نظم المركز الاستشاري العربي للحلول البيئية والتدريب، جلسة حوار مجتمعي، دراسة تقييم الأثر البيئي لنشاط جمع ونقل المخلفات الصلبة والسائلة (الخطرة وغير الخطرة) والمخلفات الإلكترونية والمخلفات المشعة من مصادر تولدها بالمناطق الصناعية والخدمية بمحافظات الجمهورية للتخلص الآمن منها في الأماكن الآمنة والمعتمدة. نقل المخلفات الخطرة وأعد الدراسة المركز الاستشاري العربي للحلول البيئية والتدريب «أكسيس» بيت الخبرة المعتمد من وزارة البيئة، وذلك بحضور: المهندس أحمد عبدالخالق، مدير إدارة مشروعات البنية الأساسية بجهاز شئون البيئة، والدكتور بكر عنتر، الرئيس التنفيذي للمركز الاستشاري العربي للحلول البيئية والتدريب «أكسيس»، وذلك لدراسة تقييم الأثر البيئي لشركة «تو بي جرين» للحلول البيئية لنشاط جمع ونقل المخلفات الصلبة والسائلة (الخطرة وغير الخطرة). ناقش الحضور أهمية المشروع في المساهمة في الحفاظ على الموارد الطبيعية، وخفض معدلات التلوث عن طريق الإدارة السليمة للمخلفات والنفايات الخطرة، وضمان التخلص الآمن من المخلفات الصناعية الخطرة، وترسيخ مبادئ السلامة والصحة المهنية للعاملين في القطاعات المختلفة التي ينتج عنها مخلفات خطرة، وضمان الإدارة السليمة للتعامل مع المخلفات الخطرة والامتثال للقوانين والتشريعات البيئية الدولية والمصرية والتي وضعها جهاز شئون البيئة المصري، وإتاحة فرص عمل جديدة للمجتمع خلال التوظيف في هذا المشروع، وحماية البيئة والصحة العامة من أخطار المخلفات الخطرة من خلال التعامل معها بطريقة سليمة، وإيقاف التخلص العشوائي من المخلفات الخطرة. إهدار الموارد الطبيعية من جهته، حذر الدكتور بكر عنتر الرئيس التنفيذي للمركز الاستشاري العربي للحلول البيئية والتدريب «أكسيس»، من عدم تنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أنَّها ستؤدي إلى زيادة التلوث وإهدار المواد الطبيعية، وذلك لعدم وجود إدارة سليمة للتعامل مع المخلفات الخطرة، وزيادة وتكدس المخلفات الخطرة في أماكن تولدها مثل المصانع والمنشآت الحكومية والجامعات وغيرها من المؤسسات الإنتاجية. وأضاف إلى أنها ستؤدي إلى تدهور الصحة العامة للعاملين في كافة قطاعات المؤسسات التي تنتج مخلفات خطرة، وعدم الامتثال للقوانين والتشريعات البيئية، كما جاء في قانون البيئة 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، والتي تلزم أي جهة يتولد عنها مخلفات خطرة أن تحدد طرق نقل النفايات الخطرة، وأن يكون عن طريق جهة مرخصه فقط ، فضلا عن عدم إتاحة الفرصة للمؤسسات والشركات الصناعية في الحصول على شهادات الجودة (ISO) في الإدارة البيئية، لافتا إلى أنَّه من شروط الحصول على هذه الشهادات هو وجود ناقل رسمي مرخص له بالتعامل مع المخلفات الخطرة.
