تشهد المواد الغذائية موجة غلاء غير مسبوقة في الأسواق المصرية، ما يكشف عن فشل وعجز نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي عن ضبط الأسعار وتوفير المنتجات والسلع التي يحتاجها المواطنون، وهو ما أصبح يهدد بتجويع الغالبية العظمى من الشعب المصري الذين لا تتناسب دخولهم مع ارتفاع الأسعار المستمر ويعيشون تحت خط الفقر . في المقابل انخفضت أسعار الغذاء عالميا، وهو ما لا ينعكس على الأوضاع في مصر بسبب التراجع المستمر للجنيه المصري أمام الدولار والعملات الأجنبية وعدم توافر العملة الصعبة للمستوردين، مما يتسبب في زيادة تكلفة الإنتاج وارتفاع الأسعار. كانت معدلات أسعار مختلف السلع الغذائية والأساسية في الأسواق المحلية خلال الفترة الحالية قد شهدت زيادة بصورة ملحوظة وغير مبررة، خاصة أسعار الأرز والسكر والزيوت، رغم انخفاض أسعار السلع الأساسية عالميا وإطلاق حكومة الانقلاب مبادرة لخفض أسعار 7 منها، وهو ما أرجعه الخبراء إلى عدم تفعيل الرقابة الحقيقية على الأسواق. انفلات أسعار من جانبه أكد الدكتور رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بالجامعات المصرية، أن هناك انفلاتا في أسعار السلع الغذائية والأساسية بالأسواق، مشيرا إلى أن هناك حلولا منها اتخاذ إجراءات عقابية تجاه التجار المخالفين، وعدم إعطاء تصاريح لأية مستودعات أو مشروعات أو تراخيص للاستيراد من الخارج. وقال عبده في تصريحات صحفية: إنه "رغم انخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية خلال ال 4 أشهر الأخيرة بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 30% لكن لم ينعكس ذلك على مصر، ولا توجد سلعة واحدة في مصر انخفض سعرها، لأن حكومة الانقلاب لا تستطيع إجبار التجار على ذلك". الإنتاج المحلي وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الأسبق أن انفلات الأسعار يأتي نتيجة عدة عوامل منها ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي، وانخفاض إنتاج بعض السلع بما لا يتناسب مع احتياجات السوق المحلية من السلع الغذائية المهمة ومنها الأرز والسكر. وشدد عبدالمطلب في تصريحات صحفية على أهمية تفعيل الرقابة الحقيقية على الأسواق وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك ومراقبة وزارة تموين الانقلاب للتجار، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لزيادة الإنتاج المحلي، منها توفير الدعم الفني والتمويل وتوفير المدخلات الزراعية اللازمة لتحفيز المزارعين على الإنتاج الزراعي للأرز وقصب السكر، وأيضا اتخاذ إجراءات فعالة وحقيقية للحد من احتكار وتخزين السلع لبيعها بأسعار عالية في السوق المحلية لانخفاض المعروض منها. العملة الصعبة وقال أشرف حسني عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية: إن "هناك عدة عوامل تؤثر في ارتفاع أسعار الغذاء أولها سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ومدى توفر العملة الصعبة، والصعوبات التي تواجه الاستيراد، وتراجع المعروض من السلع". وأضاف حسني في تصريحات صحفية: إن "عدم وجود بدائل محلية لمواجهة النقص في البضائع المستوردة تتيح المنافسة وتتيح للمستهلك الاختيار من بين بدائل متعددة، إلى جانب ندرة مواد التصنيع لتوفير السلع وندرة السلع نفسها، وارتفاع التكلفة لدى التاجر والمنتج والمستورد كل ذلك يساهم في ارتفاع الأسعار". وشدد على أن تأثر أسعار السلع الغذائية بالأسعار العالمية ارتفاعا وانخفاضا مرهون باستقرار سعر صرف الجنيه وإتاحة الدولار وتوفر المواد الخام والقدرة على الاستيراد بشكل طبيعي دون معوقات. واستبعد حسني أن يكون التجار هم السبب الرئيسي في موجة الغلاء المستمرة، مؤكدا أن التكلفة أصبحت مرتفعة، ومعادلة الربح عند التجار هي تكلفة الفرصة البديلة مع عائد المخاطرة، والتاجر لو وضع رأس ماله اليوم في البنوك أو قام بتحويله إلى أصول ثابتة سيكون ربحه أكثر من عملية التجارة، بل أن رأس مال التاجر يتضاءل بسبب التضخم ودورته أصبحت أبطأ. السوق الموازي وقال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة: إن "مصر تعاني من تضخم مزدوج في زمن الانقلاب أي مستورد ومحلي، والأزمات العالمية أثرت بالسلب على تكاليف النقل، وارتفاع سعر الدولار وتراجع قيمة الجنيه زاد سعر المواد الغذائية أو المواد المساعدة على الإنتاج محليا، موضحا أن المشكلة في أن أسعار السلع يتم احتسابها بسعر السوق الموازي وليس الرسمي وهو أعلى بنحو 30%". وأوضاف صيام في تصريحات صحفية، إذا كانت أسعار المواد الغذائية تراجعت عالميا ولم تتراجع محليا، فهذا يعني أن مصدر التضخم محلي بشكل أكبر، مؤكدا أن مصر في زمن العسكر دخلت في تضخم حلزوني، حيث زادت تكلفة الإنتاج نتيجة زيادة مستلزمات الإنتاج وانخفاض قيمة الجنيه وتراجع المعروض في الأسواق". واتهم بعض التجار بالتلاعب بالأسواق واحتكار بعض السلع ومواد الإنتاج، لافتا إلى أنه على الرغم من أن مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من محصول الأرز، إلا أن سعر الكيلو قفز من مستوى 13 جنيها إلى 26 جنيها و 30 جنيها، وهذا يفوق السعر العالمي بكثير . وطالب صيام دولة العسكر بأن تعمل على تأمين سلة الغذاء الخاص بها من خلال زيادة حجم الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الإستراتيجية، معربا عن أسفه لأننا تستورد نحو 60% من احتياجاتنا الغذائية، وهذا يشكل ضغطا على موازنة دولة العسكر، ويجعلها عرضة لتقلبات الأسواق العالمية وتقلبات سعر صرف العملة المحلية .
