يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة، يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجاري، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة. ويتضمن جدول أعمال الجلسة العامة، الثلاثاء، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022/2023، وبعد الانتهاء من مناقشة التقرير سيجرى التصويت على مشروعات قوانين الحسابات الختامية.
وتشهد الجلسة العامة، الأربعاء، مناقشة مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 / 2023، وكذلك مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2022 / 2023. (وعددها 59 مشروعًا).
وتناقش الجلسة أيضا، مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2022 / 2023، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي - مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2022 / 2023.
تقرير لجنة "الخطة والموازنة" بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة
وكان قد طالب تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حول حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023، بضرورة دراسة أصول جهات الموازنة العامة للدولة.
وقال التقرير، إنه تلاحظ أن المباني غير السكنية والتشييدات تمثل نسبة 56% من جملة الأصول و4%حجم التجهيزات مما يشير إلي وجود حالة من عدم التوازن بينهما ويتضح ذلك في حالات إنشاء المبانى وعدم القدرة على تجهيزها مثل المستشفيات.
كما تضمن التقرير التوصية بضرورة إعداد الدراسات الكاملة للتجهيزات قبل تنفيذ الإنشاءات حتى يتم الاستفادة الكاملة من هذه الإنشاءات. وطالب التقرير البرلماني في توصياته حول حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023 ضرورة تحصيل وتسوية المتأخرات الحكومية من خلال اللجنة المشكلة بوزارة المالية.
وشددت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى توصياتها بضرورة مراجعة حالات تخصيص أراضى أو شقق للأفراد مع وضع الأولوية لسكان كل محافظة في المقام الأول.
وأكدت اللجنة البرلمانية تفعيل التوصية التى أصدرتها بشأن تشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور.
وأشار التقرير إلى ملاحظة هامة حول عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض الأجنبية في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها كمثال مشروع تنمية الصعيد بمحافظتي سوهاج وقنا.
وأوصى التقرير بضرورة إعداد حصر كامل للسيارات الحكومية وإعادة توزيعها حسب احتياجات كل جهة لضمان الاستفادة الكاملة من الموارد.
