وافق مجلس الشيوخ، اليوم، في جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبى وعُشر عدد أعضاء مجلس النواب في ذات الشأن. كان المجلس قد ناقش خلال جلساته السابقة مشروع القانون ووافق عليه من حيث المبدأ ، كما وافق على 19 مادة ، واستكمل خلال جلسة أمس باقي المواد البالغ عددها 42 مادة. ضمان حقوق المسنين ويهدف مشروع القانون إلى ضمان حقوق المسنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، بجانب تمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وأن تراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين. أبوشقة: قانون المسنين يتماشى مع المشروع الوطني لبناء دولة عصرية رئيس مجلس الشيوخ يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة علي مشروع قانون المسنين ومنحت الدولة معاشاً ضمانياً لكبار السن من عمر الخامسة والستين أو لمن يعانون عجزاً أو مرضاً مزمناً وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشاً تأمينياً، بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة ب كبار السن، وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم، وإطلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق المسنين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني. أهمية القانون وقالت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن قانون حقوق المسنين متواجد في كل دول العالم ويتم تطبيقه في المواصلات العامة والخدمات الحكومية في أي دولة. وأضافت خضر في تصريحات ل "صدى البلد"، أن هناك العديد من الجمعيات الاجتماعية التابعة للدولة تعمل تحت مظلة وزارة التضامن، وتهتم بشؤون المسنين ورعايتهم وتوفر لهم حياة كريمة وآمنة على كافة المستويات نفسيا واجتماعيا وجسديا. حقوق المسنين وعن الحقوق التي يكفلها القانون للمسنين، أوضحت أستاذ علم الاجتماع أن الجانب المادي يعد أهم العوامل التي يكفلها القانون للأشخاص المسنين، لأنه في حاجة ماسة إليه نظرا إلى أن أغلب المسنين لا يعملون ويحتاجون إلى المال. تأهيل ثقافي واختتمت خضر: "المجتمع بحاجة إلي إعادة تأهيل ثقافته بالنسبة للأشخاص المسنين وكيفية التعامل معهم، عن طريق نشر ثقافة الاحترام والتقدير لهم، ونشر القيم الجيدة عن طريق الإعلام والمسلسلات التي تزرع هذه القيم في المجتمع". تسويق الصورة الإيجابية للشيخوخة ووافق المجلس، أمس، على المادة 20 والتي تنص علي أن تشجع الدولة الوسائل الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية على تسويق الصور الإيجابية للشيخوخة النشطة، وتطوير الرسائل المناسبة التي تبرز حقوق المسنين ومسؤوليات المجتمع تجاههم، وتسليط الضوء على المساهمات المحتملة للمسنين في المجتمع، وتوفير برامج توعية لكبار السن عن سبل حماية ورعاية أنفسهم ورفاهيتهم والاستغلال الأمثل لقدراتهم. ووافق على المادة 21 التي تنص على أن تصدر الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بطاقة المسنين لتيسير حصولهم على الخدمات المستحقة لهم بموجب هذا القانون والقوانين الأخرى، وتجدد هذه البطاقة كل خمس سنوات، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. ووافق المجلس على المادة 22 ونصها، تراعي الدولة احتياجات المسنين وحالتهم الصحية في نقل الأشخاص المحتجزين وفي تخطيطها لأماكن الاحتجاز والسجون وكافة المؤسسات العقابية الأخرى لإتاحتها للمسنين. إعفاءات جزئية للمسنين وتمت الموافقة على المادة 24 والتي نصت على أن يُمنح المسن إعفاءً جزئياً من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة، على أن تتحمل الوزارة المختصة قيمة الإعفاء من تكلفة استخدام وسائل النقل. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ذلك. وتضمنت المادة (25) التي وافق عليها مجلس الشيوخ عددا من الإعفاءات حيث نصت على أن تُعفي من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أيا كان نوعها المقررة على كل من: تراخيص إقامة أي مبنى مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، وتراخيص إقامة أي مبني بأندية المسنين، على أن يتم رد قيمة الضرائب والرسوم مضافا إليها قيمة العائد طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي في حالة تغيير النشاط أو التصرف في العقار أو المبنى لاستخدامه في غير خدمة المسنين قبل مرور عشرة سنوات من تاريخ الإعفاء. مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون حقوق المسنين مجلس الشيوخ يحذف المادة الأخيرة من قانون المسنين بعد طلب بهاء أبو شقة وتراخيص تعديل أو ترميم مبنى قائم مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، وتراخيص تعديل أو ترميم أي مبني بأندية المسنين. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالتين السابقتين، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية. صندوق رعاية المسنين ونصت المادة (50) علي أن ينشأ بوزارة التضامن الاجتماعي صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع الوزارة المختصة ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات. الحبس في حالة التزوير ونصت المادة (38) علي أن يُعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من زور بطاقة المسن، أو استعملها مع علمه بالتزوير، وكل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن حال تحريرها المختص بوظيفته.
