قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير وعضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنّ التحالف وصل إلى مكتسب مهم جدا، وهو القانون الخاص بتنظيم عمله، والذي وافق البرلمان عليه منذ أيام. جهود التحالف الوطني لتنظيم العمل الأهلي وأضاف «زمزم»، خلال حواره المذاع على القناة الأولى: «التحالف الوطني ينظم العمل الأهلي وينشئ قواعد بيانات موحدة لضمان عدم الازدواجية والتكرار والعدالة في التوزيع، خاصة أنّ هناك أماكن كثيرة في المناطق الحدودية والنائية تُحرم من بعض الخدمات». تدشين قاعدة بيانات للمستفيدين وتابع رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، أنّ التحالف الوطني يضم جمعيات وجهات اعتبارية أخرى لا ينظمها قانون الجمعيات الأهلية، مثل جامعة القاهرة وبيت الزكاة والصدقات والأسقفية الخاصة بالكنيسة، كما أنّ جهات كثيرة انضمت للتحالف، وبالتالي كان لابد من وجود كيان اعتباري، مضيفا: «استطعنا تدشين قاعدة بيانات تصل إلى 37 ملايين مستفيد ووجدنا تشابهًا نسبته 40%، وبالتالي قد تكون هناك حالة واحدة تحصل على إعانات من 5 أو 6 جهات بينما يُحرم عدد آخر من الحالات». ولفت إلى أنّ توحيد جهود الجمعيات والمؤسسات في إطار عمل التحالف يمنح قيمة مضافة، موضحًا: «نتحدث عن 12 مليار جنيه في 16 شهرا بخدمات مقدمة ل37 ملايين مواطن هم الأكثر احتياجا ولا يستفيدون من الخدمات التي تقدمها الدولة، فنحن مكملون لدور الدولة ولسنا موازين لها». تمويلات أهل الخير والقطاع الخاص ورجال الأعمال وأضاف «زمزم»، خلال حواره المذاع على القناة الأولى: «نتحدث عن مبلغ يتراوح بين 12 إلى 20 مليار جنيه يعمل عليها المجتمع المدني بتمويل أهل الخير وتبرعات من القطاع الخاص ودعم من رجال الأعمال، ونوظف ونستثمر هذه القيمة المضافة». قيمة عظيمة لدور الجمعيات الأهلية وتابع رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير: «بدأ يكون لنا لقاءات على المستوى الشخصي في هذا الصدد، ولدينا استراتيجية واضحة لمدة 5 سنوات ومؤشرات قياس أصبحت منضبطة في المتابعة، كما أنّ عناية ورعاية رئيس الجمهورية من خلال قانون التحالف الوطني يمنح قيمة عظيمة لدور الجمعيات الأهلية في مصر، كما أنّ ال34 كيان بالتحالف الوطني يضمون أكثر من 30 ألف جمعية قاعدية».
