الرقابة المالية تعلن موعد الانتهاء من قواعد تداول وتسوية شهادات الكربون

أعلن الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الانتهاء من قواعد التداول والتسوية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية خلال أسابيع بما يؤهل السوق للانطلاق.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية، للحديث عن آخر التطورات والتحديثات التي طرأت على القطاع المالي غير المصرفي وكيفية الاستفادة منها في تطوير وتنمية أعمالهم، وفقًا لبيان صادر عن الهيئة اليوم.
وأعدت الهيئة برنامجًا بالتنسيق مع العديد من مؤسسات وجمعيات المال والأعمال بمختلف القطاعات والأنشطة الإنتاجية، بدأت بتنفيذه منذ أيام، بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة "CIPE"، بتنظيم أولى ورش العمل الخاصة برقمنة الأنشطة المالية غير المصرفية، ويعقد ضمن البرنامج ورشة عمل غدًا الإثنين بأحد فنادق القاهرة، حول سوق الكربون الطوعي وآخر تطورات معايير المحاسبة المصرية.
وبحسب رئيس الهيئة، فقد تم الانتهاء من الإطار التشريعي والتنفيذي لأول سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، حيث بدأت الرحلة باستصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، تلي ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
وتسعى الرقابة المالية، بحسب الدكتور فريد، لإتمام عمليات الربط التكنولوجي مع كافة شركات قطاع التأمين، عبر تطوير خطوط الربط وقواعد بيانات كافة الشركات العاملة بقطاع التأمين، وربطها مع أنظمة الرقابة المالية، بهدف تقليل الاعتماد على العنصر البشري.
وأكد فريد أن قانون التأمين الموحد سيتم إصداره قريباً جداً وتم الانتهاء من كافة المتطلبات التشريعية اللازمة والذي يعد بمثابة نقلة نوعية لصناعة التأمين في مصر بما يدعم جهود تحقيق نمو مستدام لها ويعزز من قدرة صناعة التأمين على اجتذاب مزيد من الاستثمارات ويوفر تغطيات تأمينية جديدة لمختلف أفراد المجتمع.
وأوضح رئيس الهيئة، أن الرقابة المالية، تستهدف توفير أفضل التقنيات التكنولوجية المرتبطة بالخدمات المالية المختلفة، في ضوء رؤية مصر 2030، وخطة الدولة لميكنة ورقمنة كافة الخدمات المالية.