تشهد جمارك بورسعيد أزمة بسبب رفع التعريفة الجمركية على السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة والتي دفعت البعض إلى إعلان احتجاجهم بالميناء، فيما قام الغالبية بتحرير شكاوى جماعية وإرسالها إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء للمطالبة بتخفيض قيمة التعريفة الجمركية خاصة مع ارتفاع سعر الدولار، والعمل بقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية رقم 186 لسنة 1986 وتعديلاته ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 861 لسنة 2005 الخاصة بملف سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة. وقال ربيع محمد، أحد المعاقين إنه توجه إلى محافظة بورسعيد لشراء سيارة مجهزة لإعاقته بالقدم اليسرى ومعه الأوراق المطلوبة وقيمة السيارة وهو يعلم جيدا أن سيارات المعاقين معفاة من الرسوم الجمركية وكل ما عليه تسديده هو ثمن السيارة وبعض الرسوم، إلا أنه فوجئ عندما شاهد السيارات المستوردة من الخارج في المعارض ببورسعيد بقرار فرض رسوم جمركية تبلغ 75% من قيمة السيارة، ومع ارتفاع سعر الدولار الذي يتم تقييم السيارة به من الخارج وجد أن سعر السيارة فوق مقدرته. وأوضح ربيع، أن هناك دعوة للاعتصام أمام مجلس الوزارء وفي موانئ بورسعيد والسويس والإسكندرية بعد عيد الأضحى، موجهة لكافة المعاقين فى مصر والذين يتجاوز عددهم 13 مليون نسمة، كما أن هناك حملة لجمع التوقيعات عن طريق الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى لتقديم شكاوى جماعية لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بشأن القرارات الخاصة بسيارات المعاقين والمطالبة بإعفائها تماما من الجمارك. وأضاف أنه لا توجد أي وسائل مواصلات مجهزة للمعاقين في مصر، والحل الوحيد لحفظ آدميتهم هو امتلاك سيارة مجهزة، وهي السيارات التي كانت من قبل معفاة تماما من الجمارك، مشيرا إلى أن الرسوم التي كانوا يدفعونها زادت بشكل مبالغ فية مقارنة بقيمة السيارة، وهى لا تختلف كثيرا عن جمارك السيارة رغم القرارات المنظمة لاستيراد سيارات للمعاقين. وقال إسماعيل محمد، أحد المعاقين من محافظة بورسعيد، إن هناك عددا من المعاقين أعلنوا اعتصامهم بميناء بورسعيد أمام مكتب الجمارك احتجاجا على قرارات وزير المالية برفع التعريفة الجمركية وإلغاء قرار إعفاء سيارات المعاقين من الجمارك، مؤكدا أنهم لن يسكتوا على حقوقهم وقاموا بجمع توقيعات ورفع شكاوى لرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ولن يتراجعوا حتى استراد حقهم في الحصول على سيارة تضمن لهم حياة كريمة، مطالبين بالنظر في تعديل قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية، وتطبيق إعفاء سيارات ذوي الإعاقة الحركية لمصابي الأطراف السفلية من مخالفات الانتظار في الأماكن الخطأ إذا لم يتوفر مكان خاص بهم. واستنكر اتهام وزارة المالية للمعاقين بالاتجار في السيارات وبيع ما يسمى بجوابات الإعاقة وفتح سوق خلفية لبيع السيارات بدون دفع جمارك والحصول على مقابل مادي، معتبرا أن هذا اتهام مرفوض ولا يجب تعميمه حيث يقوم بذلك نسبة بسيطة من المستحقين، وتسببت في هذه الظاهرة وزارة المالية عندما أقرت قانون ما يسمى ب"فك حظر السيارة" الذي يسمح للشخص ذي الإعاقة بالتصالح مع الجمارك وسداد مبلغ 9600 جنيه لإلغاء الحظر بمجرد شرائه السيارة فيصبح من حقه بيعها، مطالبا بإلغاء هذا القانون بكل سهولة بدلا من اتهام كل المعاقين باستغلال إعاقتهم في التربح بهذا الشكل المهين، وجعله ذريعة لرفع قيمة التعريفة الجمركية على كل سيارات المعاقين.
