بلغ إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية خلال فبراير الماضي، نحو 120.8 مليار جنيه. ووفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن الهيئة، واطلعت «المصري اليوم» على نسخة منها، فإن أنشطة سوق رأس المال، وأنشطة التمويل غير المصرفي، بلغت قيمة إصدارات الأسهم، 96.4 مليار جنيه، 1.3 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم، 6.3 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي. وسجلت قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، 8.1 مليار جنيه، 3.5 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي، 4 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة، 1.2 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري، 2.5 تريليون جنيه قيمة الاشهارات على الأصول المنقولة، بسجل الضمانات المنقولة بنهاية شهر فبراير 2024، و61.1 مليار جنيه قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية فبراير 2024. وسجل إجمالي أقساط التأمين المحصلة خلال شهر فبراير 2024، 6.8 مليار جنيه، 3.7 مليار جنيه إجمالي التعويضات المسددة من قطاع التأمين ن خلال شهر 2024، 4.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة الجديدة عن فبراير 2024. على صعيد قطاع التأمين، فقد بلغت قيمة إجمالي أقساط التأمين 15.1 مليار جنيه، بينما بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 3.7 مليار جنيه، وسجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 3.1 مليار جنيه في شهر فبراير 2024. وبلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 3.7 مليار جنيه في نهاية يناير 2024، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 1.6 مليار جنيه، بينما سجلت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 2.1 مليار جنيه. وبحسب الهيئة، فإن تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول، بينما يقصد بتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.
