أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن السبيل الوحيد لحل الأزمة السودانية والتى تقترب من إتمام شهرها الثالث منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، هو العودة إلى الحوار الشامل الجامع بين مختلف القوى السياسية والتوصل لحل سياسي يرضي جميع الأطراف ويحقق تطلعات الشعب السوداني ويحافظ على أمن وسلامة السودان ومقدراته ومؤسساته ووحدته. جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية لوزير الخارجية في اجتماع الشركاء الإقليميين للسودان المنعقد اليوم الخميس بأديس أبابا. وشدد شكري على أن الخلاف والتناحر لن يفضي إلى الحل المنتظر لبناء مستقبل جديد للشعب السوداني. ونقل شكري في مستهل كلمته تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس الاتحاد الإفريقي وتمنياته بنجاح هذا الاجتماع في المساهمة في مساندة السودان الشقيق في الوصول إلى تحقيق تطلعات شعبه في الحرية والديمقراطية والاستقرار والرخاء. وقال الوزير إن اجتماع اليوم يأتي استكمالا للمسيرة التي بدأناها سوياً في القمة التشاورية التي عقدت بالقاهرة في 23 أبريل 2019، والتي تم الاتفاق خلالها على عقد اجتماع اليوم لمواصلة تنسيق جهودنا للوقوف بجانب السودان الشقيق لتحقيق الانتقال الديمقراطي والاستقرار. وأضاف أن الاجتماع يهدف إلى استمرار متابعة تطورات الأوضاع في السودان والتنسيق بين دول الجوار السوداني وترويكا الرئاسة الإفريقية ومفوضية الاتحاد الإفريقي والإيجاد، لتقديم الدعم للأشقاء في السودان في هذه المرحلة الحرجة من تاريخهم، وبما يساعدهم على وضع تصور بشأن إدارة المرحلة الانتقالية، مع قيام الشركاء الإقليميين بمساعدتهم على تخطي معوقات الفترة الحالية التي تواجه الانتقال السلمي للسلطة. وأشار الوزير إلى أن هذا الاجتماع ينعقد في ظل ما تمر به السودان من تحديات داخلية أضحت بالغة التعقيد.. لافتا إلى أننا نتابع بمزيد من القلق والأسى الأحداث في السودان، فإن كل دماء هذا البلد الشقيق غالية. ونوه إلى أن ما يمر به السودان الشقيق من ظروف استثنائية حالية تتطلب تكاتف وتنسيق الجهود الإقليمية لوقف حالة الاحتقان الراهن على الساحة السودانية والعمل على تصفية الأجواء وتهيئتها للمضي قدماً بالحوار بين الأطراف السودانية لتحقيق الانتقال الديمقراطي المنشود وبما يضمن الحفاظ على مؤسسات الدولة ويلبي تطلعات ورغبات الشعب السوداني الشقيق في رسم مستقبل واعد لبلاده. وأشار وزير الخارجية إلى مقررات القمة التشاورية للشركاء الإقليميين حول السودان التي عقدت بالقاهرة في 23 ابريل 2019 والتي أكدت على عدد من الثوابت التي من شأنها أن تعزز من فرص تحقيق الانتقال الديمقراطي في السودان، والتي أبرزت مبادئ وغايات الاتحاد الأفريقي نحو تعزيز السلم والأمن والاستقرار في القارة وغلبة الحلول الإفريقية للمشاكل الأفريقية، والالتزام بوحدة وسيادة السودان، والدعم الكامل لدور الاتحاد الأفريقي والإيجاد ودول الجوار في مساندة جهود السودان لتجاوز التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي يواجهها، وسرعة استعادة النظام الدستوري من خلال حوار سياسي جامع يقوده السودانيون أنفسهم، بما فيهم المعارضة في كل من دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وذلك بهدف إرساء نظام ديمقراطي يقوم على مبدأ سيادة القانون والديمقراطية والعدالة والحرية واحترام حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وأكد شكري أن تحرك مصر يأتي من واقع مسئوليتها كرئيس حالي للاتحاد الإفريقي ودورها تجاه دول الجوار خاصة السودان، وأخذاً في الاعتبار العلاقات والروابط التاريخية الراسخة والأزلية التي تربط بين شعبي وادي النيل، والمسئولية تقع على عاتق كل منا للمساهمة بفاعلية في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للسودان وتخفيف وطأة الضغوط والتدخلات الخارجية، وعدم ترك الساحة خالية مما يضعف الجبهة الإفريقية ويفرض عليها حلولاً خارجية لا تعبر عن تطلعات شعوبها وتزيد من تفاقم الأزمات فيها. وأضاف أن هدفنا هو إرسال رسالة دعم للأشقاء في السودان وإدراكاً منا لخصوصية الشأن السوداني ولأهمية إغلاق الباب أمام أية تدخلات خارجية والتأكيد على أهمية التوصل لحل من صنع السودانيين أنفسهم عبر استئناف الحوار والمفاوضات الشاملة بمشاركة كافة الأطراف السودانية وبما يضمن نجاح العملية السياسية في اجتياز الظروف الراهنة ووضع تصور متكامل لإدارة المرحلة الانتقالية. وعبر الوزير عن الأسف للتطورات التي شهدتها الساحة السودانية وما أسفرت عنه من تعليق عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي كدولة شقيقة ذات دور نشط إقليمياً وساهمت بخطوات إيجابية عبر مراحل تاريخها في إحلال السلام على مستوى القارة ، وندرك أن الشعب السوداني شعباً مثقفاً وواعياً ويدرك أهمية ودور مؤسساته الوطنية، ونحن على يقين بأنه سيحمي ثورته ويجني ثمارها. وقال إن هذا الشعب العظيم الذي خرج في ثورة سلمية من أجل التغيير لديه من القدرة والمسئولية الوطنية ما يخوله للوصول ببلاده إلى بر الأمان والمضي قدماً لتحقيق طموحاته وآماله. وأشار في هذا السياق إلى أهمية دور دول الجوار وترويكا الرئاسة الإفريقية والإيجاد ومفوضية الاتحاد الإفريقي في مساندة الشعب السوداني، ومن هنا فإن الأمل معقود على أن يتمخض اجتماعنا هذا عن بلورة تصور عملي يساهم في تهيئة المناخ للمضي قدماً في الحوار السوداني الداخلي، ويدعم جهود إعادة بناء الثقة بين الأطراف السودانية وينسق الجهود الإقليمية وجهود دول القارة الإفريقية في هذا الشأن. ورحب بالجهود التي يقوم بها كل من السيد "موسى فقيه" رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، والسيد "أبي أحمد" رئيس وزراء إثيوبيا ورئيس تجمع الإيجاد، لاستئناف الحوار بين الأطراف السودانية، ونؤكد حرصنا التام على الاستفادة من كل هذه الجهود الحميدة وتحقيق تكاملها وترابطها من أجل دعم الشعب السوداني في تحقيق طموحاته. وأكد وزير الخارجية على ثقته في قدرة الشركاء الإقليميين للسودان على السعي لتأمين تطلعات الشعب السوداني نحو تحقيق التحول الديمقراطي بما يؤدي لإرساء نظام ينعم بالتنمية والاستقرار والرخاء ويحافظ على مؤسسات الدولة الوطنية الممثلة لكافة أطياف ومكونات المجتمع السوداني.
