إن الحديث عن أهمية إصدار قانون موحد للخدمات الاستشارية وما ينبغي إدراجه في هذا القانون الذي يضمن للأمة حقوقها بين المهنيين ويضمن حقوق الأخير مع المجتمع هو التزام يجب على الأمة أن تتولى رعايته. نحلم بقانون الاستشارات الهندسية الذي ينظم العلاقة بين الدولة والمهندس الاستشاري والمكتب، لأن تصنيف هذه المكاتب وفقًا للمعايير الدولية هو الأساس لتقديم المساعدة الفنية والخدمات المتخصصة للجهاز الإداري الحكومي والقطاعين العام والخاص في المجالات المتخصصة المطلوبة. نحلم بقانون يقيد ممارسة مهنة الاستشارات لأولئك الذين يتم تسجيلهم في سجل النقابة المهنية والاتحاد المهني الذي يتبع الهيئة العامة للاستثمار المعنية بجميع الخدمات الاقتصادية في البلاد. يحظى قانون المهن الاستشارية الذي ينص على أن يكون الاستشاري من الجنسية المصرية، ويقيم في الوطن، وكامل الأهلية المدنية، بسمعة طيبة، ولم تصدر ضده أي أحكام قضائية أو عقوبات تأديبية تؤثر على الشرف والصدق. ومع ذلك، يجب أن يكون لديه مؤهل جامعي مناسب يتمتع بالخبرة العملية المطلوبة في مجاله. يُلزم القانون الذي يُلزم الاستشاري بالتسجيل في بيوت الخبرة لجدول الاستشارات المصرية بإحدى النقابات المهنية بالتسجيل في جداول الاستشاريين هنا كواحد من مؤسسي هذه الاستشارات. أيضا أن يكون بدوام كامل باستثناء الجامعة والنشاط العلمي. أن تخصصات دار الاستشارات في مجال الممارسة مرتبطة بتخصصات الأعضاء المؤسسين والخبراء والاستشاريين الذين يشاركون فيها. قانون يحظر على الشركات الاستشارية الأجنبية ممارسة أعمالها في مصر باستثناء المشاركة مع مكتب أو أكثر من المكاتب الاستشارية المصرية أو المنازل المسجلة في الجدول الاستشاري. أن يتقدم الجانب المصري بطلب تسجيل الشريك الأجنبي، وليس العكس !! يحظر القانون على المكاتب الاستشارية المصرية وشركات الخبرة من المشاركة في واحد أو أكثر من المكاتب الاستشارية الأجنبية باستثناء الحالات التالية: الافتقار إلى الخبرة الوطنية، والحاجة إلى دمج الخبرة المحلية مع الخبرة الدولية، أو إذا كانت الاتفاقات الرسمية للدولة تتطلب مشاركة الجانب الأجنبي، وفي جميع الحالات، سيتم العقد مع الجانب المصري بشكل فردي أو مع كليهما كجانبين متضامنين، لأن المشاركة الفنية والمهنية للجانب المصري لن تقل عن 51٪. يحد القانون من معاملة أنظمة الدولة ووحدات القطاع العام التي تتطلب المشورة أو الدراسة أو الخدمات الاستشارية من خارج الجهات الحكومية المختصة إلى الخبراء والاستشاريين وبيوت الخدمات الاستشارية الوطنية المدرجة في جداول وزارة الاستثمار التي أحلم بها من كونه المشرف على هذا القانون. قانون يشدد على إسناد الخدمات الاستشارية من خلال دعوة عامة يتم الإعلان عنها بشفافية لتوفير مستندات التأهيل للمكاتب ودور الخبرة وتقديم عروض وعروض تقديمية للقيام بهذه الأعمال شريطة أن تخضع هذه الدعوة لمبادئ الدعاية والمساواة والمجانية المنافسة في مظروفين مغلقين، أحدهما يتضمن العرض الفني والآخر المالي. نحلم بقانون يحدد تشكيل لجان متخصصة في حل المظاريف التقنية على أعلى مستوى تقني لتقديم تقييمات عادلة ومحترمة، وتحديد أولويات العروض الفنية وتقييمها في نقاط استعدادًا لفتح المظاريف المالية. نحن نحلم بقانون لا ينص على أن أدنى سعر هو القانون الذي تعتمد عليه الدولة أو وكالاتها وتنسب إلى أصحابها، حيث أن الأشخاص الأقل تأهيلا يمكنهم في كثير من الأحيان المضي قدما في هذا الخط وعائد الأغلى أو المعتدل. الأكثر قدرة والجودة والأكثر خبرة، ويرجع ذلك إلى ظلم اللجنة المسؤولة عن فتح ودراسة الأظرف الفنية والمقيمين فيها. لذلك، نحلم بإنشاء وحدات تقييم ووصف أعمال أكثر احترامًا مثل ما يحدث في العديد من المراكز الدولية، مثل البنك الدولي. نحلم بقانون الخدمات الاستشارية للبلد الذي يلزم أعضاء البيوت الاستشارية ذات الخبرة والمستشارين بأن يكون لديهم مبادئ الشرف والنزاهة في سلوكهم المهني والشخصي وعدم الذهاب إلى الإعلان والتحفيز بطريقة تنتهك أخلاقيات المهنة أو اللجوء إلى أي وسطاء لممارسة المهنة الاستشارية. يلتزم الاستشاري أيضًا بمعاملة زملائه بما هو مطلوب بموجب قواعد اللياقة وتقاليد المهنة وتجنب كل منافسة غير قانونية ويجب ألا يعمل في وقت واحد لطرفين أو أكثر من الأطراف ذات المصالح المتضاربة. نحلم بقانون يحتوي على إجراءات تأديبية صارمة من أجل النهوض بهذه المهنة مع التاريخ في مصر محترمة. نظرًا لأننا أول دولة تحترم البناء والبناءين والعلوم والعلماء والقانون والمحامين والدين والأئمة والطب والأطباء والأدب والكتاب. لدينا مثال جيد في تاريخنا. نحن نطالب بأن يخرج هذا القانون إلى النور ويتطلب استكمال نظام التطوير من خلال إضافة قيمة إلى الخبرات المتراكمة للمهنيين في مصر في جميع جوانب الحياة
