قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اشتراطات البناء الجديدة تعتبر قرارات حكومية وليست تشريعا، الغرض منها حوكمة العمران في مصر، ووقف فوضى البناء، والتيسير على المواطنين في الحصول على تراخيص بناء بشكل محترم ومنسق. وأضاف أحمد السجيني|، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، "هناك خطوات للحصول على رخصة البناء عن طريق مركز تكنولوجي إلكتروني، منوها بأن "البرلمان دوره حاليا المراقبة حول واقعية التطبيق على أرض الواقع في كافة المحافظات".
وتابع أحمد السجيني "تجربة الحصول على تراخيص البناء يتم تطبيقها على ارض الواقع لمدة شهرين من أجل تقييم تجربة ومنظومة اشتراطات البناء الجديدة".
وأكمل أحمد السجيني "نتابع إقبال المواطنين على الحصول على تراخيص البناء والتصالح في مخالفات البناء، ومدى فعالية تقديم الخدمات عن طريق المراكز التكنولوجية ونجاح السيستم الالكتروني ".
ولفت أحمد السجيني :" كافة الجهات المعنية لديها إرادة لمواجهة ملف البناء والعمران العشوائي في مصر لأن الفوضى في العمران له آثار سلبية على قطاعات كثيرة".
أثار تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
اجتمعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، لتقصي آثار تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم (17) لسنة 2019، وتعديله بالقانون رقم (1) لسنة 2020، والإجراءات التنفيذية التي تتخذها الجهات الإدارية في التعامل مع طلبات التصالح وفقاً للقانون واللائحة، فضلاً عن متابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بتكليف كل من وزارتي التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بإفادتها ببيان تفصيلي عن عدد طلبات التصالح المقدمة، وما تم البت فيها وما تم رفضه، والمعوقات التي تواجه فحص الطلبات. واستمعت لجنة الإدارة المحلية إلي ممثلي الحكومة من وزارتي الإسكان، بشأن آليات تطبيق قرار مجلس الوزراء، بالموافقة على قبول الطلبات التي تقدم بها المواطنون للتصالح في مخالفات البناء في الريف، والاعتداد بمقدار المخالفة وفقا لما تقدم به المواطن؛ والذي صدر تيسيرًا على المواطنين من سكان الريف المصري، وحتى يتم استكمال توصيل المرافق لهم، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، علي ألا تسري هذه الموافقة على من قام بالبناء على أراضي أملاك الدولة، وعلى أن يُوّقع المتقدم للتصالح على إقرار يُفيد بأنه إذا ثبت أنه تقدم بمستندات تغاير ما قام به من بناء مخالف على أرض الواقع، طبقا لمعاينات، فإنه يحق للأجهزة الحكومية المعنية خلال مدة 3 سنوات اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وعلماً بأنه سيتم تسليم المتقدم للتصالح نموذج (10) بعد سداد كامل الأقساط المستحقة للتصالح في مخالفات البناء. وشهد الاجتماع مطالبة بعض النواب بأن يمتد القرار للمدن حرصا علي عدم التمييز، ومن خلال المناقشة خلال الاجتماع، كان هناك ملاحظات مشتركة بأن هناك احتياج لتعديل تشريعي علي قانون التصالح في مخالفات البناء برمته، لتحقيق أهدافه ومبتغياته، ولتبسيط وتسهيل إجراءات وعمل لجان الفحص والبت في الطلبات.
