أعلن القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، مواصلة العملية العسكرية التي يشنها للسيطرة على طرابلس، رفضه للمبادرة السياسية التي طرحها فايز السراج رئيس حكومة الوفاق لحل الأزمة في البلاد، وأكد حفتر في مقابلة أجراها مع صحيفتي "المرصد" و"العنوان" الليبيتين نشرت في وقت متأخر أمس الأربعاء، عدم إيقاف "العملية العسكرية" للسيطرة على طرابلس، معتبرا أن المناخ السياسي الملائم سيتوفر عقب انتهاء العملية. وبشأن الموقف العسكري الحالي في طرابلس، قال: "الوضع ممتاز وأدعو الليبيين عدم الالتفات إلى ما يشاع من أننا قد نتراجع أو حتى نفكر بالتوقف في هذه المرحلة، لن تتوقف العملية العسكرية قبل إنجاز كافة أهدافها"، ومضى قائلاً: "بعد انتهاء المهمة العسكرية سيكون المناخ للعمل والحديث السياسي أمراً أكثر جدوى من السابق وأمامه فرص نجاح أكبر، لتوافر الظروف التي ستسمح بإنجاحه بخلاف السنوات الثماني الماضية، وذلك لزوال عوامل فشل هذا المسار". كما رفض المشير حفتر المبادرة التي تقدم بها السراج، كونها "مفتقدة الجدية وخالية من بنود معالجة الأزمة"، وأوضح بهذا الصدد "هي أيضاً ليست للسراج هي عبارة عن صدى لكلام، مبعوث الأممالمتحدة، غسان سلامة، المكرر، فالمبادرات لا معنى لها ما لم تكن شجاعة وتحمل بنوداً صريحة تمس صلب الأزمة وتعالجها جذرياً، ولذا فهي غير ذات قيمة ". واتهم حفتر السراج بأن القرار ليس ملكه، قائلاً:"لا أعتقد لديه ما يقول، فهذا الرجل (السراج) مرتبك وقراره ليس في يده، لقد عرفته جيداً منذ سنوات ودائما ما يشعرك دون أن يدري بأن هناك جهة ما مرعوب منها بشدة وبدرجة لا توصف". وتقدم فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الأحد الماضي، بمبادرة سياسية ترتكز على تشكيل "ملتقى وطني" يدعو لإجراء انتخابات عامة قبل نهاية العام الجاري بإشراف الأممالمتحدة. وأكد حفتر، عدم معارضته "الحلول السياسية ولا ضد العملية الديموقراطية ولا ضد الانتخابات"، مشددا على صعوبتها في "ظل سيطرة الإرهاب وجماعة الإخوان المسلمين والمليشيات وعصابات الجريمة والتهريب ودواعش المال العام". وبخصوص ملامح ما بعد طرابلس، أكد عزمه الدخول في"مرحلة انتقالية واضحة ومنضبطة من حيث المدة والصلاحيات"، إلى جانب تشكيل "حكومة وحدة وطنية" تجهز للمرحلة الدائمة، دون تقديم تفاصيل عن الأطراف التي ستشارك فيها. وبشأن مهام حكومة الوحدة الوطنية، أجاب "ستجهز للانتخابات وعودة المسار الديموقراطي بالعمل على مشروع قانون انتخابات جديد خالٍ من العيوب السابقة، إلى جانب تشكيل لجنة صياغة دستور جديد ووضع قانون للاستفتاء، وكذلك إعادة التوازن لقطاع النفط وعوائده". ويشتكي البرلمان الليبي المنعقد في طبرق بشرق البلاد، والذي يدعم قوات حفتر، إضافة إلى التهميش المتعمد لشرق البلاد، من عدم "التوزيع العادل لإيرادات النفط" من قبل حكومة الوفاق والبنك المركزي اللذين تذهب إليهما الإيرادات في طرابلس.
