حقوق الإنسان حقوق متأصلة في جميع البشر، مهما كانت جنسيتهم، أو مكان إقامتهم، أو نوع جنسهم، أو أصلهم الوطني أو العرقي، أو لونهم، أو دينهم، أو لغتهم، أو أي وضع آخر. إن لنا جميع الحق في الحصول على حقوقنا الإنسانية على قدم المساواة وبدون تمييز. وجميع هذه الحقوق مترابطة ومتآزرة وغير قابلة للتجزئة. القانون الدولي لحقوق الإنسان ، ويرسي القانون الدولي لحقوق الإنسان التزامات تتقيد الدول باحترامها والتصرف بطرق معينة أو الامتناع عن أفعال معينة، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد أو الجماعات. يعتبر وضع مجموعة شاملة من قوانين حقوق الإنسان واحدة من الانجازات العظيمة للأمم المتحدة ، فهي مدونة شاملة ومحمية دوليا التي يمكن لجميع الدول الاشتراك. وقد حددت الأممالمتحدة مجموعة واسعة من الحقوق المتعارف عليها دوليا، بما فيها الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. كما أنشأت آليات لتعزيز وحماية هذه الحقوق ومساعدة الدول في تحمل مسؤولياتها. اعتمدت الجمعية العامة في عام 1945 و 1948، على التوالي ميثاق الأممالمتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يعتبر أساسا لهذه المجموعة من القوانين. ومنذ ذلك الحين، وسعت الأممالمتحدة قانون حقوق الإنسان تدريجيا ليشمل على معايير محددة للنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والأقليات والفئات الضعيفة الأخرى، الذين يملكون الحقوق التي تحميهم من التمييز الذي طالما كان شائعا في العديد من المجتمعات. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان—وثيقة تاريخية هامة في تاريخ حقوق الإنسان—صاغه ممثلون من مختلف الخلفيات القانونية والثقافية من جميع أنحاء العالم، واعتمدت الجمعية العامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باريس في 10 كانوان الأول/ ديسمبر 1948 بموجب القرار 217 ألف بوصفه أنه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم. وهو يحدد،و للمرة الأولى، حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا. وترجمت تلك الحقوق إلى 501 لغة من لغات العالم. وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الأكثر ترجمة في العالم – وألهمت دساتير كثير من الدول المستقلة حديثا والعديد من الديمقراطيات الجديدة. ويشكل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، جنبا إلى جنب مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبروتكوليه الاختيارين والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ما يسمى الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دخل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيز التنفيذ في عام 1976، حيث أصبحت 164 دولة طرفا فيه في نهاية أكتوبر 2016. ومن ضمن حقوق الإنسان الذي يسعى العهد تعزيزها وحمايتها ما يلي: الحق في العمل في ظروف عادلة ومرضية. الحق في الحماية الاجتماعية، ومستوى معيشي لائق والحق في أعلى مستوى يمكن بلوغه من الرفاه الجسدي والعقلي؛ الحق في التعليم والتمتع بفوائد الحرية الثقافية والتقدم العلمي. الحقوق المدنية والسياسية دخل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الأول حيز النفاذ في عام 1976. حيث أصبحت 167 دولة طرفا فيه في نهاية عام 2010. وقد اعتمد البروتوكول الاختياري الثاني في عام 1989. ويتضمن هذا العهد على حقوق منها حرية التنقل؛ والمساواة أمام القانون؛ والحق في محاكمة عادلة وافتراض البراءة؛ حرية الفكر والوجدان والدين؛ وحرية الرأي والتعبير، والتجمع السلمي؛ وحرية المشاركة؛ والمشاركة في الشؤون العامة والانتخابات؛ وحماية حقوق الأقليات؛ ويحظر الحرمان التعسفي من الحياة؛ والتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ والعبودية والسخرة؛ والإعتقال التعسفي أو الاحتجاز؛ والتدخل التعسفي في الحياة الخاصة؛ والدعاية الحربية؛ والتمييز؛ والدعوة إلى الكراهية العنصرية أو الدينية. اتفاقيات حقوق الإنسان تم توسيع هيكل القانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال سلسلة من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك المعتمدة منذ عام 1945. وشملت على اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية (1948)، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979)، واتفاقية حقوق الطفل (1989)، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2006)، وأمور أخرى. مجلس حقوق الإنسان حل مجلس حقوق الإنسان الذي أنشأته الجمعية العامة في 15 مارس 2006 والذي يقدم التقارير مباشرة للجمعية العامة، محل لجنة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان البالغة من العمر 60 عاما بوصفها الهيئة الرئيسية للأمم المتحدة والحكومية والدولية المسؤولة عن حقوق الإنسان. ويتكون المجلس من 47 من ممثلي الدول وتتمثل مهمته في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم من خلال معالجة حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأنها، بما في ذلك الاستجابة لحالات الطوارئ في مجال حقوق الإنسان. وتعتبر المراجعة الدورية الشاملة الميزة الأكثر ابتكارا لمجلس حقوق الإنسان. وتتضمن هذه الآلية الفريدة قيام جميع الدول الأعضاء في الأممالمتحدة البالغ عددهم 192بمراجعة سجلات حقوق الإنسان مرة واحدة كل أربع سنوات. وتمثل المراجعة عملية تعاونية تقدمها الدولة تحت رعاية المجلس، والذي يوفر فرصة لكل دولة لعرض التدابير المتخذة والتحديات التي ينبغي الوفاء بها لتحسين حالة حقوق الإنسان في بلادهم، والوفاء بالتزاماتها الدولية. وتم تصميم هذه المراجعة لضمان الشمولية والمساواة في المعاملة لكل بلد. المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة يمارس مفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان المسؤولية الرئيسية عن أنشطة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان. وتم تكليف المفوض السامي للرد على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان واتخاذ إجراءات وقائية. مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (مفوضية حقوق الإنسان) هي النقطة المحورية لأنشطة الأممالمتحدة في مجال حقوق الإنسان. وهي بمثابة أمانة لمجلس حقوق الإنسان، والهيئات المنشأة بموجب معاهدات (لجان الخبراء التي تراقب الالتزام بالمعاهدة) وغيرها من هيئات حقوق الإنسان في الأممالمتحدة. كما يضطلع على الأنشطة الميدانية في مجال حقوق الإنسان. ولدى معظم المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان هيئة رقابة مسؤولة عن استعراض تنفيذ هذه المعاهدة من قبل الدول التي صادقت عليها. ويمكن للأفراد، الذين تنتهك حقوقهم تقديم شكاوى مباشرة إلى لجان الإشراف على معاهدات حقوق الإنسان حقوق. حقوق الإنسان ومنظومة الأممالمتحدة تشكل حقوق الإنسان الأساس المشترك لجميع سياسات وبرامج الأممالمتحدة في المجالات الرئيسية للسلام والأمن والتنمية والمساعدات الإنسانية، والشؤون الاقتصادية والاجتماعية. ونتيجة لذلك، تشارك منظومة الأممالمتحدة والوكالة المتخصصة إلى حد ما في مجال حماية حقوق الإنسان. ومن أمثلة ذلك الحق في التنمية، والتي هي في صميم أهداف التنمية المستدامة. والحق في الغذاء، التي تدافع عنه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وحقوق العمال، المحددة والمحمية من قبل منظمة العمل الدولية، والمساواة بين الجنسين، التي تدافع عنه هيئة الأممالمتحدة للمرأة، وحقوق الطفل، والشعوب الأصلية، والمعوقين. ويحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان كل عام في 10 ديسمبر .
