أعلن عمال شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية بالسويس اعتصامهم وإضرابهم عن العمل أمس؛ للمطالبة بصرف العلاوة ومستحقاتهم المالية المتأخرة. بدأ الاعتصام أمس بإعلان أعضاء اللجنة النقابة بالشركة اعتصامهم داخل مقر النقابة بالشركة؛ للمطالبة بصرف العلاوة واصدرت بيان بهذا الشان كما قامت بارسال اسباب الاعتصام ومطالبهم الى عدد من الجهات ولكن دون جدوى مما دفع العمال البالغ عددهم 1500 عامل الى الانضمام الى الاعتصام بداخل الشركة حتى تلبيه مطالبهم وقال محمد سمير، أحد العمال: طالبنا بتنفيذ القوانين الخاصة بصرف علاوات الغلاء والمعيشة والاستثنائية، التي أقرها مجلس النواب ورئيس الجمهورية، الصادرة بأرقام 66 و77 و78 و86 لسنة 2017. ورغم ذلك رفض وزير قطاع الأعمال صرفها لنا، وفشلت مفاوضات أعضاء اللجنة النقابية مع الوزارة والقوى العاملة والشركة القابضة للكيماويات. وتابع أن اعتصامهم جاء بعد فشل اعتصام النقابة فى جلب حقوقهم، وفشل كل المفاوضات التي قام بها أعضاء النقابة مع كافة الجهات المسؤولة، وهو ما دفعهم إلى إعلان اعتصامهم صباح اليوم ولحام بوابات الشركة وغلقها تمامًا؛ حتى يتم تلبية مطالبهم ومساواتهم بباقي شركات القطاع العام. وأكد أن التهديدات التى وصلتهم من رجال الأمن والشرطة بالاعتقال والسجن بسبب قانون التظاهر وعدم حصولهم على تصريح لن تؤثر في موقفهم، بل جاءت لتحفزهم أكتر على التمسك بمطالبهم، مرددًا "جميع العمال مع أعضاء اللجنة النقابية واحد تجاه جشع المسؤولين ومحاولاتهم تدمير الشركة؛ حتى يتمكنوا من الحصول على حقوقهم وتنفيذ مطالبهم". وقال علي إسماعيل، أحد العمال، إن شركة السماد من أقدم وأعرق الشركات في الشرق الأوسط لصناعة الكيماويات الزراعية، والتي تم بناؤها على يد "عبود باشا" أثناء الحكم الملكي، وتم إهمالها على مدار سنوات، حتى تحولت مصانعها إلى "خردة"، وفشلت كل المحاولات لبيعها؛ بسبب حرص عمالها على الشركة وتشغيل الماكينات المتهالكة بأقل الإمكانيات وتصنيع قطع غيار بشكل بدائي ويدوي؛ حرصًا على استمرار العمل. وتابع أنهم رغم ذلك يعاملون أسوأ معاملة في شركات القطاع العام، وجاءت العلاوة التي مُنحت للعاملين بالقطاع العام لتؤكد هذا، حيث صُرفت لكافة الشركات، وتم تجاهل شركة "السماد". وأشار إلى أن الاعتصام كان قاصرًا على أعضاء النقابة فقط داخل مقر النقابة بالشركة منذ يوم الاثنين الماضي؛ لإمهال كافة المسؤولين فرصة لتلبية مطالبهم، ولكن فشلت كافة المحاولات، وهو ما دفع العمال البالغ عددهم 1500 عامل إلى الانضمام إلى اعتصام النقابة، الذي بدأ من صباح أمس ثم دخلت كافة الورادي بداخل الشركة، وتم غلق البوابات ولحامها؛ حتى يتم تنفيذ مطالبنا بصرف العلاوات التي قررتها الدولة مؤخرًا على الأساسي، والتي تساعدنا على المعيشة، ومواجهة موجات الغلاء، مؤكدًا أن الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، رفض ضم العلاوة الأولى على الأساسي، رغم قيام العديد من الشركات والهيئات بضمها حرصًا على عمالها. وتابع أن الوزارة لا تعترف بأن عمال قطاع الأعمال العام من أبناء الشعب المتضرر من ارتفاع الأسعار، وهو كشفته نتيجة الجولات التي قام بها أعضاء اللجنة النقابية؛ في محاولة لتنفيذ القانون؛ مما دفعهم إلى اللجوء للاعتصام كحل أخير ووسيلة ضغط لتلبية مطالبهم بضم العلاوات على الأساسي وصرف باقي مستحقاتهم المالية. ومن جانبه قال اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، إن اللجنة النقابية أرسلت إليه مطالبهم، ووعدهم بالتحاور مع الوزارة والشركة القابضة لصرف العلاوة ومستحقاتهم المالية، وبدأ ذلك بالفعل، منتقدًا تصرف العمال بالاعتصام؛ حيث إنه يقوم بتعطيل مسيرة الإنتاج، على حد قوله. وطالب المحافظ العمال بالتخلي عن فكرة الاعتصامات والإضرابات واتخاذ الطرق السلمية في المطالبة بحقوقهم، التي يضيعها الإضراب، على حد وصفه، مؤكدًا على ضرورة تنفيذ القانون في هذا الشأن.
