تحت شعار «مساحات مشتركة»، انطلقت جلسات الأسبوع السادس من مناقشات لجان الحوار الوطنى، التى بدأت بلجنتى الأحزاب السياسية، وحقوق الإنسان، ضمن المحور السياسي. وشهدت جلسات اللجان اليوم، تنوعا ثريا بين الحضور من ممثلى مختلف الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدنى والمجالس والمراكز الحقوقية والسياسية، وعدد من الخبراء والمتخصصين وأساتذة الجامعات. وشهدت لجنة الأحزاب السياسية مجموعة من القضايا، أبرزها: قانون الأحزاب السياسية، الدمج والتحالفات الحزبية، الحوكمة المالية والإدارية، دور لجنة شئون الأحزاب ضمن موضوعات لجنة الأحزاب السياسية. فيما شهدت لجنة حقوق الإنسان مناقشة واسعة حول قضية واحدة مركزية، وهى قضية دعم وتشجيع حرية الرأى والتعبير. وتأتى هذه الجلسات ضمن المحور السياسى استكمالاً للأسابيع الخمسة التى عقدتها إدارة الحوار الوطنى، والتى انتهت منها إلى مذكرة توصيات شملت 13 لجنة، من أصل 19 لجنة، هى مجموع اللجان النوعية بالحوار التابعة للمحاور الرئيسية الثلاثة: السياسى، والاقتصادى، والاجتماعى. ومن المقرر استكمال بقية مناقشات المحور الاقتصادى غداً الثلاثاء، فيما تستكمل مناقشات المحور الاجتماعى الخميس القادم. ووفق لائحة الحوار الوطنى، من المنتظر أن يرفع مجلس الأمناء، المكون من 19 عضواً، توصيات الحوار إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الذى أطلق الدعوة للحوار فى أبريل 2022، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، والذى أكد دعمه للحوار وتشجيعه للمناقشات وحرصه على تلبية التوصيات النهائية التى سوف تصدر، سواء فى صورة قرارات تنفيذية من الحكومة، أو حزمة من القوانين والتشريعات يصدرها البرلمان. وخلال الفترة الماضية، حرص الرئيس السيسى على الاستجابة لمجموعة من التوصيات الأولية الصادرة عن الحوار الوطنى، كان من أبرزها مقترح استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات، وحظيت استجابات الرئيس المتكررة للتوصيات بإشادة واسعة من القوى السياسية والحزبية وإدارة الحوار.
