«طاقة النواب» توافق على موازنة «العامة للبترول».. ورئيسها: سداد مستحقات الشريك الأجنبي تحدي نواجهه

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الخميس، على مشروع موازنة ديوان عام وزارة البترول للسنة المالية 2024/2025، وذلك بإجمالي 18 مليار و277 مليون جنية مقابل 13 مليار و486 مليون جنية العام المالي الجاري.
وبلغت جملة الاستثمارات المتوقعه خلال العام المالي الجديد بنحو 8 مليار و810 مليون جنية، وبلغ إجمالي الفائض الذي يؤول إلى الخزانة العامة نحو 8 مليار و453 مليون جنية مقابل 12 مليار و245 مليون جنيه.
وتساءل النائب طلعت السويدي رئيس اللجنة عن أسباب انخفاض الفائض الذي يؤول لموازنة الدولة خلال العام الجديد، وعلق أشرف عبدالله مساعد وزير البترول، قائلا: «النقصان نتيجه انخفاض تقديرات الإتاوة لتكون بواقع 10 مليار جنية العام المالي الجديد 2025/2024 مقابل 12.5 مليار جنية العام الجارى 2023/204».
وحول مخصصات بدل الانتقال للموظفين المنتقلين للعاصمة الادارية وعما إذا كان هناك سيارات حالية مخصصة لكبار المرظفين، أوضح «عبدالله» أنه لا يوجد سيارات مخصصة من ديوان عام للموظفين العاملين بها، بالتالي فإنهم يستحقون الصرف النقدي طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن بدلات الموظفين للانتقال.
وأكد المهندس علاء البطل، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، حرص الهيئة استكمال مهامها بثقة وثبات في توفير المواد البترولية للسوق المحلي دون أي أزمات رغم التحديات والظروف الاقليمية، وذلك بدعم القيادة السياسة والبرلمان.
وقال البطل، إن الهيئة لديها خطة طموحة خلال العام المالي الجديد، ولم يتم خفض التقديرات لخطط الإنتاج عن العام الجاري للوفاء باحتياجات البلاد، رغم كافة التحديات وتغير أسعار سلاسل الانتاج، مضيفا: «اطمئنكم لا نرضخ للصعوبات فنحن قطاع طموح لديه مهام جسام تجاه الوطن».
و تابع أن الهيئة تتغلب على الصعوبات من خلال العمل على ثبات الانتاج بأفكار جديدة خارج الصندوق وطرح مناطق جديدة، وجلب شركاء جدد.
وحول تساؤل وكيل اللجنة النائب محمد جنيدي عن سداد مستحقات الأجانب، علق المهندس علاء البطل، قائلا إنها أحد التحديات التي تواجهها الهيئة، لكن يتم الموائمة في ظل الظروف الاقتصادية، وهناك ثقه تامة في الدولة بسداد مستحقات الشريك الاجنبي، والدليل على ذلك اصرارهم على ضخ الاستثمارات ومكملين معانا على حد وصفه.
وفيما يخص تساؤلات النائب رفعت شكيب حول الشركات المصرية العاملة في قطاع البحث والاستشكاف، قال رئيس الهيئة إن جميع الأيدي العاملة في شركات البترول مصرية لكن صناعة البترول صناعة عالمية في النهاية وحتي أمريكا التي تعد مركز صناعة البترول تستعين بالتكنولوجيا الصينية واليابانية، مشيرا إلى صناعه أول حفار محلي بإيدي مصرية في طفرة شهدها الهام الماضي.
و اشار إلى وجود نحو 5 شركات مصرية قطاع خاص تعمل في مجال الاستكشاف والتنقيب، وهناك شركتين تحصل على مناقصات في قلب الدول العربية وشمال افريقيا والشرق الاوسط، منوها إلى أن بعض المكونات التي تستخدم في صناعه البترول مصرية، وهناك مكونات تستورد من الخارج