قدمت دراسة حديثة بعنوان «تقديرات الطلب على الواردات في مصر»، تحليلًا شاملًا حول سلوك الطلب على الواردات في مصر، من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن السياسات التجارية والرسوم الجمركية وحصص الاستيراد، وتبني سياسات قائمة على الأدلة، بما يعزز موقف مصر التجاري، ويسهم في تخصيص الموارد بكفاءة. وتهدف الدراسة الصادرة عن المجلة المصرية للتنمية والتخطيط ضمن عدد مارس 2024، (من إعداد الدكتورة فاطمة الحملاوي)، إلى توفير فهم أعمق للديناميكيات التي تشكل سلوك الواردات في مصر، حيث توصلت إلى نتيجة مفادها أن هناك عدة متغيرات تؤثر في نمو الواردات المصرية والطلب عليها، مثل النمو الاقتصادي، وسعر الصرف، وحجم الاحتياطي الأجنبي، ومعدلات التضخم، وكذا حجم الصادرات، ولكن يؤثر كل منها بحسب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ويختلف مقدار تأثيرها باختلاف المدى الزمني قصيرًا كان أم طويلًا. يشار إلى أن ذلك جاء من خلال دراسة العوامل المؤثرة على الطلب على الواردات، باستخدام نهج المربعات الصغرى العادية OLS، ونموذج تصحيح الخطأ الموجه VECM، خلال الفترة (1982-2021)، ولم تقدم هذه الدراسة تحليلا للطلب على الواردات في مصر فحسب، بل قدمت أيضًا مقترحات وسياسات قابلة للتنفيذ. وبحسب النتائج التجريبية، كان لسياسة تخفيض قيمة العملة أثرًا محدودًا على الطلب على الواردات في الأجل القصير بسبب اعتماد الاقتصاد المصري على الاستيراد من الخارج. وقد يصبح تأثير انخفاض قيمة العملة كبيرًا في الأجل الطويل بما يقلل الاعتماد على الخارج، حيث تتجه السوق نحو تعزيز الإنتاج المحلي، خاصة إذا تم دعم ذلك بسياسات اقتصادية شاملة. وأكدت الدراسة أهمية الصادرات في تحديد الطلب على الواردات، وأوصت بضرورة تركيز صناع السياسات على استراتيجيات تعزيز تنافسية الصادرات المصرية في السوق التجارية العالمية، وهو ما يسهم كما أكدت نتائج النموذج- في تحفيز الواردات (الضرورية لنمو تلك الصادرات) وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. وفي تقديمها لسياسات قائمة على الأدلة، نبهت الدراسة إلى أهمية الرصد اليقظ لاتجاهات التضخم، لدوره في توقع التحولات المحتملة في تفضيلات المستهلكين تجاه السلع المستوردة، إذ من شأن الوعي المتزايد باتجاهات التضخم أن يوجه عملية صنع السياسات التي تتماشى مع ديناميكيات التجارة العالمية والمشهد الاقتصادي سريع التطور، مما يمكن من اتخاذ قرارات سليمة في الوقت المناسب. وانتهت الدراسة إلى أنه يمكن للمساعي البحثية المستقبلية أن تتعمق أكثر في قطاعات محددة تقود نمو الواردات (دون الإضرار بالسوق المحلية) وتستكشف التدابير السياسية المستهدفة لتعزيز الميزان التجاري لمصر (دون المساس بالواردات الأساسية)، وحثت على ضرورة اعتماد استراتيجية شاملة وتطلعية لمواجهة التحديات المختلفة والاستفادة من الفرص المتاحة في بيئة التجارة العالمية المتغيرة. يذكر أن المجلة المصرية للتنمية والتخطيط تصدر عن معهد التخطيط القومي منذ عام 1993، وهي حاصلة على 7/7 في التقييم السنوي الصادر عن المجلس الأعلى للجامعات لعام 2023، كأعلى درجة يمكن أن تحصل عليها مجلة علمية محلية محكمة. وتتعامل المجلة مع البحوث والدراسات التي تقع في نطاق اهتماماتها وفق قواعد النشر العلمي المتعارف عليها والواردة في قواعد النشر الخاصة بالمجلة، وتُحكم الأبحاث بها من جانب أفضل الخبراء والمتخصصين وأساتذة الجامعات والمعاهد البحثية في مجالات التنمية والتخطيط المتنوعة.
