ترأس اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، الاجتماع الثاني للمجلس الاقتصادي الاجتماعي لمحافظة الإسكندرية المشكل بقرار المحافظ رقم 348 لسنة 2022، والذي يهدف إلى المشاركة في وضع الرؤية التنموية والخطط الإستراتيجية المستقبلية للمحافظة. وناقش محافظ الإسكندرية خلال الاجتماع، المسح الاقتصادي لمحافظة الإسكندرية لإعداد الإستراتيجية العامة للتنمية الاقتصادية وتقديم برامج ومشروعات تنموية للمحافظة، بالإضافة إلى تحديد إمكانات القطاع الصناعي والسياحي بالمحافظة، ومناقشة جميع التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع الصناعي والسياحي. وقال الشريف إن المجلس الاقتصادي الاجتماعي يمثل بادرة أمل لمحافظة الإسكندرية التي تمتلك طبيعة اقتصادية خاصة بما تمتلكه من مقومات جاذبة للاستثمار. وأكد الشريف على أن المحافظة حريصة على تشجيع المناخ الاستثماري بالإسكندرية، وتقديم كامل الدعم إلى جميع المستثمرين وذلك لتعظيم موارد المحافظة المالية، بالإضافة إلى زيادة فرص عمل جيدة لأبنائنا في كافة المجالات لتحقيق التنمية المطلوبة وذلك في إطار رؤية الدولة لدفع عجلة الاستثمار التي تعمل على انتعاش الاقتصاد. ووجه مسئولي مشروع قوى عاملة مصر الشكر لمحافظ الإسكندرية وحرصه على إجراء المسح الاقتصادي لمحافظة الإسكندرية والذي رصد نقاط قوة المحافظة وتحدياتها تمهيدا لوضع استراتيجية تساعد على تحديد البرامج والمشروعات ذات الأولوية التنموية بالمحافظة. كما تم التأكيد على أن المسح الاقتصادي هو واحد من أهم أدوات التنمية الاقتصادية المبنية على معلومات وتخطيط سليم ومن ثم اختار المشروع لمحافظة الإسكندرية ضمن عدد محدود من المحافظات ليقدم لها الدعم اللازم من أجل تحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وهو ما تمت مناقشة نتائجها في اجتماع مثمر اليوم. حضر الاجتماع، الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة والمهندس سيد البدري مستشار وزير التنمية المحلية، والدكتور جوزيف غانم المدير التنفيذي لمشروع قوى عاملة مصر والدكتور السيد تركي مدير برامج التطوير .
