قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاحد، لمناقشة مشروع قانون «مشاركة القطاع الخاص في إدارة المستشفيات»، إن نجاح أي فكرة أو مشروع لا يتوقف على مجرد إعداد تشريع بإفراغ نصوص في قالب يجمعها، وإنما رهين بتطبيق وممارسات سليمة على أرض الواقع. وأضاف: «لا شك أن الحق في الصحة يأتى على رأس الحقوق الاجتماعية التي تُشكل المقومات الأساسية للمجتمع، وقد حرصت الدساتير المتعاقبة على كفالة التزام الدولة بتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين، وهو ما أكدته المادة (18) من الدستور الحالى بأن لكل مواطن الحق في الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة . وتابع «جبالي» :«وفقًا لمعايير الجودة، تكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها، وانتشارها الجغرافى العادل. واستطرد: «أي سعى من الحكومة من أجل تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطن هو سعى محمود ندعمه ونسانده، قد نختلف في الوسائل والآليات، إلاّ أننا نتفق حتمًا في الأهداف والغايات. ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، الشكر للدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشؤون الصحية وكافة وأعضاء اللجنة المشتركة، على المجهود المبذول في هذا المشروع، مشيرا إلى أن ملاحظاتهم الفنية الدقيقة، أكثر من كونها ملاحظات قانونية، عظيم الأثر. وتابع :«فقد ألقت اللجنة بظلالها على نصوص المشروع على نحو يحقق أهدافه، والتوازن بين مصلحة الدولة في جذب مستثمرين في هذا القطاع، وعدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطن سواء الخدمات المجانية المُلزمة بها الدولة أو خدمات التأمين الصحى أو غيرها من الخدمات، وكذا عدم الإضرار بحقوق العاملين بهذه المنشآت سواء من الأطباء أو الإداريين أو الخدمات المعاونة». كما وجه رئيس مجلس النواب الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على استجابة الحكومة السريعة بالتنسيق مع اللجنة المشتركة ، لتلافى الملاحظات والاشكاليات التي أبداها السادة النواب تحقيقًا للمصلحة العليا للبلاد، هذا التنسيق الدائم الذي يُعزز التعاون والتكامل بين مجلس النواب والحكومة
