة "الميكرفون" في احتفالية غير معهودة بمصر، في افتتاح موسم حصاد مشروع "مستقبل مصر" الذي يشرف على تنفيذه الجيش، ويقع على امتداد طريق محور (روض الفرج – الضبعة)، وبكلمات ساخرة ، ذبح السيسي مزارعي القمح أنفسهم ، مدعيا أن زراعة المحاصيل التي يمكن أن تصدر أفضل لمصر من زراعة القمح. القمح لا قيمة له وقال السيسي ، أمس الاثنين: إن "زراعة محاصيل أكثر ربحية وقابلية للتصدير من القمح، قد تعود بالنفع على البلاد". مدعيا : "متقوليش النهاردة أنا عندي أقدر أزرع مليون فدان بالقمح يطلعولي بنص مليون طن أو حاجة، وأنت تقدر تزرع بيهم منتجات أخرى تساوي قيمة القمح ثلاث مرات". وأضاف أن مصر يمكنها تصدير هذه المحاصيل المربحة، واستخدام عائداتها في استيراد القمح. وتناسى السيسي أن القمح سلعة استراتيجية، يجب توفيرها محليا، لضمان عدم التحكم بالقرار المصري، وعدم تعريض غذاء المصريين لأثار تقلبات السوق، إذ تعد مصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، وعادة ما تستورد ما يقرب من 11 مليون طن سنويا، وتستورد الحكومة حوالي نصف هذه الكمية لتوفير الخبز المدعوم لعشرات الملايين من المصريين. وفي مايو الحالي، قالت وزارة التموين: إن "مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، حيث اشترت حتى الآن 1.5 مليون طن من القمح المحلي في موسم الحصاد الذي بدأ منتصف إبريل الماضي". وتسعى مصر لشراء 3.5 ملايين طن من القمح المحلي في المجمل هذا الموسم، وكانت الوزارة قد قالت: إن "معدل التوريد اليومي بلغ 120 ألف طن مقابل 80 ألف طن في المواسم السابقة". وينتج المزارعون نحو 9 ملايين طن من مساحة 3.5 ملايين فدان، وتستورد الحكومة قرابة 11 مليون طن من الخارج. زنقة المياه وعلى طريقته في التهرب من المسئولية، عن أزمة المياه التي تعيشها مصر، بعد أن بنت أثيوبيا سد النهضة وتستعد للتخزين الخامس للمياه، في يونيو المقبل، وزعم السيسي أن أزمة المياه التي تمر بها مصر وتمثل تحديا لها، سببها الزيادة السكانية وزيادة أعداد اللاجئين الذين تستضيفهم مصر. واعتبر السيسي أن المياه تمثل عاملا مهما في تحديد نوع الزراعات ومنتجاتها لتحقيق استفادة من كل نقطة مياه. اللاجئون سبب مشاكل مصر وجدد السيسي الحديث بشأن استضافة مصر نحو 9 ملايين لاجئ، زاعما أن تكلفة استضافتهم تزيد على 10 مليارات دولار سنويا، بدعوى أنهم يستهلكون مياها بواقع 4.5 مليارات متر مكعب في العام، الأمر الذي يستلزم إنشاء محطات تحلية ومعالجة جديدة للمياه بتكلفة كبيرة للغاية، في ظل أزمة نقص الدولار في مصر التي ما زالت تمثل تحديا للبلاد، وفقا لقوله. وقال السيسي: إن "عدد المصريين في الداخل يبلغ 106 ملايين نسمة تقريبا، بالإضافة إلى تسعة ملايين من الجنسيات الأخرى، بينما يقدر متوسط استهلاك الفرد للمياه في مصر بنحو 500 متر مكعب في العام، أي أن الدولة في حاجة إلى توفير 57.5 مليار متر مكعب من المياه على الأقل سنوياً". وأكمل السيسي: "تطوير نظم الري والزراعة ضرورة لتحقيق الاستفادة القصوى من موارد مصر المائية، علما بأن تكلفة الاستثمارات في مجال الزراعة عالية جدا"، مطالبا القطاع الخاص ب"مد يد العون لمؤسسات الدولة، والمشاركة في المشاريع القومية التي تنفذها". وتابع قائلا: إنه "يجب تحقيق الاستفادة من كل نقطة مياه في مصر، واستخدام نظم زراعية تستهلك كميات أقل من المياه"، مدعيا أن "مشاريع الطرق التي نفذتها الدولة في ثلاث أو أربع سنوات فقط، من أجل تعظيم الاستفادة من الأراضي الصالحة للزراعة، كان يستغرق تنفيذها في عهود سابقة نحو 200 عام"، وفق زعمه. وأقر السيسي بأن هدف الحكومة والجيش من وراء تنفيذ المشروعات التنموية لا يختلف عن هدف القطاع الخاص، في مسألة تحقيق الربح، لكن من ضمن الأهداف أيضا تشغيل الأيدي العاملة، وذكر أن محطات التحلية التي نفذتها الدولة خلال الفترة الماضية بهدف دعم القطاع الزراعي تكلفت نحو 190 مليار جنيه (4 مليارات دولار)، ولم يكن لديه خيارات أخرى بخلاف تنفيذها، ورفضت أن نترك بلدنا تخرب (تنهار) بسبب مشكلة نقص المياه أو غيرها من الأزمات، وعانينا من إنفاق الأموال بصورة كبيرة حتى تستمر الدولة". أثيوبيا تواصل صفع السيسي وعلى نحو متصل، احتفلت إثيوبيا الشهر الماضي بمرور 13 عاما على وضع حجر الأساس لمشروع سد النهضة، فيما تعاني مصر من أزمات إقليمية عديدة محيطة بها، وهي المهددة بالتعرض لأزمة شح مياه شديدة خلال السنوات القليلة المقبلة، إثر فشل مفاوضات السد الثلاثية بين إثيوبيا والسودان ومصر. زنقة الدولار وأضاف السيسي، أن أزمة نقص الدولار في مصر كانت وما زالت تمثل تحديا للدولة، وحلها هو جعل الإنتاج المحلي ضخما جدا، حتى يغطي احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، وتصدير الفائض منها إلى الخارج، مستطردا بقوله: "أنا زنّقت (ضيقت على) نفسي، وزنقت الحكومة معي، في مصروفات ضخمة من أجل بناء الدولة، ولم يكن أمامي حل آخر، على حد تعبيره. وتفاقمت أزمة نقص الدولار في مصر مع اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، ثم اشتعال الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة في 2023، وخسارة حوالي 50% من عائدات قناة السويس، بسبب هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، وتراجع إيرادات قطاع السياحة، وانخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج حوالي 30%. بيع أصول واستدانة ولكن الحكومة أعلنت عن صفقة بيع منطقة رأس الحكمة على البحر المتوسط في الساحل الشمالي، للإمارات تبلغ 35 مليار دولار، تسلمت منها مصر 10 مليارات دولار دفعة أولى، على أن تحتفظ بأحقيتها في حصة من أرباح المشروع بواقع 35%. كذلك، وقّعت مصر اتفاقا جديدا مع صندوق النقد الدولي، تحصل بموجبه على قرض بقيمة 8 مليارات دولار، بزيادة خمسة مليارات عما جرى الاتفاق عليه في ديسمبر 2022، إضافة إلى قرض آخر بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع للصندوق. ورغم كل تلك الأموال، ما زالت سياسات السيسي تفاقم الأزمات الاقتصادية، بصورة متصاعدة، فارتفع التضخم لأعلى مستوياته في عهد السيسي، نتيجة التوسع في الاقتراض من الخارج لإقامة مشاريع ترويجية عملاقة، على غرار العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة 58 مليار دولار، والقطار الكهربائي السريع بتكلفة 23 مليار دولار، والمونوريل بتكلفة خمسة مليارات دولار. وارتفعت ديون مصر الخارجية من 45.2 مليار دولار، عند استيلاء السيسي على السلطة عام 2014، إلى 168.04 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023. ويعاني المصريون في عهده من موجة غلاء غير مسبوقة، وانهيار في قيمة العملة المحلية (الجنيه)، فضلا عن انقطاع مستمر للكهرباء يوميا بحجة ارتفاع أسعار الوقود عالميا، وتراجع إمدادات الغاز الطبيعي المستخدم في محطات توليدها. وتأتي كلمات السيسي لتزداد حسرة المصريين على حالهم وأزماتهم التي تسبب فيها السيسي ونظامه العسكري، الذي أدمن الاستحواذ على المشاريع والأراضي وحرم المصريين من مشاريعهم وأراضيهم، بدعاوى باطلة، بل يريد أن ينفض المصريون عن زراعة القمح، الذي عده الرئيس الراحل محمد مرسي محصولا استراتيجيا لا ينبغي التفريط فيه، مشجعا المصريين على الاكتفاء الذاتي منه، رافعا أسعار توريده لتشجيع الفلاحين على الزراعة والاكتفاء محليا عن مخاطر الاستيراد، وإهدار العملة الصعبة.
