تعتزم هيئة تنمية الصادرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة إجراء تقييم للمشاركة المصرية بالمعارض الخارجية ، وذلك فى إطار القواعد المنظمة للمشاركة المصرية فى المعارض الدولية والبعثات التجارية والتي سيتم البدء العمل بها أول مارس المقبل. وأوضحت القواعد المنظمة للمعارض الخارجية التي وضعتها الهيئة وحصل أموال الغد على نسخة منها، أن التقييم سيشمل إجراء مقارنة بين الجناح المصري وأجنحة الدول المنافسة، من حيث موقع الجناح، بالنسبة لباقي أجنحة الدول المشاركة. وأضافت أن التقييم سيشمل تصميم الجناح والديكورات وطريقة العرض ،وعدد الشركات المصرية العارضة ،مقارنة بالعدد الكلي للشركات، ومستوى تمثيل الشركات المصرية بالجناح والدعاية التى تمت قبل واثناء المعرض وأساليب جذب الزائرين وأعداهم وتنوعهم كما سيتم إجراء مقارنة بين المنتج المصري والمنتجات المنافسة،من حيث جودة المنتج، وطرق التغليف، والتعبئة، وأسلوب عرض المنتجات ، والمنتجات المطورة والجديدة ،ونقاط القوة والضعف للمنتجات المصرية، وتقييم الأداء لمنظمي المعارض واقتراحات أوجه التحسين والتطوير. وسوف تقوم هيئة تنمية الصادرات بإعداد موازنة تقديرية لتكلفة الاشتراك فى كل معرض، وبعثة ترويجية ،وسيضاف إليها المصاريف الادارية بحد اقصى 5%، وتشمل كافة مصروفات الهيئة بما فيها مصروفات السفر. كما ستقوم بالتعاون مع المجالس التصديرية بوضع خطة ترويجية للاشتراك المجمع فى المعارض الخارجية متضمنة ،عناصر الدعاية التى سيتم استخدامها فى كل معرض وتكلفة كل عنصر والمردود من استخدامه، على أن تلتزم الشركات العارضة بالشكل العام للجناح المصري وبالمساحة المخصصة لها داخل المعرض كما تلتزم بكافة القواعد المنظمة التى تعلنها الهيئة والهيئات المنظمة في الخارج. وأكدت القواعد ضرورة قيام كل مجلس تصديري بالترويج الداخلي للمشاركة لخطة المعارض الخاصة به، كما يجب أن يكون لدى الشركة الأدوات الترويجية اللازمة(الموقع الالكتروني ،كتالوجات، اسطوانات مدمجة) والتي يتم ارفاقها مع طلب الاشتراك في المعرض. وفيما يتعلق بالتسوية المالية مع الشركات أشارت إلى ضرورة التزام الشركات الراغبة فى الاشتراك بالمعارض أو البعثات الترويجية بسداد 50% من قيمة المساهمة ،بعد الموافقة على طلب اشتراكها، طبقا للميزانية التقديرية التي أعدتها الهيئة ،على أن تسدد الشركة باقي المساهمة قبل تنفيذ المعرض بثلاثة أشهر على الأقل،كما ستقوم الشركات بدفع نسبة المساهمة نقدا في بنك تنمية الصادرات، طبقا للكشوف المسلمة للبنك من الهيئة، فى موعد أقصاه أسبوع من تاريخ استلامه لموافقة الهيئة على الاشتراك مع توقيع خطاب التزام بسداد باقي قيمة المساهمة فى المواعيد المحددة. وشددت على ضرورة ألا تتجاوز التكلفة الفعلية للمعرض أكثر من 10% من اجمالي الموازنة التقديرية السابق تقديمها لصندوق تنمية الصادرات، وبناء على الميزانية الختامية، يتم تحديد قيمة مساهمة الشركات الفعلية، على أن تتم التسوية النهائية مع الشركات خلال 3 شهور من تاريخ تقديم الميزانية الختامية. وتتضمن المعارض المستحقة للمساندة المعارض الدولية المتخصصة بالخارج ،والبعثات الترويجية وبعثات المشترين فضلا عن الأسابيع التجارية المصرية بالدول الإفريقية. وأشارت إلى أن هيئة تنمية الصادرات بالاشتراك مع المجالس التصديرية ستقوم بوضع الخطة السنوية للمعارض طبقا لاستراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية ،واستراتيجية تنمية الصادرات المصرية للدول الافريقية في موعد اقصاه أول فبراير من كل عام، على أن تقوم الهيئة بنشر الخطة فى موعد أقصاه أول مارس، ،على أن تقوم الهيئة بوضع ميزانية تقديرية للمعارض الدولية و البعثات التجارية و تقديمها الى صندوق تنميةالصادرات. وفيما يتعلق بصرف المساندة تم تقسيم القواعد طبقا لحجم صادراتها شركات صغيرة( أقل من مليون دولار)،ومتوسطة من مليون إلى 10 ملايين دولار وكبيرة أكثر من 10 ملايين دولار على أن يتم تحديد حجم الصادرات طبقا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات الواردات خطة(2017/2018) يتم احتساب صادرات 2015/2016. وتم تحديد نسب المساندة بالمعارض القطاعية الكبيرة وهي 70 % نسبة مساهمة الشركات الكبيرة و60% للشركات المتوسطة و50% للشركات الصغيرة ،أما في معارض افريقيا وامريكا الجنوبية ف50% نسبة مساهمة الشركات الكبيرة وب40% نسبة مساهمة الشركات المتوسطة و30% نسبة مساهمة الشركات الصغيرة . فيما يتعلق بالأسابيع التجارية بالدول الافريقية فتشمل 50% نسبة مساهمة الشركات الكبيرة و40% نسبة مساهمة الشركات المتوسطة و30% نسبة مساهمة الشركات الصغيرة . ولفتت الى أن المساندة تتضمن تكلفة الشحن والايجار والديكور والدعاية ومصروفات تشغيل الجناح وذلك وفقا للموازنة التقديرية المعدة من قبل الهيئة ولا يشمل مصاريف السفر والاقامة للشركات العارضة وأكدت القواعد أنه سيتم الحرمان من الاشتراك في المعارض والبعثات التجارية لمدة لا تتعدى سنتين من الاشتراك فى برنامج المعارض والبعثات الترويجية اذا قام بادخال معروضات مخالفة للشروط والمواصفات المطلوبة فى الدولة التى يقام بها المعرض التى تجددها الجهات المنظمة وعرض منتجات غير مصرية وترك الجناح خاليا فى اي يوم من ايام المعرض أوترك الجناح قبل انتهاء ايام المعرض او القيام باي فعل يسيء الى سمعة الدولة كمنا لن يسمح للشركات التي لم تقدم تقييم اشتراكها فى المعرض لهيئة تنمية الصادرات بالاشتراك فى اي معرض تالي الا بعد تقديم هذا التقرير وحول عمليات الشحن أشارت القواعد إلى أنه فى حالة الاشتراك المجمع، يتم الشحن من مصر إلى مقر المعرض من خلال الهيئة فقط على أن تلتزم الشركات بالميعاد المحدد من قبل الهيئة لارسال المعروضات. وفى حالة عدم الالتزام بالميعاد المحدد، تقوم الشركة بشحن معروضاتها على نفقتها الخاصة دون الحصول عى مساندة الشحن ،أما فى حالة الاشتراك المنفرد يتم الشحن من مصر الى مقر المعرض على مسؤولية العارض الذي يقوم بتقديم مستندات الشحن للهيئة فى مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ إنتهاء المعرض ويتم رد نسبة المساندة للفاتورة فى رحلتى الذهاب والعودة فى مدة ل تتجاوز شهر من تاريخ إستكمال مستندات الشحن المقدمة من العارضين. وفيما يتعلق بقواعد الاشتراك فى المعارض والبعثات التجارية ألزمت القواعد الشركات الراغبة فى الاشتراك فى المعارض الدولية (مجمع –منفرد ) و البعثات التجارية و الأسابيع التجارية التقدم بطلب اشتراك إلى هيئة تنمية الصادرات فى موعد أقصاة شهر من تاريخ إعلان الخطة مبينة بيان مفصل عن الشركة ومنتجاتها وبيانات الاتصال كاملة كذلك طلب الاشتراك في المعرض المراد الاشتراك به مشددة على ان يكون المعارض المختارة فى نفس مجال عمل الشركة . وألزمت القواعد الشركات بتقديم آخر ميزانية معتمدة للشركة المستندات الرسمية الخاصة بها من سجل تجارى – بطاقة ضريبية – سجل مصدرين مع تقديم ما يثبت أن الشركة قد إجتازت الدورة التدريبية الخاصة بالاشتراك فى المعارض الدولية بمركز تدريب التجارة الخارجية التابع لهيئة تنمية الصادرات وشددت القواعد على انه لن يتم تقديم مساندة لاشتراك منفرد فى معارض يتم المشاركة فيها بجناح مصرى إلا فى حالة عدم توافر مكان للشركة داخل الجناح المصرى أو حتمية تواجد الشركة فى الجناح المخصص لمنتجاتها، وفى هذه الحالة تحتسب المساندة وفقا للمساندة المقدمة لنفس المساحة فى الجناح المصري وتقوم هيئة تنمية الصادرات بمراجعة و إعتماد قائمة الشركات الراغبة فى الاشتراك في المعارض و البعثات، على أن تقوم الهيئة بإرسال القائمة النهائية للشركات المشاركة فى المعارض خلال العام الى جهاز الأمن الوطني للاستعلام عن الشركات وأشارت إلى أن هيئة تنمية الصادرات تقوم بابلاغ الشركات التى تمت الموافقة على طلبها و التى حصلت على موافقة امنية تحدد به قيمة المساهمة المطلوبة طبقا لنسب المساهمة المحددة من قبل هيئة تنمية الصادرات و طبقا للميزانية التقديرية لكل معرض وخطاب التزام بين هيئة تنمية الصادرات و الشركة موضحا به التزامات كل طرف. وتفوم الشركات بالتوقيع على خطاب الضمان على أن تقوم بدفع 50 %من قيمة المساهمة نقدا فى حساب هيئة تنمية الصادرات ببنك تنمية الصادرات طبقا للكشوف المسلمة للبنك من الهيئة فى موعد اقصاه اسبوع من تاريخ استيلام الموافقة. وأشترطت القواعد للاشتراك فى معرض دولي تقدم عشرة شركات على الاقل، كما يشترط لتنظيم بعثة ترويجية اشتراك عشرة شركات على الاقل وتتعهد الشركات العارضة بعدم عرض أى منتجات غير مصرية وعدم وضع أى معروضات لاتقوم بتصنيعها.
