استكمل المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل، اليوم الأحد، برئاسة وزير العمل حسن شحاته، جلساته، بديوان عام «الوزارة»، بحضور مُملثي أصحاب الأعمال والعمال، والوزارات والجهات المَعنية، وذلك لمناقشة باقي بنود مشروع قانون العمل، تمهيدًا لعرضه على البرلمان، لمناقشته، وإصداره، لتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الإستثمار. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد وجه في إحتفالية عيد العمال مطلع الشهر الجاري «مايو 2024» ب«سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي ودعوة مجلس النواب لسرعة مناقشة مشروع القانون في أقرب وقت ممكن تمهيدًا لإصداره». وبحسب بيان صحفي يأتي «المشروع» الذي يتكون من 267 مادة، للتأكيد على أهمية هذا التشريع الذي يُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، وحرص الدولة على أن يُراعي التوزان في علاقات العمل، وجذب الإستثمار، ويُشجع على الإستثمار، ويتماشى مع معايير العمل الدولية، مع كافة المُتغيرات، والتحديات التي تواجه ملف العمل، وليُعالج القصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم «12» لسنة 2003. كما أن «المشروع» المطروح للنقاش يتضمن أبوابًا خاصة بمواد الإصدار والأحكام العامة، والتعريفات، والتدريب والتشغيل، وعلاقات العمل الفردية والجماعية، والسلامة والصحة المهنية ،وتفتيش العمل والعقوبات، والإضراب وغيرها من المواد التي تخص تنظيم علاقات العمل ،من كافة محاورها . وجدد المجتمعون خلال المناقشات، رؤيتهم المتنوعة عن القانون، والتأكيد على أن هذا «الحوار» في مجال العمل يُجسد ثقافة «الجمهورية الجديدة» بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين ثلاثية العمل «حكومة وأصحاب وأعمال وعمال» . وناقش المُجتمعون العديد من المواد التي تخص علاقات العمل، كما اتفق المجتمعون على أهمية صياغة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها كافة وسائل وثقافة السلامة والصحة المهنية، وعلاقات العمل المُتوازنة، لصالح العامل وصاحب العمل «طرفي العملية الإنتاجية. جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي، تأسس بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018، ليختص برسم السياسات القومية لتعزيز الحوار بين طرفى العملية الإنتاجية، وخلق بيئة مُحفزة على التشاور، والمُشاركة في إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والتنظيم النقابي، والقوانين ذات الصلة، وإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها، وبناء وتعزيز الثقة بين شركاء العملية الإنتاجية، وتَبنّي إجراءات لمُساعدة ودعم مشروعات اقتصادية تعمل على توفير فرص عمل مناسبة. ويرأس وزير العمل ،المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي، ويضم في عضويته كل من أعضاء مُمثلي الوزارات التالية بحيث لا يقل المستوى الوظيفي لكل منهم عن الدرجة العالية، وهي وزارات التضامن الاجتماعي، والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والعدل، والعمل، وشؤون مجلس النواب، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية، والسياحة، وقطاع الأعمال العام. وشمل قرار التأسيس، إضافة أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال والعمال«6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة منظمات أصحاب الأعمال المعنية، و6 أعضاء من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة اتحادات العمال المعنية».
