أنهت البورصة السعودية تعاملاتها، اليوم الإثنين، على ارتفاع، مواصلة أدائها الإيجابي للجلسة الثانية على التوالي، ومقلصة خسائرها التي منيت بها في مستهل التعاملات، مدعوما بالأمر الملكي الخاص بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مما عزز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال. وأغلق المؤشر الرئيسي "تاسي" مرتفعا بنسبة 09ر0 % مضيفا إلى رصيده 14ر6 نقطة ليصل بها إلى مستوى 87 ر6984 وسط تداولات ، بلغت قيمتها نحو 501ر4 مليار ريال وسط تداول بلغت نحو 634ر207 مليون سهم من خلال 6ر109 ألف صفقة، مدعوما بارتفاع أسهم قطاع المواد الأساسية. على جانب آخر، شهدت بعض البورصات الخليجية تراجعا في مؤشراتها الرئيسية بخلاف البورصة السعودية، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة الكويتي "السعري" بشكل حاد بنحو 3ر2 % فاقدا 09ر149 نقطة من رصيده ليصل عند مستوى 07ر6319 نقطة متخليا عن مستوى 6400 نقطة، متأثرا بالخسائر التي تكبدتها أغلب القطاعات القيادية بضغط من البنوك والنفط و الغاز، وهي ثاني أكبر خسائرة في العام الجاري. وفي الإمارات، عمق المؤشر العام لسوق دبي المالي خسائره مواصلا أدائه السلبي للجلسة الثانية على التوالي ، لينخفض بنحو 16ر1 % فاقدا نحو 44ر41 نقطة ، ليصل عند مستوى 08ر3544 نقطة ، نتيجة هبوط أسهم قطاعي الاستثمار و الخدمات المالية و العقارات، مسجلا أدنى مستوى إغلاق في أكثر من ثلاثة أشهر. كما تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي بنحو 45ر15 نقطة أى بما يعادل 35ر0 % ليصل إلى مستوى 21ر4435 نقطة، متأثرا بالأداء السلبي لقطاع العقارات . كذلك اختتم مؤشر بورصة البحرين على تراجع بنحو 12 نقطة أي ما يعادل 93ر0 % ليستقر عند مستوى 64 ر1265 نقطة بضغط من الاستثمار و البنوك و السياحة وفي المقابل، أغلق المؤشر العام لسوق مسقط على ارتفاع، مشاركا المؤشر السعودي، ومواصلا ارتفاعه للجلسة الثانية بنحو 47ر0 % رابحا 55ر23 نقطة ليصل بها إلى مستوى 20ر5079 نقطة، مدعوما بالأداء الإيجابي للقطاع المالي والصناعي. يذكر أن وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان قال في تصريحات له أمس إن الأمر الملكي عزز ثقة المتعاملين في بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية بالسعودية، ويحقق التنافس العادل بين المستثمرين، ويسهم في تطويرها وفق أفضل الممارسات الدولية المتقدمة، موضحا أن هذه القرارات الحازمة تضمن حقوق الدولة وحماية المال العام، ويأتي في سياق قانوني وفق أسس نظامية ترتكز على العدالة والمساواة وحماية حقوق الأفراد والجهات الاعتبارية والمال العام.
