انتظرت دولة الاحتلال يوم الإثنين رد حماس الرسمي على إطلاق سراح الرهائن واقتراح وقف إطلاق النار في غزة بعد أيام من تقديم مصر اقتراحا من ثلاث مراحل. وبحسب ما أفادت صحيفة "المونيتور"، فقد امتنعت دولة الاحتلال حتى الآن عن الإدلاء بأي تصريحات رسمية بشأن الخطوط العريضة الحالية. وذكر موقع "واينت" خلال نهاية الأسبوع أن المدخلات الإسرائيلية ساعدت إلى حد كبير في تشكيل الصفقة المحتملة. بعد تقارير تفيد بأن دولة الاحتلال سترسل فريق تفاوض متوسط المستوى من ممثلي جيش الاحتلال الإسرائيلي والموساد والشاباك إلى القاهرة يوم الثلاثاء في حالة حدوث زخم إيجابي، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية يوم الإثنين أن الوفد سيتوجه بالفعل إلى القاهرة في اليوم التالي. نقلا عن مسؤولين إسرائيليين لم تذكر أسماءهم يوم الإثنين، أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" تقارير تفيد بأن الصفقة المطروحة على الطاولة ستشهد إطلاق سراح 33 رهينة في المرحلة الأولى، بانخفاض عن طلب دولة الاحتلال السابق البالغ 40 رهينة. وسيشمل ال 33 المفرج عنهم نساء ومجندات ورهائن مسنين ومصابين أو مرضى، بما في ذلك جسديا وعقليا. ووفقا للصحيفة، فإن تحول دولة الاحتلال يرجع إلى معلومات جديدة حول عدد الرهائن الذين لقوا حتفهم في الأسر. متحدثا في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في الرياض يوم الإثنين، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن الاقتراح الحالي المقدم إلى حماس يشمل وقف إطلاق النار لمدة 40 يوما وإطلاق سراح "الآلاف المحتملين" من السجناء الفلسطينيين المسجونين في دولة الاحتلال مقابل إطلاق سراح الرهائن. وقال: "آمل أن تأخذ حماس بهذه الصفقة وبصراحة، كل الضغط في العالم وكل العيون في العالم يجب أن تكون عليهم اليوم قائلين: اقبلوا تلك الصفقة". في وقت سابق من اليوم، دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الموجود حاليا في الرياض ومن المقرر أن يسافر إلى دولة الاحتلال والأردن يوم الأربعاء، قيادة حماس إلى قبول الاقتراح، واصفا إياه بأنه "سخي للغاية". وفي الوقت نفسه، أعربت مصر، التي برزت في الأسابيع الأخيرة كوسيط رئيسي بعد أن قالت قطر إنها "تعيد تقييم" دورها كمحاور بين دولة الاحتلال وحماس، عن بعض التفاؤل. وقال وزير الخارجية سامح شكري، الموجود حاليا في الرياض أيضا، يوم الاثنين: "نأمل أن يكون الاقتراح قد أخذ في الاعتبار مواقف الجانبين، وحاول انتزاع الاعتدال من الجانبين، ونحن ننتظر اتخاذ قرار نهائي". وأضاف شكري: "هناك عوامل سيكون لها تأثير على كلا الجانبين… لكنني آمل أن يرتقي الجميع إلى مستوى المناسبة وأن يدركوا أنه لا يمكن أن يكون لدينا وضع من الخسائر المستمرة في الأرواح". ما نعرفه عن الصفقة وتشير التقارير الأخيرة إلى أن دولة الاحتلال ستوافق على تأجيل استعداداتها لدخول مدينة رفح في غزة، بالقرب من الحدود مع مصر، في حين سيتم إطلاق سراح 33 رهينة في المرحلة الأولى مقابل موافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار لمدة 33 إلى 40 يوما. وكانت دولة الاحتلال قد وافقت في البداية على ستة أسابيع، ولكن ذلك كان قبل أن تعلن حماس في 11 أبريل أنها لا تحتجز 40 مختطفا أحياء مؤهلين للإفراج عنهم في المرحلة الأولى. وردا على ذلك، قالت دولة الاحتلال إن وقف إطلاق النار الأولي يجب أن يكون أقصر. ومن بين المطالب الأخرى التي تفيد التقارير بأن دولة الاحتلال مستعدة لتقديم تنازلات بشأنها عودة الفلسطينيين المشردين من جنوب قطاع غزة إلى شماله. ولكي يحدث ذلك، ستسمح دولة الاحتلال للفلسطينيين بعبور ممر نتساريم شرق-غرب في وسط القطاع. ومن غير الواضح ما إذا كانت دولة الاحتلال قد توافق على أن يتم هذا السفر خلال المرحلة الأولى أو الثانية من الصفقة. وتطالب حماس أيضا دولة الاحتلال بزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل كبير، ولكن يبدو أن هذه العملية جارية بالفعل. وقال ديفيد ساترفيلد، المبعوث الأمريكي الخاص المنتهية ولايته للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط، للصحفيين الأسبوع الماضي إن حجم المساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع الساحلي، وخاصة الشمال، "أكبر بكثير" مما كان عليه في الأشهر السابقة. وأضاف ساترفيلد أنه لا يزال "غير كاف. لكنه تقدم". كجزء من هذا الاقتراح الجديد، أعربت دولة الاحتلال عن استعدادها لمناقشة وقف إطلاق نار أطول يمكن أن يستمر لمدة عام، وفقا لما ذكره موقع أكسيوس يوم السبت. وإذا كان الأمر كذلك، فإن هذا الاتفاق سيمثل المرة الأولى التي توافق فيها إسرائيل على وقف إطلاق النار لمدة أشهر. وتأمل دولة الاحتلال أن ترى بقية الرهائن، بمن فيهم مدنيون وجنود ذكور، فضلا عن جثث آخرين يفرج عنهم في المرحلة الثانية. لم تظهر تفاصيل أخرى حول المرحلة الثانية المحتملة. محنة الأسر مع استمرار تدفق التقارير حول صفقة محتملة، تكثف عائلات الرهائن الإسرائيليين المتبقين مناشداتها للحكومة للتوصل إلى اتفاق مع حماس. في الأسبوع الماضي، نشرت حماس مقطعي فيديو يظهران مواطنين إسرائيليين-أمريكيين مزدوجي الجنسية هيرش غولدبرغ-بولين وعمري ميران وكيث سيغل، وهو إسرائيلي أمريكي أيضا. عقد أقارب ميران وسيغال مؤتمرا صحفيا في تل أبيب يوم الإثنين، توسلوا إلى مجلس الوزراء الحربي لإعادة أحبائهم إلى ديارهم. وخاطبت زوجة ميران، ليشاي لافي، الحكومة قائلة: "نحن ندرك أن هناك صفقة ملموسة على الطاولة. لا تفوت فرصة أخرى لإعادة عمري وأي شخص آخر. أنتم مدينون لنا بذلك".
